| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق جزا

علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري از آن - بخش سوم و پاياني

ب) طرق معمول شكايت از آراء :

در بند الف طرق غير معمول شكايت از آرا (شعبه تشخيص) را مطالعه قرار كرديم. در اين بند طرق معمول شكايت از آراء و نقش آن در اطاله دادرسي بررسي مي گردد.
منظور از طرق معمول شكايت از آراء طرقي است كه در حقوق موضوعه ايران از سال 1329 قمري (1290 شمسي) پيش بيني شده است . طرق مزبور در يك دسته بندي كلي و سنتي، كه هنوز هم در حقوق ايران قابل پذيرش است، به «طرق عادي» و «طرق فوق العاده» تقسيم مي شوند. «44» لذا اين دو موضوع در دو قسمت زير ارائه است:
1- طرق عادي شكايت از آراء : اين طـرق به واخواهي و تجديد نظر (پژوهـش) گفتـه مي شود.

زيـرا طرح آن ها، بر خلاف طرق فوق العـاده شكايـت، جز در موارد استثنايي مجاز است و نتيجه بر خلاف طرق فوق العاده، اثر تعليقي دارند.
اصطلاح واخواهي در آيين دادرسي مدني، تنها به شكايتي گفته مي شود كه محكوم عليه غايب، نسبت به حكم غيابي در دادگاه صادر كننده حكم مطرح مي كند.
غالبا در مورد واخواهي هاي خارج از مهلت، بحث اطاله دادرسي پيش مي آيد.

ماده 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني بيان مي كند : مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند 2 ماه از تاريخ ابلاغ واقعي است مگر اين كه معترض به حكم ثابت كند طرح نكردن واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است. در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده راي اعلام كند. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود . (جهات عذر موجه در اين ماده آمده است).
در ادامه تبصره 1 آمده است: «...در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه، مدعي اطلاع نداشتن از مفاد رأي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي و قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم است» .
پس در دو حالت واخواه مي تواند، خارج از مهلت، دادخواست واخواهي را تقديم كند:

يكي اين كه ثابت كند كه عذر موجه (مذكور در ماده 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني) موجب تقديم نكردن دادخواست در مهلت قانوني گرديده است و ديگر اين كه در حالتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده است و محكوم عليه مدعي اطلاع نداشتن از مفاد راي باشد. در اين حالت نيز چون مدعي است بايد ثابت كند كه از مفاد راي بي اطلاع بوده است.
در اين دو حالت، در صورت قرار قبول دادخواست واخواهي از طرف دادگاه، اجراي حكم نيز متوقف و معلق مي شود (اثر تعليقي واخواهي). نكته مهم اين است كه چون قبول دادخواست واخواهي خارج از مهلت، نياز به اثبات اموري دارد كه توضيح داده شد، دادگاه همواره بايد با دقت كامل صحت و سقم ادعاي واخواه را مبني بر داشتن عذر موجه يا بي اطلاعي از مفاد راي بررسي كند، تا از اطاله بيهوده دادرسي و اجرا نشدن حكم جلوگيري كند.
بحث ديگري كه در اين جا مي بايست مطرح شود، تجديد نظر (پژوهش) است كه در كنار واخواهي، طريق ديگر از، طرق عادي شكايت از آراء است.

طريق تجديد نظر، در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري، «استيناف» (مواد 484 به بعد) و در قانون آيين دادرسي مدني 1318 شمسي، پژوهش (مواد 475 به بعد) ناميده مي شد. اصطلاح «تجديد نظر» براي نخستين بار در ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب به جاي «پژوهش» پيش بيني گرديد. اصطلاح «تجديد نظر» از سال 1358، ابتدا، دقيقا، در مفهوم «پژوهش» به كار گرفته شد، كه همان طريق شكايتي ماهوي عادي بود . در لايحه قانوني مزبور اصطلاح «فرجام» ، به همان مفهومي كه در قانون قديم مورد نظر بود، به كار رفت (ماده 17) اما اصطلاح «فرجام» نيز در قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 جاي خود را به «تجديد نظر» داد (ماده 13) كه با توجه به ماده 6 قانون مزبور به ناچار «تجديد نظر شكلي» لقب گرفت.

در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، مصوب 1373 نيز، «تجديد نظر» در دو مفهوم «پژوهش» و «فرجام» به كار رفت (ماده21). اما در قانون جديد آيين دادرسي مدني، مصوب 1379 «تجديد نظر» تنها در مفهوم «پژوهش» آمده است و اصطلاح زيباي «فرجام» ، پس از حدود 15 سال كه از مقررات دادرسي طرد شده بود، دوباره، در قانون، در همان مفهوم شناخته شده خود، به كار گرفته شد، اگر چه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري، مصوب 1378، اصطلاح «فرجام» همچنان مطرود ماند.
تجديد نظر (پژوهش) دوباره قضاوت كردن امري است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته است و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه بدوي است. در نتيجه دادگاه تجديد نظر، مانند دادگاه بدوي، هم نسبتا به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي (قانوني) رسيدگي و قضاوت مي كند.
«متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشت گاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم كند...

تبصره 1- چنانچه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن، پرونده را ظرف 2 روز به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد.
تبصره 2- در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي،رد مي شود...»  توجه نكردن به تقديم دادخواست تجديد نظر خواهي در خارج از مهلت هاي مقرر در ماده 336 از علل مهم گردش بي دليل پرونده ميان دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر است. بنابر اين شايسته است دادگاه ها به اين مساله توجه كافي داشته باشند و در صورت تقديم دادخواست خارج از نوبت، قرار رد دادخواست را صادر كنند و بي دليل پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال نكنند، تا از اطاله دادرسي و تاخير بي مورد جلوگيري به شود.
«در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديد نظر به مراجع مزبور تقديم نشده باشد متقاضي تجديد نظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديد نظر را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي كند. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه موجب عدم تقديم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه، نسبت به پذيرش دادخواست تجديد نظر تصميم اتخاذ كند.»

ماده 306 نيز جهات زير را عذر موجه محسوب مي كند:

1. مرضي كه مانع حركت است،

2. فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد،

3. حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد،

4. توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.

دادگاه در صورتي دادخواست تجديد نظر خارج از مهلت را قبول مي كند كه احراز كند يكي از عذرهاي موجه وجود داشته است، بنابراين دادگاه بايد تمام دقت خود را به كار برد تا بتواند صحت و سقم ادعاي تجديد نظر خواه را كشف كند تا از اطاله دادرسي جلوگيري كند.
جهات مزبور (ماده 306 قانون جديد آيين دادرسي مدني) نياز به توضيح ندارد. البته در مورد بعضي از آن ها كه امكان توكيل وجود دارد (مرضي كه مانع حركت است) حق بود كه جهت عذر شمرده نشود . «توقيف و حبس» هم در صورتي عذر شمرده مي شود كه امكان تقديم دادخواست واخواهي (يا تجديد نظر و...) به دفتر بازداشت گاه وجود نداشته باشد، (مانند اين كه محكوم عليه در محلي غير مجاز يا توسط اشخاص غير مجاز توقيف يا حبس شده باشد) زيرا، با توجه به ماده 339 قانون جديد آيين دادرسي مدني و ملاك آن، محكوم عليه مي تواند دادخواست شكايت خود را به دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است تسليم كند. در مورد فوت يكي از والدين يا ... مي توان پذيرفت كه مدت معذور بودن محكوم عليه مدتي است كه عرفا مراسم ترحيم بر پا مي شود (يك هفته). «51»

يكي ديگر از مشكلاتي كه در محاكم تجديد نظر وجود دارد و ناشي از محاكم بدوي است و موجب اطاله دادرسي و كندي روند رسيدگي مي شود، مربوط به نحوه تنظيم و شكل پرونده است. اكثر پرونده ها كه از دادگاه بدوي به تجديد نظر ارسال مي شود، حجيم و قطور است و غالبا به شيوه بسيار بدي در پوشه گذاشته شده است. همين امر سبب مي شود كه گاهي اوقات برخي از قسمت هاي پرونده در دادگاه بدوي باقي بماند و به دادگاه تجديد نظر ارسال نگردد، به عنوان مثال پيوست نكردن دادنامه ابلاغ شده يا در دادخواست تجديد نظر يا لايحه دفاعيه و... كه همه اين موارد باعث مي شود كه اقدامات اداري و قضايي برروي پرونده با تاخير صورت بگيرد و ماه ها پرونده در دادگاه تجديد نظر باقي بماند.
قوانين آيين دادرسي شرايطي را براي دادخواسـت ها و درخواست هاي تجديد نظر مقرر كرده است كه بدون رعايت آن ارسال پرونده به دادگاه تجديد نـظر اقدامي بي ثمر است. به موارد نقض در محاكم تجديد نظر (39 شعبه) در پرونده هاي حقوقي (آبان و آذر 83) توجه فرماييد !

- ثبت نكردن درخواست تجديد نظر خواهي - آبان 4 و آذر 10 فقره.

- پيوست نكردن دادنامه ابلاغ شده - آبان 32 و آذر 24 فقره.

- امضاء نكردن تجديد نظر خواه در زير دادخواست يا لايحه تجديد نظر خواهي - آبان 4 و آذر 5 فقره.

- نچسباندن تمبر هزينه دادرسي در خواسته مالي و كسري تمبر در خواسته غير مالي - آبان 48 و آذر 69 فقره.

- نچسباندن تمبر تعاون و مالياتي توسط وكلاي طرفين - آبان 13 و آذر 15 فقره.

- تجديد نظرخواهي خارج از مهلت تقديم مي شود - آبان 22 و آذر 19 فقره .

- در ستون تجديد نظر خواه يا تجديد نظر خوانده يك اسم قيد و كلمه «و غيره» را ذكر يا اسم ذكر و كلمه «شركاء» را قيد كنند - آبـان 3 و آذر يـك فقره.

به طوري كه آمار نشان مي دهد ، بي اطلاعي اصحاب دعوي و برخي كاركنان دادگاه از مقررات آيين دادرسي و تجديد نظر خواهي نيز از علل ديگر اطاله دادرسي در دادگاه هاي تجديد نظر است.

2- طرق فوق العاده شكايت از آراء:

در قسمت (1) طرق عادي شكايت از آرا (واخواهي، تجديد نظر خواهي و نقش آن ها در اطاله دادرسي بررسي شد. در اين قسمت به طرق فوق العاده شكايت از آراء مي پردازيم.

اصطلاح «طرق فوق العاده شكايت از آراء» در قانون جديد به كار نرفته است. اما با توجه به اين كه اصطلاح مزبور كماكان در محاورات حقوقي به كار مي رود، در اين جا ما به بررسي نقش اين طرق در اطاله دادرسي مي پردازيم.

طرق فوق العاده عبارتند از: الف) فرجام (تميز) ب) اعاده دادرسي

شايان ذكر است كه «اعتراض ثالث» نيز از طرق فوق العاده شكايت از آراء محسوب مي شود كه در اين جا بررسي نمي شود و نظر به اهميت دو طريق ديگر (فرجام و اعاده دادرسي)، نقش اين طرق در اطاله دادرسي بررسي مي كنيم.
الف) فرجام: فرجام، طريق شكايتي با ماهيت منحصربه فرد است. فرجام طريق شكايتي اصلاحي نيست، زيرا ديوان عالي كشور مرجع درجه سوم نيست تا بتواند مجموعه امر را دوباره قضاوت كند و راي مقتضي را در «اصلاح» راي فـرجـام خـواسته صادر كند، بنابراين با تجديدنظر كه طريق اصلاحي است و علي القاعده در دادگاه تجديدنظر استان به عمل مي آيد متفاوت است. اما فرجام طريق شكايتي عدولي نيز نيست زيرا فرجام برخلاف واخواهي، اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، در مرجعي كه راي مورد شكايت را صادر كرده مطرح نمي شود تا عندالاقتضاء از راي خود عدول كند. رسيدگي فرجامي اگر در يك جمله بتوان آن را معرفي كرد، «عبارت است از تشخيص انطباق داشتن يا نداشتن راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات» قانوني «(ماده 366 قانون جديد آيين دادرسي مدني). بنابراين ديوان عالي كشور» امور «را قضاوت نمي كند بلكه تنها آرا را در جهتي كه گفته شد، قضاوت مي كند. درنتيجه ديوان عالي كشور يا راي فرجام خواسته را ابرام يا آن را نقض مي كند و در صورت اخير، چون شأن رسيدگي به ماهيت دوباره قضاوت كردن و صدور راي مقتضي در جهت فصل خصومت را ندارد، پرونده را جهت صدور راي مقتضي به مرجع تالي مي فرستد.»
فرجام طريق فوق العاده شكايت از راي است، در نتيجه آرايي قابل فرجام شمرده مي شوند كه در قانون تصريح شده باشند.» (رك مواد 367 و 368 قانون جديد آيين دادرسي مدني) فرجام خواهي اثر تعليقي بر اجراي حكم ندارد بدين معني كه رأي فرجام خواسته در حالي كه حتي در ديوان عالي كشور دردست رسيدگي فرجامي است، بايد به درخواست محكوم له اجرا شود، اما تعليق اجرا در مواردي با دادن تأمين از طرف محكوم عليه ممكن است. ماده 386 قانون جديد آئين دادرسي مدني مقرر مي دارد :» درخواست فرجام، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي اندازد ولكن به ترتيب زير عمل مي گردد:

...ب) چنانچه محكوم به ، غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم ، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي به تأخير مي افتد .
تأخير در اجراي حكم يعني كندي روند دادرسي و اطاله آن ، بنابراين براي جلوگيري از اطاله دادرسي و رسيدن محكوم له به خواسته اش راه حل حقوق فرانسه مناسب تر به نظر مي رسد.
در حقوق فرانسه نه تنها فرجام خواهي مانع اجراي حكم نمي شود بلكه ، به موجب ماده1-1009 قانون جديد آئين دادرسي مدني فرانسه ، الحاقي سال 1989 ، فرجام خوانده مي تواند از رييس كل ديوان عالي كشور درخواست كتد كه رسيدگي به فرجام خواهي محكوم عليه را منوط به اثبات اجراي رأي فرجام خواسته كند . در صورت پذيرش اين درخواست ، چنانچه محكوم عليه (فرجام خواه) دليل اجراي حكم فرجـام خواسته را ارائه نكند ، پرونده فرجام خواهي از گردش رسيدگي خارج مي شود.» 55 «

قانون گذار در مقررات راجع به فرجام خواهي ، تمامي راه ها را براي محكوم عليه (فرجام خـواه) براي درخـواست بررسي ديوان عالي كشور باز گذاشته است و مي توان گفت حقوق محكوم له تا حدودي ناديده گرفته شده است. در همين راستا ماده 387 قانون جديد آيين دادرسي مدني اعلام مي دارد:» هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام خواهي نشد يا به هر علتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع، مدعي خلاف شرع ياقانون بودن آن رأي باشد، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بكند «.

پذيرفتن درخواست فرجام خواهي، حتي در خارج از مهلت قانوني، نمايان گر اين است كه قانون گذار به قضات دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر اعتماد زيادي نداشته است و نسبت به آراي آنان مشكوك بوده است. امري كه باعث اطاله بيشتر دادرسي در محاكم مي گردد.

ب) اعاده دادرسي
طريق شكايتي كه اكنون اعاده دادرسي ناميده مي شود در قانون محاكمات حقوقي ، مصوب 1329 قمري بانام» اعاده محاكمه (تجديدنظر) «در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم (مواد 541 تا 524) پيش بيني شده بود . در قانون قديم آيين دادرسي مدني نيز در مواد 591 تا 610 مقرر شده بود.» در قانون جديد در ماده 426 آمده است:« نسبت به احكامي كه قطعيت يافته است ممكن است . . . درخواست اعاده دادرسي شود «. نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه درخواست اعاده دادرسي تنها درمورد احكام امكان پذير است . » بنابراين قرارهاي دادگاه حتي قرارهاي قاطع دعوا (قرار ابطال دادخواست ، رد دادخواست و...) قابل اعاده دادرسي نيستند.

هـمان طور كه مي دانيم اعاده دادرسي ، از طرق فوق العاده شكايت محسوب مي گردد و جهات اعاده دادرسي نيز در قانون ذكر شده است . (رك . م 426 قانون جديد آيين دادرسي مدني).

در برخي موارد حدود جهات ذكرشده در قانون مشخص نيستند و تاب تفاسير گوناگون را دارند و هر تفسيري ممكن است باعث تأخير در دادرسي و ناديده گرفته شدن حق درخواست كننده گردد. به مثلا در بند 1 ماده 426 آمده است:» موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد «. علي رغم اصطلاح» مورد ادعا «كه مي توان مفهومي موسع داشته باشد، بايد پذيرفت كه» مورد ادعا «تنها به آن چه خواهان در دادخواست (اصلي يا اضافي) به عنوان خواسته ، تصريح كرده با لحاظ تغييراتي كه به تجويز ماده 98 قانون جديد آيين دادرسي مدني انجام شد و نيز درخواست هاي ديگري كه به تجويز بند 5 ماده 51 قانون جديد در دادخواست انتساب دارد و از ادعاهايي كه خواهان در غير از نخستين جلسه دادرسي ممكن است مطرح كند، منصرف است. بنابراين در صورتي كه خواسته دعوا كه در دادخواست تصريح گرديده، خلع يد از ملكي باشد و در جريان دادرسي خواهان پس از پايان نخستين جلسه دادرسي، خسارات وارده به ملك را نيز درخواست كند و دادگاه در حكم صادره خوانده را محكوم به خلع يد و پرداخت خسارت كند نظر به اين كه مطالبه اين خسارت قابل اعتنا نبوده است، حكم صادره نسبت به آن، در موضوعي كه صادر شده مورد ادعا نبوده و بنابراين در صورت وجود شرايط قابل اعاده دادرسي است.» 57 «اصطلاح» مورد ادعا «را در اين جا بايد به مفهوم» مورد خواسته «دانست و بهتر بود اصطلاح اخير به كار مي رفت.»
نكته ديگري كه ممكن است دادگاه ها به آن توجه نكنند و در نتيجه پرونده با اطاله دادرسي مواجه شود اين است كه» صرف ادعاي وجود يكي از جهات اعاده دادرسي دادگاه را مكلف نمي كند كه درخواست اعاده دادرسي را بپذيرد تا جهت ادعايي را با رسيدگي قضايي احراز كند، بلكه بايد دليل تحقق جهت اعاده دادرسي، عندالاقتصاء، پيوست دادخواست اعاده دادرسي باشد و اين يكي از وجوه مهم افتراق بين اين طريق شكايت با طرقي مانند تجديدنظر و اعتراض شـخص ثالث است «.» 59 «قانون گذار مندرجات و پيوست هاي مختلفي را معين كرده است تا در دادخواست اعاده دادرسي درج گردد. ماده 435 قانون جديد آيين دادرسي مدني در اين زمينه اشعار مي دارد كه» در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد:

1- نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف امر،

2- حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است،

3- مشخصات دادگاه صادركننده حكم،

4- جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است. «

نكته اي كه دادگاه صالح بايد به آن دقت كند وجود اين مندرجات و پيوست ها همراه با دادخواست اعاده دادرسي است. توجه به اين امر باعث مي شود تا دادگاه صالح» بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر كند «» 60 «در نتيجه از اطاله دادرسي و كندي آن جلوگيري به مي شود.

بند دوم- اطاله دادرسي ناشي از رعايت نكردن حدود قاعده اعتبار امر قضاوت شده:

به جهت اين كه نظارت دقيق بر دعاوي مطروحه وجود ندارد، اشخاص ممكن است باتغيير زمان، مكان و... مجددا اقدام به اقامه دعواي مشابه با همان طرف و سبـب و موضوع واحد، كند. همان طور كه قبلا در جاي ديگري اشاره شد، با راه اندازي شبكه واحد اطلاع رساني قضايي در كشور مي توان به اين مشكل، كه يكي از موجبات مهم اطاله دادرسي در نظام قضايي ماست، چيره شد. در حقوق ايران، در بند 6 ماده 84 قانون جديد آيين دادرسي مدني، اين قاعده به عنوان يكي از اسباب ايرادات، ذكر شده است:» دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادره شده باشد .

معناي قاعده اين است كه» حكم دادگاه كه درباره اختلافي صادر مي شود رسيدگي دوباره به آن اختلاف را ، علي الاصول ، غيرممكن مي سازد «.» 61 «يا» به تصميم قطعي دادگاه اعتبار ويژه اي داده شده است كه به موجب آن هيچ مرجعي نمي تواند حكم را معلق كند يا با صدور تصميم مخالف، آثار آن را از بين ببرد. همين كه رأي دادگاه در موضوعي اعلام شد، احترام آن بر اصحاب دعوا واجب است. شخصي كه از مفاد حكم ناراضي است تنها مي تواند از راه هاي پيش بيني شده در قوانين نقض آن را بخواهد ولي حق ندارد از نو همان موضوع را مطرح سازد. «» 62 «

در سال هاي اخير با ايجاد» شعب تشخيص «ديوان عالي و همچنين با اعطاي اختيار» اعتراض به آراي شعب تشخيص «به رييس قوه قضاييه بر اساس تبصره 2 ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381)، بيش ترين صدمه به اعتبار اين قاعده ، زده شده است و اين امر جز اطاله دادرسي و نرسيدن محكوم له، به حق خود ، حتي بعد از اظهارنظر شعبه تشخيص به همراه نداشته است. پس از تحولاتي كه قانون آيين دادرسي مدني پيدا كرده است و با جمع قوانيني كه در اين زمينه وجود دارد، مفهوم» اعتبار امر قضاوت شده «را بدين گونه مي توان ارائه كرد:»
1- صدور رأي قاطع دعوا، خواه به صورت حكم باشد يا قرار، از طرف هر دادگاه كه صادر شود» اعتبار امر قضاوت شده «را دارد و مانع از طرح و رسيدگي مجدد همان دعوا است. احتمال دارد كه رأي صادره بارها مورد تجديدنظر قرار گيرد، ولي درهرحال سرنوشت حق بايد در همان دعواي نخستين معلوم شود و همان دعوا را دوباره نمي توان طرح كرد. به بيان ديگر امكان تجديدنظر در حكم با اعتبار امر قضاوت شده منافات ندارد. اين نتيجه را بدين گونه مي توان توجيه و تأييد كرد:
مقصود از» حكم قطعي «مندرج در بند 6 ماده 86 قانون جديد آيين دادرسي مدني حكم قاطع دعواست كه از سوي دادگاه صادر مي شود.» 64 «اين تفسير نه تنها از لحاظ تاريخي تأييد مي شود، منطقي نيز هست زيرا امكان طرح دوباره دعوايي كه نسبت به آن حكم قطعي (قاطع) صادر شده است، احتمال صدور احكام متعارض را به وجود مي آورد كه با مباني آيين دادرسي مدني منافات دارد.»

2- رأي قطعي اعتبار امر مختوم را دارد، منتها اين قطعيت در 2 مرحله بايد موردتوجه قرار گيرد:

اول) رأي قطعي پيش از مرحله دادخواهي در شعبه تشخيص ؛ در اين مرحله ظرف مدت 1 ماه مي توان دادخواهي كرد . ولي رسيدگي شعبه تشخيص منوط براين است كه رأي برخلاف نص صريح قانون يا مخالف مسلمات فقه باشد.
دوم) رأي قطعي پس از اظهارنظر شعبه تشخيص؛ در اين مرحله تصميم شعبه تشخيص ومفاد حكم قابل تغيير نيست، مگر اين كه خلاف بين شرع باشد. پس، ادعاي مخالفت حكم با قانون پذيرفته نيست، حتي اگر مخالفت بين باشد. به همين جهت مرجع تميز مخالفت تنها رييس قوه قضاييه است كه به دليل حمايت از قواعد شرعي، در امر مختوم دخالت مي كند.

با وجود اين چون رييس قوه قضاييه به تنهايي نمي تواند به همه شكايت ها رسيدگي كند، در عمل يك يا چند قاضي معتمد او عهده دار تميز مخالفت رأي قطعي و مختوم با شرع مي شوند و رسيدگي در سطح محدودتر، نوعي تجديدنظر استثنايي است. وانگهي اين اختيار استثنايي سبب سلطه و اعتبار اخلاقي رييس قوه قضاييه بر دادگستري مي شود و آزادي انديشه قضاوت را محدود مي كند.

نكته قابل توجه كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه اصطلاح «اعتبار امر قضاوت شده» و «حاكميت امر مختوم» با يكديگر تفاوت دارند ؛ در صورتي كه حكم از راه هاي اعتراض و تجديدنظر (پژوهش) و فرجام قابل شكايت نباشد و در زمره احكام نهايي درآيند، مي گويند «دعوا مختومه» است. (تبصره ماده 22قانون ثبت) اما آن گاه كه رأي وصف «قطعي» مي يابد از «اعتبار امر قضاوت شده» استفاده مي كند و هيچ دعوايي حق شنيدن دوباره را ندارد. «66» (بند 6 ماده 84 قانون جديد آيين دادرسي مدني)

محمداسماعيل عبادي، رئيس شعبه 216 مجتمع قضايي شهيد مفتح

منبع:http://www.ghazavat.com/38/maghale.htm

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@