رئوس مسائل حقوق بين الملل خصوصي (1) | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
کانون وکلای دادگستری استان یزد

رئوس مسائل حقوق بين الملل خصوصي (1)

حقوق,خصوصی

رئوس مسائل حقوق بين الملل خصوصي (1)

حقوق بين الملل خصوصي باصطلاح سر يك سه راهي قرار گرفته و كمابيش با هريك از اين شعب ارتباط حقوق بين الملل خصوصي از روابط خصوصي بين افراد در كشورهاي مختلف شروع شده بعدها بهمان درجه كه رژيم اتاتيزم در دنيا ترقي مي كرد يعني دولتها كم كم در كليه شئون داخلي و خارجي سر زمين خود صاحب اختيار ومقتدر شدند و بالنتيجه حقوق بين الملل بيش از پيش كسب اهميت و در نتيجه در جنك بين المللي يك سازمان جهاني بزرگ (ابتدا جامعه ملل سپس سازمان ملل متحد) بوجود آمد اختيار رفت و آمد و مناسبات اقتصادي بين ساكنين كشورهاي عالم تدريجاً به دست دولتها افتاد.
موضوع بحث در حقوق بين الملل خصوصي سه مسئله مهم است 1) تابعيت 2) شرايط يعني حقوق و حدود اتباع خارجه 3) تعارض قوانين Conflit des lois اكنون بايد ديد كه آيا اين سه مسئله از امور مربوط به افراد است در روابط متقابل بين خودشان يا در روابط بين آنها و يك دولتي و يا اينكه در امور مربوط به روابط و مناسبات متقابل دولتها است و آيا حل اين مسائل در اختيار هر يك از دولتها در سهم خودشان است يا اينكه در اختيار عموم دول است يعني تابع تصميمات و قواعدي است كه عموم ملل بايد از آن تبعيت نمايند؟
در جواب اين سئوالات علما اتفاق نظر نداشته اند و ما مواجه با سه عقيده و نظريه مهم هستيم.
عقيده اول : اين است كه حقوق بين الملل خصوصي استقلال ندارد و جز حقوق داخلي است كه در قلمرو معتبر است و در هر كشوري رعايت منافع و خصوصيات آن كشور را مي نمايند باين معني كه هر دولتي در قوانين خود قواعدي براي اقامت اتباع خارجه و فعاليت هاي آنها در قلمرو او و همچنين براي معاملاتي كه در ممالك خارجه واقع مي شود وضع مي كند همانطور كه براي ساير امور داخلي خود وضع قانون مي نمايد.
عقيده دوم: اين است كه حقوق بين الملل خصوصي خود يك شعبه مستقلي از حقوق است _ اين عقيده از قواعد مربوط بحل اختلاف بين قوانين مني رفع تعارض قوانين است بنابراين عقيده حقوق بين الملل خصوصي در واقع مستقيماً وضع قواعدي براي روابط و معاملات بين اتباع ممالك مختلف نمي كند بلكه حدود قوانين كشورهاي مختلف را تعيين كرده يعني معين مي كند كه قوانين يك كشوري تا چه حد و چه اندازه در كشور ديگري قابل استفاده است خلاصه بنابراين عقيده حقوق بين الملل خصوصي عبارت از مجموعه قواعدي است كه براي تنظيم بعضي از روابط بين دول وضع شده در اينجا بايد فهميد مقصود كدام قسمت از روابط بين دول است به عقيده Bartin بارتن آن قسمتي كه مربوط است باداره امور قضايي اتباع خارجه _ بعقيده ويس آن قسمتي كه مربوط بجولانگاه منافع خصوصي است در مقابل منافع عمومي به عقيده له نه Laine آن قسمتي كه راجع به روابط غير مستقيم كه منشا آن منافع معاملات بين افراد است.
منشا افتراق و تمايز حقوق بين الملل خصوصي از حقوق بين الملل عمومي معين است باين معني كه در روابط بين الملل و كشورهاي مختلف قواعدي كه مربوط بمنافع خصوصي و روابط غير مستقيم بين دول است حقوق بين الملل خصوصي است.
عقيده سوم : صاحب اين عقيده پي يه Pillet است كه حقوق بين الملل خصوصي را يكي از شاخه هاي حقوق بين الملل عمومي مي داند و برخلاف كساني كه معتقدند حقوق بين الملل خصوصي عبارت از قواعدي است كه هر كشوري بموجب قوانين داخلي خود براي تنظيم روابط با اتباع خارجه وضع مي كند پي يه مي خواهد بگويد حقوق بين الملل خصوصي عبارت است از يك سلسله قواعد جهاني و بين المللي است كه براي هريك از دول حدودي معين ميكند و باصطلاح بقانوني كه ناظر به تنظيم هر يك از امور مربوط بزندگي جهاني افراد است يعني زندگي افراد هر كشوري در كشورهاي ديگر اعتبار يك قانون عمومي جهاني و بين المللي مي خواهد بدهد پي يه در جواب آنهايي كه اعتراض مي كنند چنين قوانين بين المللي كه براي عموم دول لازم الاتباع باشد وجود ندارد مي گويد صرفه و مصلحت عموم دول اقتضا مي كند كه هر دولتي بايد قواعدي وضع كند كه مورد قبول و احترام عمومي دول باشد و اگر هر دولتي مصالح عمومي دول را در نظر بگيرد و براي ديگران آنرا بخواهد كه براي خود مي خواهد با تشابه كارها و هدفهاي اكثر بلكه عموم دول وضع چنين قواعدي براي او اشكالي نخواهد داشت.
ماخذ و منافع حقوق بين الملل خصوصي _ حقوق بين الملل خصوصي هم منابع بين الملل دارد و هم منابع داخلي و بايد بين اين دو نوع منافع فرق گذاشت.
اما دو قسمت منابع داخلي بايد دانست كه قوانين داخلي هر كشوري كه معارضه با يك عهدنامه يا يك عادت بين المللي نداشته باشد ايجاد يك حقوق بين الملل باصطلاح Jus inter gentes نمي كند مثلا قوانين داخلي مربوط به تابعيت فقط به منظور روابط اتباع با دولتي كه وضع آن قوانين را مي نمايد نوشته مي شود و در مقام محدود كردن حقوق دولت ديگري نيست يعني براي محاكم و ساير مقامات مملكت ديگر لازم الاتباع نيست اما عمل خلاف اين نظريه را نشان مي دهد زيرا هر چند قانون تابعيت در يك مملكتي ناظر بر روابط دولت وضع كننده آن قانون با اتباع خود مي باشد. احياناً باجرا قوانين مملكت ديگر ممكن است اخلال بكند زيرا اگر افرادي پيدا شوند كه مشمول قوانين تابعيت مملكت ديگري هم بشوند چگونه ممكن است در آن واحد بتكاليف خود در مقابل دو دولت عمل بكنند من باب مثل اگر يك نفر مطابق قانون ايران در خاك ايران تبعه ايران شناخته شود و مطابق قانون ترك تركيه تبعه ترك اگر بسن مشموليت نظام وظيفه برسد چگونه ممكن است در آن واحد هم در ارتش ايران و هم در ارتش تركيه خدمت بكند اصولا هيچ دولتي نمي تواند درباره دولت ديگري منكر اين حق بشود كه او در قلمرو خودش مقرراتي براي اتباع خارجه وضع كند و محدوديتهايي براي آنها قائل بشود از طرف ديگر رفت و آمد و معاملات بين ممالك عالم مصر در عصر حاضر طوري شايع شده و ضرورت پيدا كرده است كه اگر يك دولتي بخواهد ازقبول اتباع خارجه در خاك خودش امتناع بكند خود را دچار زحمت مي كند در گذشته براي تنظيم آمد و رفت اتباع خارجه كمتر عهدنامه هايي بسته ميشد فقط قرار دادهايي موسوم به كاپيتولاسيون وجود داشت كه بموجب آن اتباع ممالك عيسوي در ممالك غيرعيسوي داراي يك نوع اميتازات برون مرزي (حق خارج المملكتي) شده بودند و عنوان اين قراردادها اين بود كه قوانين اين ممالك بيشتر جنبه مذهبي داشت و شامل عيسويان نمي گردد ليكن ما مي دانيم كاپيتولاسيون بعدا چه حربه خطرناكي شد براي بسط نفوذ و سلطه ممالك استعماري و لطمه باستقلال ممالك شرقي و اين ممالك با چه زحماتي موفق شدند از زير بار اين قرار دادهاي شوم خلاص شوند. شرح قراردادهاي ظالمانه كه بعنوان كاپيتولاسيون بر ايران تحميل شده و اوضاع مستعمراتي طاقت فرسائي كه طرز اين قراردادها در كشورها تدريجاً ببار آورده بود وترتيب الغا اين رژيم منافي استقلال را در سال 1982 و تبديل آن به قراردادهايي كه براساس قواعد عمومي حقوق بين الملل و اصل تساوي بسته شد اين جانب در كتابي بزبان فرانسه در سال 1930 در پاريس منتشر
كرده ام.
در بيان ماخذ و منابع اين نكته را نيز بايد خاطر نشان كرد كه از لحاظ حقوق بين الملل خصوصي قواعد مسلمي كه ايجاد تعهدات بين دول عموما بكند وجود ندارد و اگر هم باشد بالنسبه بوسعت مسائل مبتلا به خيلي محدود است وعلت آن هم اين است كه دولتها از حيث تمدن و حوائج معنوي و اجتماعي و اقتصادي تفاوت زياد دارند بعضي قواعد كه از لحاظ بين الملل جاري شده بيشتر مستند بپاره اي سوابق علمي است بين ممالك عيسوي كه از حيث اخلاق و تمدن شباهت دارند و نزديك هستند يك حقوق بين الملل خصوصي بوجود آمده اما روابط بين مردم ممالك جهان منحصر ببمالك عيسوي نيست اين روابط در سرتاسر جهان توسعه مي يابد واينجا است كه نقص حقوق بين الملل خصوصي محسوب مي شود.
به اين ملاحظات چاره باقي نمي ماند جز آنكه مسائل مربوط به حقوق بين الملل خصوصي را نوعا بوسيله قوانين داخلي حل كنيم با دو استثنا يكي در مواردي كه عهدنامه وجود داشته باشد ديگري در مواردي كه اوضاع و احوال طوري باشد كه يك دولتي مجاز باشد بحمايت تبعه خودش كه در نتيجه نقض يك حق شناخته شده در عرف بين المللي از دولت ديگري متضرر شده است قيام نمايد.
اما عهدنامه هايي كه به حكم ضرورت همكاري بين دول در زمينه تامين حقوق بين الملل خصوصي متداول شده يك سير تاريخي پيموده اند كه مختصراً در اينجا بيان ميكنيم ابتدا عهدنامه هاي دو طرفي ايجاد حقوق و تعهداتي مي كرد يعني دو دولت معين در موضوع قوانين و مقررات خودشان كه ارتباط با شرايط و وضع اتباع خارجه دارد توافقهايي مي كردند عيب اين ترتيب اين بود كه جنبه عمومي نداشت و يك وضع استثنايي در خصوص روابط اتباع دو دولت امضا كننده ايجاب مي كرد كم كم اين قراردادها از حال بين اثنين تجاوز كرد و دول دسته دسته بين خودشان قراردادهايي منعقد ساختند و باين ترتيب اتحاديه هايي تشكيل شد و زمينه براي يك نوع حقوق بين الملل محدود بنواحي معين و امور معين فراهم گرديد. از جمله دو موضوع مالكيت ادبي (مانند حق التاليف) و صنعتي كه احتياج به حمايت بين المللي داشت و اين منظور با عقد قراردادهاي دو طرفي تامين نمي شود نهضتي در دنيا ايجاد و چندين اتخاديه باين منظور تشكيل شد تا اينكه بالاخره عهدنامه بين المللي برن مورخ 1886 كه سه مرتبه در سالهاي 1896 و 1908 و1914 تجديد گرديد اكثر دول اروپا و بعضي از كشورهاي ماورا بحار متحد ساخت و اتحاديه هاي سال 1883 راجع به حمايت از مالكيت صنعتي كه در سال 1911 در واشنگتن تجديدنظر شد بامضا عده كثيري از دول كليه قاره ها رسيد عهدنامه برنمورخ 14 اكتبر 1890 در خصوص حمل و نقل بين المللي بوسيله راه آهن بين اكثر دول قاره اروپا منعقد گرديد_ اتحاديه هاي ديگري هم راجع به بحر پيمائي تشكيل يافت و بطور كلي در هر موضوعي كه دول حس مي كردند احتياج بيك ترتيب متحد الشكلي دارند براي آن موضوع اتحاديه تشكيل داده عهدنامه امضا كرده اند.
اما در موضوع تعارض قوانين تحولي پيش آمده كه جالب توجه است و طرق آن در اروپا و آمريكا مختلف بوده مبدا اين تحول دو امر مهم بوده است:
اولا توجه فوق العاده اروپا در نيمه دوم قرن نوزدهم _ بمسئله مليت ها عقيده سياسي و قضايي را تقويت كرد كه مطابق اين عقيده دولتها تكليف دارند درباره خارجيها قوانين ملي خود آنها را اجرا كنند.
ثانياً در سال 1893 در شهر گاند (بلژيك ) انجمني بنام موسسه حقوق بين الملل تشكيل شد كه هدف آن اين بود كه مطالعه كنند و در نظر بگيريد قواعد عمومي را كه براي اختلاف و رفع تعارض بين قوانين مدني و جزائي ممالك مختلف بطور متحد الشكل در قرار دادهايي بين المللي بايد پيش بيني شود متعاقب آن چندي بعد دولت هلند بنمايندگي آسر Asser حقوق دادن شهر خود ابتكاري كرد و در سال 1893 در شهر لاهه يك كنفرانس رسمي دعوت نمود بمنظور اينكه قواعد حل اختلاف قوانين را در نظر گرفته و آن را بدول توصيه نمايد اين كنفرانس تشكيل شد و زحمت مفيدي كشيد سال بعد دولت هلند موفق شد بوسيله اين اجتماع بين الملل طرحي براي قسمتي از مواد آيين دادرسي مدني تهيه كند كه در سال 1896 بامضا شانزده دولت اروپايي رسيد. اين موفقيت دولت هلند را تشويق كرد و در ابتدا قرن بيستم نمايندگان دول را دعوت نمود و آنها در چهارچوب نوبت بفواصل تا سال 1912 جمع شدند و از اجتماع آنها چندين اتخاديه بوجود آمد باين شرح اتحاديه سه گانه لاهه مورخ 1902 در خصوص تعارض قوانين مربوط بازدواج و طلاق و ولايت صغار _ اتحاديه چهارگانه لاهه مورخ 1905 در خصوص آيين دادرسي مدني _ آثار ازدواج و حقوق و حدود زوجين در روابط شخصي آنها _ در خصوصي حجر و در خصوص ارث و وصيت ليكن اين توفيق ها كامل نبود زيرا فقط دولتي كه قوانين داخلي شان اجازه مي داد كه درباره اتباع خارجه قوانين ملي آنها را اجرا كنند و آنهائي كه مايل بودند قوانين خودشان نسبت با تباعشان در ممالك خارجه رعايت بشود اين قراردادها را امضا كردند ولي انگلستان و آمريكا كه قوانين داخلي شان اجازه رعايت قوانين خارجي را نميدهد و ميل نداشتند هيچگونه تعهدي بكنند كه از استقلال شان چيزي بكاهد از اين قراردادها و حتي از شركت در كنفرانس دوري جستند دانمارك و نوروژ هم همين حال را داشتند و از امضا خودداري كردند و قراردادها يعني اين اتحاديه ها مختص به ممالكي گرديد كه تمدن و شرايط اجتماعي و اقتصاديشان مشابهت داشته و امضا قراردادها كمتر موجب انحراف از قوانين داخليشان مي گرديد اما در عمل همين اتحاديه هاي محدود هم دچار اشكالاتي شدند زيرا رويه محاكم در ممالك امضا كننده نسبت به اجرا مواردي كه در اين قراردادها مورد توافق واقع شده بود اختلاف داشت و موجب شكاياتي گرديد كه بعضي از دول مجبور شدند امضا خود را از بعضي از اين قراردادها مسترد بدارند ولي البته اين اشكالات موجب ياس كامل نبوده سير تكاملي بايد تعقيب بشود دو تعقيب هم شده است بسياري از اموال است از قبيل اسناد تجارتي (برات فته مطلب و غيره) يا امور مربوط بدر يا نوردي كه هيچ اشكال ندارد دول قوانين خودشان را قبلا يكسان بكنند يعني توحيد قوانين دراين قسمتها آسانتر است تا اينكه دول بخواهند بترتيب واحدي تعارض قوانين خود را رفع كنند.
از زماني كه جامعه ملل بعد از جنگ اول بين الملل ملل متحد پس از جنگ دوم جهاني تشكيل شده اميداوري براي همكاري بين المللي مسائل حقوقي البته بيشتر شده است ليكن البته بايد قبل از هر چيز سعي كرد موجبات اقتصادي و اجتماعي اختلاف قوانين دول را تعديل و رفع كرد كنفرانسهاي بين المللي لاهه هم خوشبختانه باز در سالهاي 1925 و1928 تجديد و تعقيب شد در اين كنفرانسها اين فكر قوت گرفته است كه از اتحاديه هاي مركب از عده كثيري از دول نتيجه مطلوب كمتري حاصل مي شود و باز متوجه قراردادهاي بين اثنين شده اند. بموازات اين كنفرانس ها در نيم كره غربي هم در اجتماعات بين المللي از قبيل كنفرانس هاي پان آمريكن وانستيوي آمريكائي حقوق بين الملل ساعي هستند مجموعه به نام كوله حقوق بين الملل خصوصي تنظيم كنند باين ترتيب كه سيستم هاي هر مملكتي را جمع وجور بكنند تا از اين راه تعارضها را از بين ببرند.
حال كه از تاريخچه مختصر تحولات حقوق بين الملل خصوصي فارغ شديم مي توانيم بتعريف آن بپردازيم:
حقوق بين الملل خصوصي شعبه است از علم حقوق كه در شرايط و واقعيات عصر حاضر مقررات حقوق عمومي و خصوصي داخلي را در قسمت تابعيت و وضع بيگانگان و تعارض قوانين و مراجع قضايي جمع كرده و مدرك توجه و علاقه بهم كاري بين المللي تا اين حد كه اجرا قوانين خارجي را در داخله مملكت تجويز مي نمايد.
توضيحاً بايد تذكر بدهيم كه حقوق بين الملل خصوصي بايد در ميان و وسط دو طريقه متضاد كه يكي رعايت جهان ونظامات جهاني است و ما فوق مصالح فرد فرد دول باشد وديگري حفظ مقتضيات و مصالح داخلي ملي است با حزم و احتياط قدم بر دارد و تعادل بين اين دو را برقرار نمايد براي نيل باين منظور كافي نيست كه تاسيسات و قواعد داخلي ملي را در مقررات بين الملل منعكس نمايد بلكه اغلب لازم مي آيد مقتضيات زندگي بين الملل را در شئون داخلي مملكت مراعات نمود.
اكنون لازم مي دانم قبل از اينكه وارد در سه مبحث اساسي حقوق بين الملل خصوصي يعني تا بعيت و مبحث حقوق و حدود اتباع و مبحث تعارض قوانين بشوم بطور اختصار شرحي از مكتب ايتاليايي و مكتب فرانسوي و مكتب هلندي كه سوابق تاريخي اين سه مبحث هستند بگوئيم:
مكتب ايتاليايي معروف به theorie des statuts در هيچ مملكتي مانند ايتاليا مردم شهر نشين خود را زودتر از نفوذ فئوداليته يعني رژيم ملوك الطوايف خلاص نكرده اند درقرن يازدهم عده از شهرهاي آنجا كه در نتيجه تجارت با مشرق زمين ثروت و قدرتي كه تحصيل كرده بودند در مقابل امپراطوري مقدس رومي از نژاد ژرمن خود را مستقل دانسته نه فقط حقوق روم را براي خودشان احيا نمودند بلكه هريك از اين شهرها با اقتباس از بعضي رسوم و عادات براي خود قوانيني وضع كردند كه معروف به ستاتو تا شده است ناچار از يك طرف بين اين قوانين و حقوق رم و از طرف ديگر بين قوانين اختصاصي شهرها تعارضاتي ظاهر شد و اهالي هريك از اين شهرها ديگر خود را در معاملات مواجه با مقرراتي مي ديدند كه با مقررات شهر خودشان تفاوت داشت. اين اختلافات را خواستند با اصول حقوق رم حل كنند و باين نتيجه رسيدند كه در دعاوي از لحاظ آيين دادرسي يعني حقوق شكلي تابع قانون محل اقامه دعوي باشند ليكن از لحاظ ماهيت يعني حقوق مادي بين معاملات و احوال شخصيه فرق مي گذاشتند عقود را تابع قانون محل و قوع عقد مي دانستند و از لحاظ احوال شخصيه مانند اهليت ازدواج وارث اشخاص را تابع قانون اقامتگاه خودشان مي نمودند.
مكتب فرانسه _ عقايد مكتب ايتاليايي بزودي بكشور فرانسه سرايت كرد در قرن سيزدهم مقام سلطنت در فرانسه بر ملوك الطوايف فائق آمد ووحدت سياسي كشور را بر قرار كرد معهذا رژيم فئود اليته مدتهاي مديد در اخلاق وحقوق آن كشور دخالت و تاثير داشت هم فئودالها احكام خود را اجرا مي كردند و هم بعضي شهرهاي آزاد در فرانسه وجود داشتند كه عادات و رسومي داشتند و هم فرامين پادشا (متبوع ملوك الطوايف) لازم الاتباع بود در ايتاليا اختلاف قواعد شهرها را حل كرده بودند در صورتيكه در فرانسه علما حقوق مواجه با عوامل ديگري بودند در اين كشور اساس قواعد فئودالها بر اراضي بود و هر يك از ملوك الطوايف توجه داشتند كه اشيا واقع در قلمرو خود را تابع مقررات خودشان بكنند مالكيت زمين بقدري در آن عصر اهميت داشت كه ساكنين هر ملكي تابع قواعد مالك يعني ارباب ملك بودند.
در چنين اوضاع و احوالي ابتدا بارتول قواعد را بقواعد ارضي و قواعد خارج الارض تقسيم كرده بود و هر چه نفوذ فئوداليته كم مي شد براي افراد حقوق شخصي يعني حقوقي كه ارتباط بسكونت در زمين يك اربابي نداشته باشد بر قرار مي گرديد اما موسسين مكتب فرانسه دو مولن و دارژانتره بودند كه در قرن شانزدهم زندكي مي كردند اولي نظريه بارتول را تكميل كرد و مقابله بين احوال شخصيه و حقوق عيني را از آن استخراج كرد كه بفرانسه.
مي گويند احوال شخصيه تابع عادات اقامتگاه اشخاص باشد و حقوق عيني و تابع قواعد محل وقوع ملك دومي دارژانتره طرفدار جدي خود مختاري ولايات و مدافع امتيازات فئودالها بود وبهمين دليل قوانين شخصي را فقط شامل اموري مانند اهليت مي دانست كه ارتباط به مال نداشته باشد اما هر جا كه پاي اموال بخصوص اموال غير منقول در ميان بود اعمال شخصي را تابع عادات محل وقوع معامله ميدانست.
اما مكتب هلندي در واقع مكمل مكتب فرانسه است در هلند هم مانند ايتاليا شهرهايي وجود داشتند كه از راه تجارت متمول شده و خواهان استقلال خود بودند و شيفته عقايد ارژانتره موسس مكتب فرانسه گرديدند علما هلند در قرن هفدهم نظريه فرانسوي را كه متمايل بمحدود كردن حقوق شخصي و بسط حقوق ارضي و محلي بود.
تعديل كرده قائل بيك سه گانه شدند به اين ترتيب كه حقوق شخصي شامل كليه احوال شخصيه است حقوق عيني ناظر به اموال است و حقوق مختلط مربوط به معاملات است و معتقد بودند هر كس در اراضي يك دولتي سكونت دارد تبعه آن دولت محسوب ميشود باين معني كه كليه اعمال حقوقي او تابع قانون محلي است كه عمل در آنجا انجام مي پذيردليكن مكتب هلندي يك اضافه هم داشت و آن مسئله نزاكت يعني Cotirtoisie است باين معني كه هلنديها عقيده داشتند كه دراصل teni torialite يعني قاعده ارضي و محلي بودن عادات نبايد بتمايل فئودالها آنقدر سخت گرفت كه مانع مراودات و داد و ستد بين شهرها و ولايات و كشورها بشود وراه حلي كه در نظر گرفته بودند اين بود كه دولت مي تواند تا آنجا كه واقعا محظوري نداشته باشد بمحاكم خود اجازه بدهد نزاكت قانون خارجي را اجرا كنند بخصوص كه اگر انتظار داشته باشند قانون خودشان در ممالك خارجه به عنوان معامله متقابله اجرا بشود و رعايت اين نزاكت را در مواردي كه براي كسي در خارجه بموجب قانون خارجه حقي ثابت و مستقر شده است حتماً لازم مي دانستند.
نظريات اين سه مكتب البته مربوط بمواردي است كه عهدنامه در بين نباشد _ اما بين ممالك مجاور براي آمد ورفت اتباع خودشان معاهده در همه اعصار معمول بوده است فائده اين عهدنامه ها اين بود كه موانع قوانين داخلي را رفع مي كنند از عهدنامه هاي معروف قديم كاپيتولاسيون ها است كه ابتدا در سال 1535 بين پادشاه فرانسه اول و سليمان عثماني بسته شد و بعداً برحسب تقاضاي لوئي پانزدهم در سال 1740 با سلطان محمود اول تجديد شد و بموجب آن پادشاه فرانسه ؟؟ كليه عيسويان ساكن مشرق زمين شناخته شد در بادي امر بطوريكه قبل توضيح داده شد منظور از اين كايپتولاسيون ها اين بود كه چون عيسويان در ممالك اسلامي از قوانين مذهبي مسلمين بهره مند نبودند و حكم اسلامي در اين خصوص اين است الزاموهم بما التزموا به آنها اشاره داده شده بود قوانين خودشان بوسيله محاكم كونسولي خودشان درباره آنها اجرا شود.
بايد دانست كه وجود جمعيت ها ودستجاتي كه داراي يك نوع امتيازات خارج مملكتي بودند منحصر به ممالك اسلامي نبود اين ترتيب سوابق خيلي قديم در نواحي حوضه درياي مديترانه دارد در قرون وسطي قبل از آنكه فكر حاكميت ارضي كاملا؟؟ بگيرد همه جا در اروپا در بعضي شهرها و بنادري كه مركز تجارت بودند خارجي ها كوي مجزا و مستقلي داشتند و از بين خودشان يك نفر را بنام كنسول انتخاب مي كردند كه مرجع تظلماتشان بود و مطابق عرف و عادت خودشان درباره آنها قضاوت مي كرد. بعدها كه عهدنامه ها بسته شد كنسولها را هم دول متبوع آنها انتخاب مي كردند به اين ترتيب مدتها مثلا در خاك فرانسه اتباع خارجه از قوانين و محاكم داخلي معاف بوده و تابع محاكم كنسولي خودشان بودند و بالنتيجه قواعد محلي مربوط بتعارض قوانين درباره آنها مورد استعمال نداشت و دامنه اين معافيت كم كم به پاره عوارض و مالياتهاي محلي هم سرايت كرد اين اوضاع و احوال كما بيش ادامه داشت تا اينكه انقلاب كبير فرانسه تحولي پيش آورد از آن پس ملت و مليت يعني تابعيت مفهوم و اهميت تازه پيدا كردند و قواعد جديدي براي ترك و تغيير تابعيت وضع شد.
قانون اساسي فرانسه باتباع خارجه اجازه داد كه با شرايط معيني قبول تابعيت فرانسه را بنمايد بعلاوه براي جلب سرمايه هاي خارجي قوانين وضع شد كه پاره تضييقات از قبيل انتقال ميراث اتباع خارجه به پادشاه فرانسه را كه معروف به Droit' oufaine بود موقوف كرد اقامت در خاك فرانسه را براي يهوديها و پروتستانها آزاد نمود و اخراج اتباع خارجه را هم تابع قواعدي نمود كه روي هم رفته منظور از اين اصلاحات جلب اعتماد اتباع خارجه بود كه بدون نگراني بكسب و كار خودشان در فرانسه اشتغال داشته باشند و با آوردن سرمايه باقتصاد فرانسه كمك كند.
اكنون و اراد در مباحث سه گانه حقوق بين الملل خصوصي مي شويم:
مبحث اول تابعيت
تابعيت عبارت از يك علقه سياسي و حقوقي كه به تصميم يك دولتي يعني يك شخصيت بين المللي ايجاد مي شود و يك فردي را تبعه يعني عضو آن دولت محسوب مي دارد.
بايد فهميد علقه كه بنام تابعيت براي افراد نسبت به دولت ايجاد مي شود از تاسيسات حقوق عمومي است يا خصوصي اين مسئله در فرانسه تحولاتي طي كرده است _ سابقاً نظر علما فرانسه اين بود كه تابعيت از تاسيس حقوق خصوصي است براي اينكه آن در قانون مدني پيش بيني شده اختلاف آن در محاكم قضايي حل مي شود و تابعيت در وضعيت خصوصي اشخاص تاثير دارد ليكن امروز اين نظريه متزلزل شده مي گويند اگر تابعيت را در درجه اول رابط بين افراد فرض كنيم از تاسيسات حقوقي خصوصي مي شود آثار آن از لحاظ حقوق عمومي هر چه مي خواهد باشد ولي اگر تابعيت را عبارت ازعقله مستقيم بين افراد فرض كنيم از تاسيسات حقوق خصوصي مي شود آثار آن از لحاظ حقوق عمومي مي شود هر چند كه آثار و نتايج آن در روابط خصوصي بيش از روابط با دولت باشد ليكن با سير تكاملي دولت چاره نداريم جز آنكه بگوئيم تابعيت وقتي كه براي موجوديت دولت ضرورت دارد هميشه با تمايلات افراد مطابقت ندارد بنابراين اشتراك زندگي بين افراد تبعه يك مفهوم ثابت و معيني نداشته ليكن رابطه با دولت كه شرط حاكميت دولت مي باشد اساس حقوقي تابعيت است بنابراين نظريه اخير كه تابعيت از علائق حقوق عمومي است غلبه دارد و اين نظريه محاكم فرانسه هم قبول كرده اند.
مسئله ديگر اين است كه تابعيت از تاسيسات يا قرارداد بين اثنين است با يك ايقاع يعني عمل يك جانبه دولت است؟ براي جواب اين سئوال هم بايد بسير تكاملي دولت توجه كرد در قرن نوزدهم علما حقوق تابعيت را يك قرارداد بين دولت و اتباع را در اين قرارداد يك فرض و اماره حقوقي در نظر گرفته بودند بعد فرق گذاشتند بين تابعيت اصلي و تابعيت اكتسابي _ بالاخره باين نتيجه و نظريه رسيده اند كه تابعيت يك تصميم يك جانبه دولت است حتي در موارد دخول بتابعيت جديد و دليل اين عقيده اين است كه هر چند دخول بتابعيت تقاضانامه داوطلب را لازم دارد ليكن دولتي كه او را بتابعيت خود مي پذيرد و در واقع تصميم خود را براساس قانون تابعيت خود اتخاذ مي كند و اين تصميم قانوني به عقد يك قرارداد بمعناي اخص كه متضمن ايجاد وضعيت انفرادي براي تبعه باشد منتهي نمي شود.
اكنون كه معلوم شد تابعيت يك تصميم يا جانبه دولت درآمده بايد فهميد اتباع در مقابل اين تصميم چه تضميناتي دارند؟ هر چند كه اصولا هدف دولتها تامين آسايش اتباع خودشان و رعايت تمايلات آنها است بعلاوه فشار افكار عمومي جهان دولتها را از اجحاف و زياده روي باز مي دارد و اين جهت بهترين تضمين اتباع است معهذا براي حقوق افراد دو تضمين صريح تر و محكمتر در حقوق امروزه وجود دارد يكي پيش بيني هايي است كه در قوانين داخلي براي تابعيت بشرايط معينه شده است ديگري حمايت بين المللي است كه بعد از جنگ بين المللي اول از زمان تاسيس جامعه ملل براي اقليت ها تامين شده است.
بالاخره يك مسئله ديگر هم بايد روشن شود و آن رابطه است كه تابعيت با حقوق بين الملل دارد يك عقيده شايع شده است كه چون تابعيت با وجود دولتها و حاميت آنها بستگي دارد و از طرف ديگر دولتي را نمي توان مجبور كرد در مسائل مربوط بحقوق عمومي رعايت قوانين خارجه را بكنند پس تابعيت ازموضوع حقوق بين الملل خصوصي خارج است اين عقيده مبني بر اشتباه است زيرا حقوق بين الملل خصوصي نه يك تاسيس فوق حاكميت دول است و نه موضوع آن اجرا قوانين خارجي است بلكه موضوعاتي است كه محول بقوانين داخلي شده در عين حال تحت رقابت ها و مسئوليت هاي مشترك بين المللي است بحدي كه قوانين خارجي در آن ممكن است مورد توجه قراربگيرد از تعريف تابعيت پيدا است كه وجهه بين الملل دارد و هيچ دولتي نمي تواند بدون در نظر گرفتن وضعيت بين المللي افراد مورد بحث و بدون توجه به حقوق و تكاليفي كه در مقابل ساير دولتها دارد و بدون توجه به قوانين خارجي قواعدي براي تابعيت وضع نمايد.
پس از اين مقدمه بايد وارد در بحث قوانين و مقررات مربوط بتابعيت بشويم مدت اين سخنراني بما اجازه ورود در اين تفصيلرا نمي دهد.
قبل از زمان حكومت قانون مدني قواعد مربوط به تابعيت در ايران بموجب يك فرماني مقرر شده بود كه معروف بقانون نامه تابعيت بود و قبل از مشروطيت يعني تقريباً شصت سال قبل از تصويب شده بود. در اواخر سال 1313 كه جلد دوم قانون از ماده 976 تا 979 بتفصيل معين شده است اين قانون كليه ساكنين ايران را باستثناي اشخاصي كه تابعيت خارجي آنها مسلم باشد يعني مدارك تابعيت خارجي آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد تبعه ايران شناخته است همچنين قاعده تابعيت ناشي از نسبت يا تولد در خاك ايران كه از تاسيسات حقوق اروپايي يعني حق خود وحق خاك اقتباس شده در قانون مدني ما منعكس است و تابعيت ايرانيان مقيم خارجه را هم حفظ مي كند در قانون مدني تابعيت ايراني اصلي ازتبعي تفكيك شده است از شرايط قبول بيگانگان بتابعيت ايران و سلب آن در صورت ارتكاب بعضي اعمال و همچنين حقوقي كه بيگانگان با قبول تابعيت ايران و سلب آن در صورت ارتكاب بعضي اعمال و همچنين حقوقي كه بيگانگان با قبول تابعيت تحصيل مي كنند و شرايط ترك تابعيت ايران و بالاخره وضعيت زمان ايراني كه با اتباع خارجه و زنان بيگانه كه با اتباع ايراني ازدواج مي كنند در زمان ازدواج و بعدا از ان قانون مدني معين است و بحث علمي دراين مواد و مقررات قانون مدني ساعتها وقت لازم دارد كه براي اين جانب در اينجا ميسر نيست فقط نكته حقوقي را كه مي توانيم ذكر بدهم اين است كه قانون مدني ما ترتيب قبول وترك يا سلب تابعيت را تابع رژيم اداري كرده تحقيقات با مامورين وزارت كشور حق پيشنهاد با وزارت امور خارجه وتصميم نهايي با هيات وزيران است و حق شكايت بمقامات قضايي در قانون ما مسكوت است مگر اختلاف در اسناد سجل احوال كه البته از مدارك تابعيت محسوب مي شود و هرگونه تغيير در آن اسناد فقط با حكم محكمه ممكن است. بنابراين اگر مدرك تابعيت كسي محل ولادت با نسب او باشد كه در شناسنامه او تصريح شده و بخواهد خلاف آنرا ثابت كند مي تواند بمحاكم مراجعه نمايد.
مبحث دوم _ شرايط و وضع بيگانگان.
مقدمه _ راجع به حقوق بيگانگان افكار مختلفي در ممالك جهان در اعصار مختلف حكمفرما بوده عده از علما حقوق بين الملل معتقد بوده و هستند كه افراد در خارج از مملكت خودشان اصولا حقي ندارند مگر آنچه بموجب عادات و قوانين مملكت متوقف فيها يا عهود بين اين مملكت و مملكت متبوع براي آنها شناخته شده باشد ليكن در هر صورت فرق گذاشته اند بين حقوق سياسي و حقوق مدني باين معني كه براي اتباع خارجه هيچ گونه حقوق سياسي قائل نيستند ولي از حقوق مدني از قبيل حق اقامت و معاملات بهره مند هستند جز آنچه درباره آنها استثنا شده باشد. اين ارفاق بيشتر در قرن نوزدهم شيوع پيدا كرد براي اينكه در اين قرن دنيا تحت تاثير ليبراليزم بود كه از آثار انقلاب كبير فرانسه است بعلاوه روابط اقتصادي بين ممالك جهان تحت تاثير آزادي تجارت قرار گرفت و بالنتيجه بيگانگان آزادانه براي معاملات حتي سياحت رفت و آ/د مي كردند و گذرنامه و جواز اقامت با شدتي كه امروز در دنيا معمول شده موضوع نداشته در قرن بيستم بخصوص بعد از جنگ بين المللي اول اين وضع در دنيا تغيير كرد آزادي تجارت
lifre – eedange جاي خود را برژيم پروتكسيو جاي خود را برژيم پروتكسيونيزم داد براي آمد و رفت و داد وستد بيگانگان مقرراتي قائل گرديدند و حصارهاي گمركي روز بروز ضخيتر و بلند تر شد و براي ورود و اقامت اتباع خارجه همه جا با مقررات سختي وضع كردند و دولتها براي حفظ موجوديت سياسي و استقلال اقتصادي خود و براي جلوگيري از رسوخ افكار انقلابي اين محدوديت ها لازم مي دانستند و علي رغم تشكيل جامعه ملل بعد از جنگ اول و سازمان ملل شده است و باز هم مي شود در عمل دولتها از سختگيري هاي خود نسبت به بيگانگان نمي كاهد و غالبا باتباع بيگانه در خاك خود حق تجارت و كاركردن قائل نيستند.

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com