صلاحيت رسيدگي مرجع قضائي به تبع خواهان ؛ ديوان عدالت اداري يا دادگاه عمومي؟ | کانون وکلای دادگستری استان یزد
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸
کانون وکلای دادگستری استان یزد

صلاحيت رسيدگي مرجع قضائي به تبع خواهان ؛ ديوان عدالت اداري يا دادگاه عمومي؟

دیوان عدالت,دادگاه عمومی

صلاحيت رسيدگي مرجع قضائي به تبع خواهان ؛ ديوان عدالت اداري يا دادگاه عمومي؟

بحثي تطبيقي پيرامون رابطه مراجع قضائي يا مراجع شبه قضائي

(دادخواهي, حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد
(اعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاههاي دادگستري است)
درعين حال قانون اساسي مرجع ديگري را براي رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي پيش بيني نموده است ديوان عدالت اداري به موجب اصل 173 قانون اساسي مرجعي صالح براي رسيدگي به چنين شكايات تظلمات و اعتراضاتي به شمار مي آيد كه از طرف مردم نسبت به مامورين واحدها يا آيين نامه هاي دولتي مطرح مي شود. از ظاهر اصول قانون اساسي مرز صلاحيت دادگاههاي دادگستري و ديوان عدالت اداري قابل تشخيص است اما رويه قضايي نگرش دقيق تري به آن داشته و مرزها را به گونه اي فني تبيين كرده است به اين معنا كه قاعده اي را وضع نموده كه به موجب آن به تبع خواهان صلاحيت مرجع قضايي تعيين مي شود.
آراي اختلافي در زمينه صلاحيت كه اخيراً از سوي دادگاه عمومي تهران ديوان عدالت اداري و در نهايت ديوان عالي كشور صادر گرديده است زمينه مناسبي به وجود آورده تا در چهارچوب مباحث تشكيلات و صلاحيت ضمن التفات به مراجع شبه قضايي اداري و رابطه آنها با مراجع قضايي تحليلي از آرا و سوابق داشته باشيم و با نگاهي تطبيقي موضوع تعدد مراجع قضايي عادي و اداري را در نظامهاي حقوقي جهان مورد تامل قرار دهيم و در پايان نيز با عنايت به وضعيت موجود نظام قضايي كشورمان و اشكالاتي كه در دو گانه بودن مرجع قضايي صالح براي رسيدگي به اعتراضات عليه آراي مراجع شبه قضايي به وجود مي آيد از مباحث مطرح شده نتيجه گيري نماييم.
مبحث اول ؛ رسيدگي ماهوي مراجع شبه قضايي:
مراجع قضايي اعم از ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي در پاره اي از موارد وقتي اجازه ورورد دارند كه ابتدا موضوع در مراجع شبه قضايي اداري مطرح گرديده و پس از طي مراحل قانوني به صدور راي قطعي در ماهيت قضيه ختم شده است.
لازم به ذكر است كه مراجع (به تعبير ما) شبه قضايي اداري كه تعداد آن بسيار بوده و در درون دستگاههاي اجرايي كشور به موجب قانون تشكيل گرديده و با صلاحيت خاص انجام وظيفه مي كنند در زنجيره يا سلسله مراتب قضايي قرار نگرفته و قوه قضاييه اساساً در راه اندازي و اقدامات آنان دخالتي ندارد نيز به كساني كه در چنين مراجعي راي صادر مي كنند قضات حرفه اي گفته نمي شود چرا كه ممكن است اين افراد از ميان كساني برگزيده شده باشند كه داراي تحصيلات فقه و حقوق هم نبوده باشند.
پرونده اختلاف يك كارگر (كارمند رسمي سپاه پاسداران اداري به صورت اضافه كاري در بيمارستان شهيد لبافي نژاد خدمت مي كرده) را ابتدا هيات تشخيص به عنوان مرجع بدوي و سپس هيات حل اختلاف به عنوان مرجع تجديدنظر بررسي و رسيدگي نموده اند و با صدور حكم قطعي از مراجع فوق محكوم له با استفاده از ماده 166 قانون كار مصوب سال 1369 كه مقرر مي دارد : (آراي قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار لازم الاجرا بوده و به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده خواهد شد) از اجراي احكام دادگستري تقاضاي اجراي حكم مي نمايد.
قطعيت حكم مراجع شبه قضايي اداري و گاهي نيز تكليف اجراي احكام دادگستري در اجراي آرا (مثلا آراي هياتهاي حل اختلاف مذكور در قانون كار) به معناي پايان دادرسي نيست و ذينفع در خاتمه اين مرحله مي تواند با ماجعه به مراجع قضايي براي تجديد نظر و ابطال آن اقدام نمايد به عبارت ديگر دو مرحله براي رسيدگي تا رسيدن به قطعيت نهايي در نظام حقوقي كشور ما مفروض است ؛ يك مرحله در سطح مراجع شبه قضايي اداري است كه راي قطعي صادر مي شود (و اين راي قطعي نهايي نيست) و مرحله ديگر راجع به همان موضوع ممكن است در مراجع قضايي كشور پرونده منتهي به صدور راي قطعي گردد.
در خصوص پرونده موضوع بررسي از آنجا كه سازمان تامين اجتماعي خود را محكوم عليه قضيه مي داند از دادگاه عمومي تهران شعبه 608 درخواست توقف و ابطال اجراييه صادر شده را كه مبني بر الزام به پرداخت مبلغ 5849715 ريال به عنوان سنوات خدمت و بن كارگري و عيدي سالهاي 76 و 77 و علاوه بر آن مبلغ
ريال 1362012 بانضمام پنجاه هزار ريال هزينه اجرايي است) مي نمايد چنين درخواستي از دادگاه عمومي تهران _ و نه ديوان عدالت اداري كه در رسيدگي به اعتراضات از آراي دادگاههاي اداري صلاحيت عام دارد_ از جمله نكاتي است كه وضعيت آن را بايد در طول مباحث آتي روشن نمود.
مبحث دوم : دوگانگي مراجع صالح براي ابطال آراي قطعي مراجع شبه قضايي؛
اين موضوع را مي توان از چهار جبه مورد توجه قرارداد:
اول اينكه قانونگذار براي ابطال آراي قطعي مراجع شبه قضايي رويه دو گانگي را اعمال نموده است به اين معناي كه بايد براي برخي دادگاههاي عمومي دادگستري و براي برخي ديگر ديوان عدالت اداري را مرجع صالح دانست اشخاص بايد به دادگاه صالح مراجعه نمايند. (به عنوان مثال براي اعتراض به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده 5 قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر جنگ يا حوادث غير مترقبه اي مانند زلزله سيل و آتش سوزي از بين رفته اند) درحالي كه بايد براي اعتراض به راي هيات اختلاف كارگر و كارفرما, بر مبناي ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.
دوم اينكه؛ به رغم چنين تعددي بايد اصل را بر صلاحيت ديوان عدالت اداري قرارداد, مگر اينكه قانونگذار برخلاف آن مقرر نموده و مرجع صالح را تعيين نموده باشد حكم كلي در بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 آمده است براساس بند مزبور رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري, هياتهاي بازرسي و كميسيون هايي مانند كميسيون هاي مالياتي شوراي كارگاه هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداريها, كميسيون موضوع ماده 65 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و منابع طبيعي, منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالف با آنها…)درصلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري است.
سوم اينكه دوگانه بودن مراجع قضايي صالح اشكالاتي به بار مي آورد كه شايعترين آنها سردرگمي, در تشخيص مرجع قضايي صالح براي رسيدگي به اعتراضات و شكايات عليه آراي قطعي مراجعه شبه قضايي است نمونه بارز آن تبصره 3 ماده 26 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب 20/10/1374 است كه مقرر نموده است: در صورتي كه كسي نسبت به آراي نظام پزشكي شاكي باشد مي تواند به دادگاه صالح شكايت كند از عبارت عام دادگاه صالح به طور طبيعي براي مراجع قضايي از سويي و طرفين اختلاف از سوي ديگر اين سوال مطرح مي شود كه منظور از دادگاه صالح يعني كدام مرجع؟ آيا منظور دادگاه بدوي (دادگاههاي عمومي سراسر كشور يا دادگاههاي ويژه و تخصصي) است يا دادگاه تجديدنظر يا انكه دادگاه صالح را بايد ديوان عدالت اداري دانست اداره حقوقي به صلاحيت ديوان عدالت اداري نظر دارد اما ديوان عدالت اداري خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مقرر مي دارد كه مراجع انتظامي مقرر در قانون نظام پزشكي خارج از مصاديق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مي باشند ضمن اينكه نظام پزشكي نيز دادگاه صالح را هيات عالي انتظامي مي داند زيرا به موجب ماده 26 قانون تشكيل نظام پزشكي به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار هياتهاي بدوي انتظامي موضوع ماده 25 اين قانون نظارت عاليه بر كار هياتهاي بدوي انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر در احكام صادره از سوي هياتهاي بدوي انتظامي مذكور و عزل و نصب اعضاي ذيربط هياتي به نام هيات عالي انتظامي با تركيب مقرر شده در ذيل ماده مذكور در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد).
چهارم اينكه : ضمن قبول تعدد يا دوگانگي مراجع صالح قضايي (ديوان عدالت اداري دادگاه عمومي ) براي رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها يك نكته ديگر را نيز نبايد از نظر دور داشت و آن اينكه؛ ممكن است به طور قانوني و به حكم كلي ديوان عدالت اداري مرجع صالح نقض و ابرام باشد اما به تبع خواهان صلاحيت رسيدگي از آن سلب گردد به عبارت ديگر بايد در موضوعات مشابه و خواسته و خوانده يكسان صلاحيتي متزلزل و متغير براي ديوان عدالت اداري به تبع خواهان فرض نمود اگر بنابر نص ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري ديوان عدالت اداري بدون قيد و شرط مرجعي صالح براي رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراي دادگاههاي اداري ( به عنوان مثال آراي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف كارگر و كارفرما) است اما رويه قضايي صلاحيت آن را مشروط به شخص خواهان كرده است و مقرر نموده كه چنين صلاحيتي مطلق نيست و مقيد به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي است.
با عنايت به مراتب فوق و صوري كه قابل فرض است و همچنين با عطف توجه به تشكيلات مصوب سال 1378 كه به موجب آن ديوان داراي شعب بدوي شعب تجديدنظر و هيات عمومي خواهد بود شماي كلي را به شكل زير مي توان ترسيم نمود:
شماي تشكيلات با توجه به قانون و رويه قضايي
حكم قطعي مراجع قضايي
ب _ اگر قانون ديوان عدالت اداري صالح باشد
1_ چنانچه خواهان دولت نباشد ديوان عدالت اداري شعب بدوي ديوان _ شعب تجديدنظر ديوان _ هيات عمومي ديوان ) 2 _ چنانچه خواهان دولت باشد دادگاههاي دادگستري
الف _ رسيدگي به اعتراض از آراي مراجع شبه قضايي به موجب قانون مطابق اصل ديوان عدالت اداري _ استثنائاً دادگاههاي دادگستري)
حكم قطعي مراجع شبه قضايي (اداري)
دادگاهها يا مراجع اداري تجديدنظر
دادگاهها يا مراجع اداري بدوي
مبحث سوم ؛ مروري بر آراي دادگاه عمومي ديوان عدالت اداري ديوان عالي كشور:
شعبه 608 دادگاه عمومي تهران در تاريخ 23/10/1378 در مورد خواسته سازمان تامين اجتماعي به طرفيت آقاي(…) مبني بر توقف عمليات اجرايي و ابطال اجرائيه صادره شده؛ با عنايت به راي وحدت رويه شماره 603- 26/1/1374 هيات عمومي ديوان عالي كشور كه ادارات و نهادها و شركتهاي دولتي را از طرح شكايت در ديوان عدالت اداري ممنوع دانسته است به لحاظ اينكه سازمان تامين اجتماعي براساس ماده قانوني فهرست و موسسات عمومي غير دولتي جزو موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اعلام شده و ممنوعيتي جهت طرح دعواي خود در ديوان عدالت اداري ندارد قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري صادر و اعلام داشته است.
شعبه سوم ديوان عدالت اداري در تاريخ 19/11/1378 به موضوع رسيدگي نموده و صلاحيت خود را وارد تشخيص نداده و پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحيت براي تعيين مرجع صالح به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد مستندات راي شعبه سوم ديوان عدالت اداري بدين شرح است:
1 _ طرف شكايت شخص حقيقي بوده و از شمول ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي باشد.
2 _ وفق ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون ديوان عدالت اداري خواسته مي بايست ضمن دعواي اصلي مطرح گردد در غير اين صورت قابليت استماع در ديوان عدالت اداري را ندارد.
3 _ حسب قانون محاسبات عمومي 1366 سازمان تامين اجتماعي و سازمانهاي مشابه فقط به لحاظ وضعيت مالي غير دولتي تلقي مي شوند و لاغير.
4 _ طبق مواد (13 و 115) قانون كليات تامين اجتماعي و ساير مواد مصرح در قانون مذكور سازمان ياد شده از جمله سازمانهاي وابسته دولتي تلقي گرديده و همين مطلب در راي شماره 5/63/44 – 10/7/1368 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح گرديده و براين اساس راي ابرازي از ناحيه شاكي در شعبه 15 ديوان عدالت اداري ماهيتاً مورد رسيدگي قرار نگرفته است.
شعبه پنجم ديوان عالي كشور نيز در تاريخ 9/12/1378 به موضوع اختلاف در صلاحيت رسيدگي نموده و با استناد به موارد زير و با نقض قرار عدم صلاحيت دادگاه عمومي شعبه 608 پرونده را به شعبه مزبور اعاده مي نمايد:
1 _ خواسته خواهان.
2 _ استدلال شعبه سوم ديوان عدالت اداري.
3 _ اجرائيه صادره از دادگاه عمومي صادر شده لذا توقيف اجرائيه و ابطال آن مشمول راي وحدت رويه استنادي در قرار دادگاه شعبه 608 نمي باشد.
مبحث چهارم قاعده قضايي:
از راي دادگاه دادگستري ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور در پرونده مورد بحث مشخص گرديد كه اولا تمامي آنها به قاعده اي كه هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 603- 26/1/1374 ايجاد كرده و آن را لازم الاتباع نموده است معتقد بوده اند.
ثانياً دادگاه دادگستري به اشتباه بر اين باور بوده كه سازمان تامين اجتماعي جزو موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي است و به لحاظ فقدان ممنوعيت جهت طرح دعوي در ديوان عدالت اداري مي بايست به مرجع مذكور مراجعه نموده و در آنجا رسيدگي به عمل آيد گرايش دادگاه به اصل و صلاحيت عام ديوان عدالت اداري محل اشكال نيست اما سوال در اين است كه با قبول قاعده قضايي فوق الذكر تعدد در صلاحيت مرجع عالي به طور كلي و همچنين تبديل مرجع صالح به تبع خواهان مطلوب و پسنديده مي باشد يا خير؟ قبل از نتيجه گيري از مباحث نگاهي بر جدايي يا وحدت مراجع قضايي با مراجع اداري در ساير نظامهاي حقوقي خواهيم داشت
مبحث پنجم؛ جدايي يا وحدت مراجع قضايي با مراجع اداري در ساير نظامهاي حقوقي:
غالب كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي ژرمني به نتيجه جدايي مراجع قضايي عادي با مراجع قضايي اداري رسيده اند وتشكيلات قضايي خود را بر مبناي تفكيك آن دو بنا نموده اند.
در فرانسه دو گانگي نظام قضايي پذيرفته شده است جدايي صلاحيت و تشكيلات مراجع قضايي عادي از مراجع قضايي اداري در فرانسه از حيث گستردگي و حقوقي كه براي هريك به وجود آمده منحصر به فرد است ديوان عالي كشور در راس مراجع قضايي عادي و شوراي اداري در راس مراجع قضايي اداري قرار گرفته اند در صورت بروز اختلاف در صلاحيت بين آن دو اين دادگاه حل اختلاف است كه نظر قاطع را اعلام كرد.
شماي ساده زير گوياي هرم تشكيلات قضايي فرانسه مي باشد:
(دادگاه حل اختلاف)
ديوان عالي كشور شوراي دولتي
دادگاههاي تجديدنظر دادگاههاي تجديدنظر
دادگاههاي بدوي قضايي دادگاههاي بدوي اداري
در سيستم قضايي آلمان شاهد پنج تشكيلات يا نظام قضايي هستيم كه در راس هريك يك ديوان عالي فدرال قرار دارد. پنج نظام قضايي عبارتند از 1 _ نظام قضايي عادي 2 _ نظام قضايي اداري 3 _ نظام قضايي بودجه يا محاسبات
4 _ نظام قضايي اجتماعي 5 _ و نظام قضايي كار.
دو مورد اول صلاحيت عام هستند به اين معنا كه در مسائل مدني و كيفري نظام قضايي عادي و در مسائل اداري نظام قضايي اداري صلاحيت عام دارند مگر در مواردي كه به طور قانوني استثنا شده باشد در سه مورد ديگر مراجع مذكور تنها در مسائلي صلاحيت دارند كه قانون تعيين نموده باشد. در وجود اين عدم وجود صلاحيت برخلاف نظام قضايي فرانسه _ اين گونه نيست كه براي رفع اختلاف در صلاحيت مراتب به مرجعي ديگر ارجاع شود بلكه هر مرجعي راجع به صلاحيت خود تصميم قطعي غير قابل اعتراض خواهد گرفت بنابراين سيستم قضايي آلمان, در خصوص مسائل اداري تكليف را كاملا روشن كرده است و با قراري نظام ويژه, محاكم قضايي عادي را در ورود به مسائل پيچيده آن آزاد نموده است.
در كشورهاي تابع نظام حقوقي كامن لو ترتيب ديگري حاكم است عام بودن صلاحيت مراجع دادرسي اصل تلقي شده و از جدايي مراجع اداري از مراجع قضايي اجتناب شده است.
كشور ژاپن كه تبعيت از نظام حقوقي رومي ژرومني را مدتها از اواخر قرن 19 تا پايان جنگ جهاني دوم سال 1945 .م) تجربه كرده بود با تغيير سياست قضايي در تبعيت از نظام حقوق امريكا (از خانواده حقوقي كامن لو) تمامي مراجع اختصاصي را حذف كرده و تشكيلات قضايي خود را داراي صلاحيت عام نمود تا به اين طريق همه به هم مسائ قضايي و هم به مسائل اداري يكجا و در يك دادگاه واحد رسيدگي كرده از تشتت اجتناب نمايد.
در كشور انگلستان هيچ دادگاه عالي ويژه در اختلافاتي كه يك طرف آن اداره باشد وجود ندارد بنابراين تنها يك نظام قضايي در انگليس شكل گرفته است حتي پيشنهاد ايجاد يك شعبه اداري در داخل دادگاههاي عالي عدالت با مقاومت مواجه شد تا ا به وجود آمدن يك حقوق اداري يا مرجع قضايي اداري خارج از تشكيلات قضايي عام _ آن گونه كه در اروپاي غربي (خانواده حقوقي رومي _ ژرمني) ديده مي شود_ اجتناب گردد با اين وجود از سال 1981 م يك ليست در دفتر سلطنتي وجود دارد يعني ليستي از دعاوي حقوق اداري كه دادگاه عالي تنظيم كرده است اخذ تصميم در اين دادگاه بر عهده نه قاضي متخصص شعبه دادگاه ملكه است همچنين تخصص محدودي در داخل دادگاه استيناف پديد آمده است.
نتيجه :
همانگونه كه ملاحظه شد تولد و رشد مراجع اداري كه غير قضايي در نظامهاي حقوقي مختلف شايد به لحاظ حجم وسيع فعاليتهاي دولت و توسعه و گسترش امور تصدي حكومتها امري اجتناب ناپذير بوده است. در صورت قبول چنين واقعيتي تنها اهتمامي كه بايد نمود همانا تلاش در جهت سامان بخشي نظام كه بتواند رابطه اي منسجم و متقن در تشكيلات عريض و طويل خود به جود آورد در سيستم حقوقي رومي _ ژرمني مدتهاست كه با پذيرش و تلقي ماهيت شبه قضايي داشتن مراجع اداري ( به لحاظ اينكه آنها نيز با رعايت اصول حاكم بر امر قضا راي صادر مي كنند) تلاش در تنظيم سلسله مراتب مناسب براي آنان آغاز شده است نظام حقوقي كامن لو اگر چه هنوز با ترديد به اين واقعيت مي نگرد, اما از قبول آثار آن گريزي نداشته است در نظام حقوق كشور ما بحثها با آنچه در دو نظام حقوقي مذكور مطرح است متفاوت بوده و شباهت چنداني به آن دو ندارد كه علت تفاوت را به طور اجمال در موارد چهارگانه زير مي تواند جستجو نمود:
1 _ بصراحت اصل 173 قانون اساسي چون ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تاسيس مي گردد لذا از حريم قوه مجريه خارج است و شان آن را نمي توان اداري دانست.
2 _ ديوان عدالت اداري مرجعي است قضايي كه مي توان آن را به موجب قانون عادي در راس مراجع يا دادگاههاي شبه قضايي اداري قرار دادو
3 _ ديوان عدالت اداري تنها مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات و تظلمات از آراي دادگاههاي شبه قضايي اداري نيست و در مواردي نيز دادگاههاي دادگستري صلاحيت تجديد نظر خواهي از آراي مراجع مزبور را دارند.
4 _ با ايجاد قاعده توسط ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري خواهان دولتي از شمول عبارت مردم دراصل 173 قانون اساسي خارج شد و تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي مي توانند شكايات و اعتراضات خود را از آراي مراجع اداري شبه قضايي (يا واحدهاي دولتي) در ديوان عدالت اداري طرح نموده و تقاضاي رسيدگي نمايند. حاصل چنين دوگانگي اين است كه به تبع خواهان نيز صلاحيت هاي متغير مي شوند.
همانگونه كه ملاحظه شد مسائل بسياري مرتبط با مراجع شبه قضايي اداري در نظام فعلي قضايي كشور قابل تامل و نيازمند بازنگري مجدد است و چون تبعات جدايي يا وحدت نظام قضايي و داري از بعد تشكيلات و صلاحيت قابل پيش بيني است لذا مناسب به نظر مي رسد بعد از گذشت بيست سال از عمر نظام جديد قضايي كشور مروري كلي به امر تشكيلات شده و نهادها و تبعات ويژه آن بررسي شود.
شايسته است كه قانونگذار تكليف را در حق واحدهاي دولتي روشن نمايد اگر رسيدگي در ديوان عدالت اداري را امتيازي از حيث تمركز تشكيلاتي و آشنايي آن با مسائل اداري كشور تلقي نماييم در اين صورت مهم است كه دولت را قانونا منتفع از آن نموده يا همان گونه كه اكنون براساس رويه قضايي جريان دارد از دادخواهي نزد ديوان عدالت اداري به عنوان خواهان و معترض به آراي مراجع شبه قضايي كه در دل خودش تشكيل داده است محروم نموده و آن را به دادگاههاي سراسر كشور كه بعضاً فاقد اطلاعات كافي در مسائل اداري وتخصصي هستند محول نماييم به عبارت ديگر حداقل در رابطه با اين قبيل مسائل از حكم ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 (21) استفاده شود و اين امر تخصصي به مراجع تخصصي واگذار گردد.
از سويي ديگر لازم به ذكر نيست كه تشكيلاتي كه در حال حاضر براي رسيدگي به مسائل اداري شكل گرفته اند خارج از ضابطه و بسيار گسترده مي باشند (دو يا سه درجه در درون ادارات و دويا سه درجه در دادگستري يا ديوان عدالت اداري ) امري كه شيوه مناسبي در تشكيلات به نظر نمي رسد.
غالب كشورهاي تابع نظام حقوقي رومي _ژرمني به نتيجه جدايي مراجع قضايي عادي با مراجع قضايي اداري رسيده اند و تشكيلات قضايي خود را مبناي تفكيك آن دو بنا نموده اند.
دوگانگي نظام قضايي پذيرفته شده است جدايي صلاحيت و تشكيلات مراجع قضايي عادي از مراجع قضايي اداري در فرانسه, از حيث گستردگي وحقوقي كه براي هر يك به وجود آمده منحصر به فرد است.

دكتر سام سواد كوهي فر(قاضي دادگستري و مدير كل دفتر مطالعات وتدوين لوايح و مقررات)

پي نوشت :
1 _ اصل 134 قانون اساسي .
2 _ اصل 61 قانون اساسي.
3 _ اكبر زرين قلم, بحثي در باب ديوان عدالت اداري, قطع نامه مطالعات حقوقي و قضايي , 11 و 12 پاييز و زمستان 1366 ص 61.
4 _ مثالها در اين خصوص متعدد است مراجعه شود به: دكتر عباس زراعت و سيد احمد باختر, حقوق براي همه جلد اول _ آشنايي با 50 مرجع رسيدگي و حل اختلاف اداري نشر فيض 1376.
5 _ مراجعه شود به همان مرجع قبل.
6 _ به موجب 158 قانون كار, هيات تشخيص از افراد ذيل تشكيل مي شود: يك نفر نماينده وزارت كار و امور احتماعي يك نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و يك نفر نماينده مديران صنايع به انتخاب كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايان استان در صورت لزوم …
7 _ به موجب ماده 160 قانون كار, هيات حل اختلاف استان از سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان يا كانون انجمن هاي صنفي كارگران و يا مجمع نمايندگان كارگران واحدهاي منطقه و سه نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه و ه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي, فرماندا و رئيس دادگستري محل و يا نمايندگان آنها ) براي مدت دو سال تشكيل مي شود.
8 _ براي اطلاع از چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف مراجعه شود به آيين نامه مربوطه مصوب 1369 شوراي عالي كار.
9 _ اين قانون در تاريخ 17/2/1370 به تصويب رسيده است ضمناً مراجعه شود به آيين نامه اجرايي آن مصوب 17/7/1370 با اصلاحات بعدي.
10 _ توضيح اينكه در تبصره 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري محدود نظارتي و نقض و ابرام آن از آنگاه ديگري نيز تبيين شده است به اين معني كه اين ديوان نه براي آراي مراجع قضايي بلكه براي آراي مراجع اداري است مطابق تبصره مذكور تصميمات و آراي دادگاههاي و ساير مراجع قضايي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي باشد).
11 _ بر مبناي بند يكم نظريه شماره 7/631 مورخ 3/3/1377 اداره حقوقي (با توجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و صلاحيت ديوان مذكور مرجع رسيدگي به اعتراض اشخاص به راي نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 ذكر شده است ديوان عدالت اداري است و منظور از راي نظام پزشكي راي هيات عالي انتظامي نظام پزشكي است).
12 _ راي وحدت رويه شماره هـ _ 65/19 مورخ 10/9/1365 هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
13 _ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (در رسيدگي به اعلام تعارض آراي صادره از شعبه اول , دوم , ششم و سيزدهم ديوان از سوي رئيس شعبه ششم و سيزدهم و دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي ) مورخ 10/7/1368 شماره 5/63/46
14 _ به موجب ماده 3 قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 مجلس شوراي اسلامي به منظور تجديد نظر در آراي شعب بدوي ديوان تعداد پنج شعبه تجديدنظر كه هر شعب مركب از يك رئيس و دو مستشار است تشكيل مي گردد ازدياد شعب تجديدنظر به پيشنهاد رئيس كل ديوان وتصويب رئيس قوه قضاييه خواهد بود. رئيس كل ديوان رئيس شعبه اول تجديدنظر نيز مي باشد… و ايضاً مطابق ماده 4 قانون مذكور هرگاه در موارد مشابه آرا متناقض از شعب بدوي يا تجديدنظر ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد.
15 _ مطابق راي وحدت رويه فوق الذكر حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري كه براساس اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 معين و مشخص شده و مبتني بر رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتها دولتي و نيز تصميمات و اقدامات مامورين مذكور در امور راجع به وظايف آنها است, و به صراحت مواد 4و 5 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 و تبصره ذيل ماده 5 قانون مزبور و قانون مزبور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/1374 و قانون ملي شدن بانكها و نحوه اداره امور بانكها و متمم آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران ؛ بانك ملي شركتي دولتي محسوب و واجد شخصيت حقوقي مستقل است و با اين وصف شكايت آن نسبت به آراي صادره از هيات هاي حل اختلاف مستقر در وزارت كار و امور اجتماعي موضوع ماده 159 قانون كار مصوب سال 1369 قابل طرح در ديوان عدالت اداري نيست…)
16 _ مطابق راي فوق الذكر نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منظور از تاسيس ديوان عدالت اداري , رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده وبا توجه به معني لغوي كلمه مردم واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي يا حقوقي حقوق خصوصي اطلاق ميشود. و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان نيزاشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي شود و مستفاد از بند يك ماده 11 ديوان نيز, اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي مي باشند. علي هذا شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي درهيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي باشد…)
17 . ر. ك.
Dany COHEN . La Cour de cassation et la
separation des autorites adminstrative et judiciair droit civit. Economica 1987.
18 . ر . ك .
Michel FROMONT .Grand systemes de droit
Etrangers . 2eme ed 1994 p18.
19 . qui existaient anterieurement (Shigemitsu
DANDO, comparee,1989 ,P. 209.
20 _ رنه داويد و كامي ژوفره اسپينوزي , درآمدي بر حقوق تطبيقي و دو نظام بزرگ حقوقي معاصر ترجمه و تلخيص دكتر سيد حسين صفائي نشر دادگستري, چاپ دوم, 1378 , 213.
21 _ به موجب ماده 188 قانون فوق الذكر قوه قضاييه موظف است به منظور ارتقاي كيفي و افزايش كارايي محاكم نسبت به تخصصي كردن آنها بر حسب حجم عمليات نيازهاي منطقه اي و تخصص و تجارب قضات اقدام كند. چگونگي و نحوه اجراي اين ماده براساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد).
ديوان عدالت اداري تنها مرجع صالح براي رسيدگي به شكايات و تظلمات از آراي دادگاههاي شبه قضائي اداري نيست و در مواردي نيز دادگاههاي دادگستري صلاحيت تجديد نظر خواهي از آراي مراجع مزبور را دارند.

تماس با ما

تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد


آدرس :بلوار امامزاده جعفر، خیابان مصلی، انتهای کوچه هتل کاروانسرای مشیر، دربند مشیر، پ 96

تلفن تماس : 4 – 36276300 - 035

دورنگار : 36261829-035

ایمیل : info@yazdbar.com