نشست تخصصی شهر ترمیمی در یزد برگزار شد | کانون وکلای دادگستری استان یزد
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
کانون وکلای دادگستری استان یزد

نشست تخصصی شهر ترمیمی در یزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، نشست علمی تخصصی "شهر ترمیمی از منظر مدیریت شهری و حقوق شهروندی" روز شنبه مورخ ۲۰ مهر ماه ۹۸ توسط دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو - ایران و با همکاری کانون وکلای دادگستری استان یزد با حضور جمعی از وکلا و کارآموزان وکلات، شهرداران، مدیران و کارشناسان حوزه شهری در محل سالن باقرالعلوم (ع) دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید. در این نشست پروفسور آرت سن از دانشگاه لوون بلژیک، دکتر محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری، دکتر محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای استان، دکتر محمدرضا حدادزاده دادستان استان، دکتر محمد فرجیها و دکتر هاجر آذری از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مهندس جعفر امین مقدم، مدیر دفتر استانی کمیسیون ملی یونسکو به ایراد سخنرانی پرداختند.

در این نشست دکتر محمد حسین جعفری، رئیس کانون وکلا جایگاه و نقش کانون وکلا را به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین نهاد مدنی کشور در توسعه حقوق شهروندی، دادرسی عادلانه، توسعه مدنیت و توسعه همه جانبه کشور بی بدیل دانست و افزود: در بحث استقرار حاکمیت قانون و حقوق اساسی و آزادی های عمومی مردم، نقش وکلا بسیار حائز اهمیت است. وی با اشاره به اینکه هر متهم حق دفاع دارد، حقِ انتخابِ وکیل را جزو حقوق اساسی و بنیادین مردم معرفی نمود. دکتر جعفری تولیت سازماندهی بحث وکالت و امر دفاع از حقوق مردم در کشور را به عهده کانون وکلا دانست و افزود: وکلا وجدان‌های بیدار هر جامعه هستند و نقش مرجع را در هر کشوری عهده دار می باشند چون تمام اقشار مختلف مردم به وکلا مراجعه می نمایند و به همین علت وکلا در عدالت ترمیمی نقش برجسته‌ای دارند. وی منافع حضورِ وکیل در دادرسی را غیر قابل انکار دانست و اظهار داشت: حضور وکیل می تواند موجب بهبودی جریان دادرسی، هدایت علمی و عملی قاضی، جلوگیری از اطاله دادرسی، مساعدت در اجرای قانون، وصول عدالت و از همه مهمتر دفاع از حقوق افراد بيگناه گردد.

وی با اشاره به وجود جمله ای در آیین وظایف صنفی وکلای دادگستری جامعه اروپا مبنی بر اینکه "اگر جامعه بر رعایت عدالت استوار باشد، وکیل نقش بالایی را در آن جامعه ایفا می‌کند"، اظهار داشت: جرم انگاری های فراوان توسط مجلس كه اغلب نمايندگان غیرمتخصص در امر حقوق و قانونگذاري هستند از سویی و بعضاً دست اندازی های دولت در قلمرو حیات خصوصی و آزادی‌های اساسی مردم از سوی دیگر را از عوامل ایجاد فساد اداری، ناکارآمدی اداري و عدم حاکمیت قانون معرفی نمود. وی ادامه داد: وجود هنجارهای ناکارآمد، قوانین ضد استقلال وکیل و قوانین ضد دفاع، فقدان فرهنگ استفاده از وکیل و بعضاً عدم شایسته سالاری در کشور موجب شده است که جمعیت زیادی آماج  عدالت کیفری و محاکمه قرار  بگیرند. وی خاطر نشان کرد: عدالت یعنی وضع شی اندر موضعش ولی متاسفانه در نظام اداري کشور عدم شایسته سالاری منجر به گسترش بزهکاری، تعداد بالای مجرمین و متهمین و عدم وجود قوانین به روز و کارآمد شده است.

این استاد دانشگاه بر بازگرداندن سازنده بزه دیده و بزهکار به وضعیت ماقبل بزهکاری و بازگشت به جامعه و بازتوانی بزه دیده و جامعه محلی متاثر از بزه را مهمترین آرمان عدالت کیفری دانست. دکتر جعفری، وکلا و کانون های وکلا را از جمله سهامداران عدالت ترمیمی معرفی نمود و افزود: نقش وکلا به عنوان کنشگران حقوقی اهمیت بالایی دارد و ما وکلا باید تلاش کنیم تا مردم را از آینده پرونده های خود در زمینه تشریفات و ترتیبات طولانی رسیدگی ها و  هزینه‌های بالای مادی و معنوی دادرسی ها در دادگستری آگاه نماییم و تا حد امکان به عنوان یک میانجی گر بین بزه‌دیده و بزهکار عمل نماییم ولی در این راه چالش هایی وجود دارد که بعضي وکلا را از حرکت به سمت عدالت ترمیمی باز می دارد و آن موضوع معیشت وکلای جوان و احساس برچسب مردم به وکلا مبنی بر عدم توانایی وکیل در دفاع فنی و حقوقي می باشد.

دکتر جعفری تاکید کرد: بحث اصلاح ذهنیت ها و فرهنگ سازی در میان قضات و وکلا در موضوع عدالت ترمیمی بسیار مهم است و باید ملزم نبودن قاضی به مجازات و همچنین مخدوش نشدنِ بحث توانِ تکنیکی مجادله ی وکلا در برنامه‌های بلند مدت مورد توجه قرار گیرد.

وی با پیشنهاد ایجاد پارک گفتگو در یزد، همیاری صدا و سیما و شهرداری را در اختصاص برنامه‌ها، تابلوها و بیلبوردهای شهری با موضوع عدالت ترمیمی در تغییر ذائقه مردم به نفع عدالت ترمیمی حائز اهمیت دانست و افزود: بهترین راه حل توافق و قدم گذاشتن در راه عدالت ترمیمی است.

وی عنوان نمود: چالش ها و موانعی بر سر راه اجرای عدالت ترمیمی وجود دارد از جمله عدم توجه به حقوق عمومی در کشور، عدم اجرای اصل حاکمیت قانون، اقدامات سلیقه ای، عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین، عناوین زیاد قوانین، عدم تخصص قانونگذار، الکن بودن زبان قانون، وجود قوانین مبهم و متعارض، عدم مطالبه گری مردم به علت ناآگاهی از حقوق شهروندی خود و عدم پاسخگویی مدیران.

دکتر جعفری عدم توجه برخی از وکلا به کارکرد های مدنی کانون وکلا و تعهدات اجتماعی آن را مورد انتقاد قرار داد و افزود: عدالت ترمیمی یعنی تعهد اجتماعی، یعنی کمک به جامعه و کارکردهای مدنی کانون نباید نادیده انگاشته شود؛ کانون وکلا صرفاً حقوق خصوصی و کارکرد های صنفی نیست.

این وکیل دادگستری با اشاره به پیشنهاد کانون وکلای یزد مبنی بر افزودن دروس حقوق عمومی به آزمون وکالت، سوالاتِ آزمون وکالت باید بر مبنای واقعیات جامعه به روز رسانی شود. وی همچنین با تاکید بر آموزشِ گروه های آسیب پذیر مثل زنان و کودکان در بحث عدالت ترمیمی، نقش وکلا را در ارائه این آموزش ها مهم توصیف نمود.

وی واگذاری نهاد میانجیگری رسانه به کانون وکلا توسط دادگستری، آموزش همگانی در اولین کلینیک حقوق شهروندی و اولین مرکز حقوق کودک کشور، معاضدت برای پیشگیری از جرم به صورت روزانه به افراد بی بضاعت در اداره معاضدت قضایی کانون وکلا، تشکیل کمیسیون حل اختلاف وکیل و موکل در کانون وکلا، تاسیس موسسه داوری توسط وکلا، مشاوره های حقوقی رایگان در مصلای نماز جمعه، مواجهه حضوری و حل اختلاف، طرح هر مسجد یک حقوقدان، کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جهت کمک و بازگشت به جامعه را به عنوان کارکرد های کانون وکلای یزد در زمینه عدالت ترمیمی برشمرد و افزود: کانون وکلا در جهت حصول به آرمان‌های عدالت ترمیمی به کمک سایر نهادها از جمله دولت، صدا و سیما و شهرداری نیاز دارد تا بتوانند نقش بی بدیل خود را در این زمینه ایفا نماید؛ همچنین از وکلا می خواهم به عدالت ترمیمی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

در این نشست دکتر محمود عباسی، معاون وزیر دادگستری، یزد را شهری با پشتوانه عظیم فرهنگی و تاریخی و ثبت جهانی آن را نتیجه صلح، آرامش، همزیستی مسالمت آمیز و تمدن مردمان این دیار دانست. وی اظهار داشت: یزد می تواند به عنوان اولین شهر عدالت ترمیمی و بدون آسیب های اجتماعی در کشور مطرح شود؛ شهری که مردم بدون نقض مقررات کارهای خود را به خوبی انجام می دهند.

پروفسور آرت سن، استاد موسسه جرم شناسی دانشگاه لوون بلژیک با بیان مدل های شهرهای ترمیمی در جهان عنوان نمود: موضوع عدالت ترمیمی یک حرکت جهانی و مورد قبول بسیاری از کشورها و ملت ها است که جایگاه خود را به خوبی نشان داده است. وی با اشاره به وجود تحقیقات خوب و صدور اسناد معتبر در این زمینه، این روش یکی از شیوه های بهبود عدالت جمعی در دنیاست و شهر یزد هم می تواند یکی از شهرهای ترمیمی باشد.

گروه: 

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com