| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

 

 

معامله به قصد فرار از دین:

در فضای حقوق مدنی دو نهاد معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین وجود دارد. در معامله صوری طرفین معامله فاقد قصد انشاء واقعی بوده و لذا به دلیل فقدان قصد باطل است. در معامله با قصد فرار از دین شخص برای اینکه دین خود را نپردازد و به عبارت دقیقتر اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نماید، لذا در این معاملات طرفین قصد واقعی برای انجام معامله را دارند و صرفا انگیزه انها فرار از پرداخت دین خود می باشد. بنابراین چون طرفین قصد واقعی برای انجام معامله دارند، معامله باطل نیست و حال یا صحیح است و یا غیرنافذ.

در سال 1307 یعنی سال تصویب اولین جلد قانون مدنی قانونگذار کشور در ماده 218 قانون مدنی مقرر نموده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست)). در زمان حکومت ماده مزبور تمامی حقوقدانان بالاتفاق معتقد بودند که نافذ نیست در این ماده همان غیرنافذ است. لذا معامله به قصد فرار از دین به موجب ماده مزبور غیرنافذ بود. غیرنافذ بودن به این معنا که طلبکاری که برای فرار از پرداخت طلب وی معامله صورت گرفته بود، اختیار تنفیذ یا رد این معامله را داشت. بدیهی بود که چنانچه طلبکار طلب خود را دریافت می نمود معامله را تنفیذ و در غیر اینصورت معامله رد، و در نتیجه بطلان آن، مال به دارایی مدیون بازگشته و طلبکار می توانست آن را توقیف و طلب خود را از محل آن وصول نماید. در ماده 65 قانون مدنی نیز چنین حکمی به طور خاص برای عقد وقف به قصد فرار از دین یا اضرار به دیُان مقرر شده بود که همچنان نیز لازم الاجرا است.

در سال 1361 قانونگذار کشور به یکباره ماده 218 را حذف و حکم عدم نفوذ معاملات باقصد فرار از دین را برداشت. مجدداً این سؤال مطرح شد که آیا وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین چیست؟ آیا باطل است یا صحیح است؟ زیرا حکم عدم نفوذی که تا ان سال وجود داشت را قانونگذار برداشته و گویا این حکم مد نظر قانونگذار نبوده و لذا چالش بر سر باطل بودن یا صحیح بودن این نوع معامله بود.

در سال 1371 ماده 218 فعلی قانون مدنی مورد تصویب قرار گرفت. به موجب این ماده ((هرگاه معلوم می شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده ، آن معامله باطل است)). ماده مزبور نیز وضعیت معامله با قصد فرار از دین را روشن نمی کند. زیرا مطابق این ماده اگر معامله به قصد فرار از دین به طور صوری واقع شود باطل است. حکمی که هیچ شخصی در مورد آن تردید نداشت و اصطلاحاً اظهر من الشمس بود. زیرا همانطور که گفته شد معامله صوری به دلیل فقدان قصد باطل است، اعم از اینکه توأم با قصد فرار از دین باشد یا نباشد. بنابراین سؤال همچنان باقی ماند که اگر معامله با قصد فرار از دین صوری نباشد، وضعیت آن چگونه است؟ باطل است؟ صحیح است و یا حتی غیرنافذ است؟

در این زمان عده ای به ماده 65 قانون مدنی که همچنان لازم الاجرا است مراجعه نموده و با وحدت ملاک از این ماده، حکم عدم نفوذ را به کلیه معاملات با قصد فرار از دین تعمیم دادند. در حالیکه به نظر می رسد استناد به ماده مزبور محل ایراد است. زیرا وحدت ملاک در صورتی امکان پذیر است که از ابتدا در مورد موضوع حکمی وجود نداشته باشد. در حالیکه در مانحن فیه ابتداً قانونگذار حکم موضوع را در ماده 218 بیان نموده که بر کلیه معاملات صادق بود و در همین زمان، همین حکم را برای عقد وقف مقرر نموده بود. اما بعداً حکم عام برای همه معاملات را برداشت و در این صورت دیگر نمی توان با وحدت ملاک از حکم خاص مشکل را حل نمود.   

عده ای دیگر (استاد کاتوزیان) برای تعیین حکم معاملات باقصد فرار از دین به قانونی دیگر تمسک جستند. ایشان براساس ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1377 معتقدن بودند که معامله با قصد فرار از دین بین طرفین آن صحیح است و در مقابل طلبکار ذینفع غیرقابل استناد است. مطابق ماده مزبور ((هرکس به قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجرا و کلیه‌محکومیتهای مالی‌، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی‌مانده اموالش برای پرداخت‌ بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهارماه تا دو سال حبس تعزیری ‌محکوم‌ خواهد شد و در صورتی که انتقال‌ گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم‌ محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد)). 

وضعیت غیرقابل استناد بودن معامله با غیرنافذ بودن آن کاملاً متفاوت است. در غیرقابل استناد بودن، معامله از ابتدا صحیح است و اگر طلبکار مراجعه نکند تا آخر هم صحیح است، اگر طلبکار طلب خود را دریافت کند این معامله همچنان صحیح است. اما اگر طلبکار به خریدار مراجعه کند و برای وصول طلب خود از محل مال موضوع معامله اقدام نماید، معامله مدیون و خریدار در مقابل وی غیرقابل استناد بوده و در مقابل وی گویا اصلاً معامله ای انجام نشده و مال همچنان متعلق به مدیون است. نکته قابل توجه آنکه در این ماده گفته شده است انتقال دهنده یعنی مدیون مجرم و مجازات می شود و در ادامه می گوید ((در صورتی که انتقال‌ گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم‌ محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد)). یعنی اگر انتقال گیرنده عالم به قصد فرار از دین باشد وی نیز مجرم و در این صورت عین مال یا قیمت یا مثل آن بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد. حال اگر خریدار عالم به موضوع نباشد، که اصل هم بر عدم علم است، تکلیف چیست و وضعیت معامله چگونه است؟ هرچند که این حکم نیز با توجه به تصویب قانون جدید محکومیت های مالی در سال 1394 دیگر وجود ندارد.

در سال 1394 قانونگذار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید را تصویب و ابلاغ نمود. مشابه حکم ماده 4 قانون سال 1377 اینبار در ماده 21 این قانون و با تغییراتی قابل مشاهده است. به موجب این ماده ((انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي شود و در صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد در حكم شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه أخذ و محكوم به از محل آن استيفاء خواهد شد)).

چند نکته در مورد این نکته قابل ملاحظه است:

1- مطابق ماده مزبور اگر منتقل الیه عالم به قصد فرار از دین باشد، شریک جرم است و در این صورت علاوه بر مجازات عین مالی که از طریق معامله به قصد فرار از دین ب انتقال گرفته است و در صورت تلف، مثل یا قیمت آن به عنوان جریمه از وی اخذ می شود و محکوم به از محل آن استیفا می شود. در این ماده اخذ عین یا مثل یا قیمت آن از خریدار به عنوان جریمه مطرح شده است. گویا معامله به قصد فرار از دین برای منتقل الیه آگاه جرمی است که یکی از مجازات های آن رد مال است. لذا سؤال اساسی ان است که وضعیت معامله با قصد فرار از دین چگونه است؟ صحیح، باطل یا غیرنافذ است؟ زیرا خریدار با انجام معامله مرتکب جرم شده و مال را تحصیل نموده است.

2- اگر منتقل الیه عالم به قصد فرار از دین ناقل نباشد، که اصل عدم علم هم از او پشتیبانی می کند و فرض رایج هم هست، در این صورت وضعیت معامله به قصد فرار از دین چگونه است؟

لذا مشاهده می شود همچنان وضعیت معامله با قصد فرار از دین در نظام حقوقی کشور ما مبهم بوده و نیاز به بررسی بیشتر به ویژه با توجه منابع فقهی دارد.

 

 

 

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@