| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق جزا

کيفيات موثردر تعيين ميزان مجازات ( قسمت دوم)


شرائط آزادي مشروط
قانونگذار شرايطي را براي اعطاي آزادي مشروط تعيين نموده که ازماده 38 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط ميشود :
الف – نداشتن سابقه محکوميت به مجازات حبس : داشتن سابقه محکوميت به مجازاتهاي نوع ديگر مانع اعطاي آزادي مشروط نمي شود و بلکه مجرم فقط نبايد سابقه محکوميت به مجازات حبس داشته باشد.
ب – تحمل نصف مجازات :قبل از تحمل نصف مجازات حبس ، رهايي مشروط ممکن نخواهد بود و ملاک احتساب ميزان حبسي است که در دادنامه تعيين شده است .

اداره حقوقي در نظريات متعدد اعلام کرده که حبس دايم حتي پس از عفو و تقليل مجازات از شمول ازادي مشروط خارج است ( نظريه شماره 1445/7 به مرخه 25/7/72)
ولي در اين زمينه نظري هم وجود دارد که معتقد است با عدم نسخ آن قسمت از ماده واحده قانون آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 اين ماده از اعتبار برخوردار است و در موارد سکوت قانوني مي توان به آن استناد نمودکه محکومان به حبس دايم پس ازگذزاندن دوازده سال حبس ميتوانند از آزادي مشروط استفاده نمايند ( حقوق جزاي عمومي ج 2  دکتر اردبيلي )
شروط بعدي در اعطاي آزادي مشروط حسن اخلاق مجرم در مدت اجراي حبس و اطمينان از عدم ارتکاب جرم در آينده است . ودر نهايت اينکه جبران ضرر متضرراز جرم و يا مصالحه با وي جزء الزامات بوده و برخلاف ضرر وزيان مادي جزاي نقدي قابل مصالحه نبوده و بايد محکوم عليه آن را پرداخت نمايد و يا اينکه معسر شناخته شود و يا با موافقت دادستان شرايطي را براي پرداخت آن تعيين نمايد .
در اعطاي آزادي مشروط دادگاه مکلف نيست بلکه مختار است که تقاضاي آزادي مشروط را قبول يا رد نمايد ، آئين آزادي مشروط به اين نحو خواهد بود : که شوراي طبقه بندي زندان درباره حسن سلوک محکوم عليه و شايستگي او در برخورداري از اين امتياز تصميم گيري نموده که بايد به اين نتيجه برسندکه پس از اعطاي آزادي مشروط ديگر جرم را تکرار نخواهدکرد ، زنداني را به قاضي ناظر زندان و يا رييس حوزه قضايي معرفي مي نمايند و قاضي مجري حکم نيز در خصوص پرداخت جزاي نقدي و ضرر وزيان ناشي از جرم اعلام نظر مي نمايد و در نهايت رييس حوزه قضايي از دادگاه صادر کننده حکم يا دادگاه جانشين تقاضاي آزادي مشروط زنداني را خواهد نمود که دادگاه صادر کننده حکم نيز مخير خواهد بود به رهانيدن مشروط يا ادامه کيفر.
نکته:
1-      حبس بدل از جزاي نقدي مشمول مقررات آزادي مشروط نمي شود .
2-      رد يا تصميم آزادي مشروط مانع تقاضاي مجدد نيست .

آثار آزادي مشروط :
اعطاي آزادي مشروط محکوم عليه را ازتحميل مجازات حبس رهانيده واين شامل مجازاتهاي تبعي وتتميمي نخواهدبود . واين مجازاتها جريان خواهد داشت .
که دادگاه مي تواند دستورهايي رابراي محکوم عليه درطول مدت آزادي مشروط صادر نمايد که اين دستورات مي تواند تاحدودي آزادي را محدود نمايد .
ولغو وتغيير دستورات نيز جزء اختيازات دادگاه مي باشد، طول مدت آزادي مشروط نيز از 1 تا 5 سال خواهد بود اگر دراين مدت محکوم عليه آني باشد که دادگاه مي خواسته پس از آن از آزادي کامل و مطلق برخوردار خواهد بود ولي سابقه محکوميت از سجل قضايي محو نخواهد شد ودر صورت ارتکاب مجدد مشمول قواعد تکرار جرم خواهد بود .
آثار محکوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محکوم عليه رفع خواهد شد به اين معني که در ماده 62 مکررقانون مجازات اسلامي مواعد زماني که پس از گذشت آن محکوم عليه مي تواند به اعاده حثيت نائل آيد تعيين شده که درمورد محکوماني که پس از تحمل نصف مجازات مشمول آزادي مشروط شده اند آثار محکوميت پس از گذشت مدت مقرر در ماده 62 ق.م.ا  از زمان آزادي محکوم عليه رفع مي گردد .
نکته : هرگاه محکوم عليه از دستورات دادگاه تخلف نمايد و يا مرتکب جرم جديدي از هر نوع شود باعث لغو حکم آزادي مشروط خواهد بود و برخلاف تعليق لازم نيست جرم انجام شده از نوع جرايم مندرج در ماده 25 ق . م . ا باشد .
برخي از حقوقدانان معتقدند که از شرايط تکرار جرم اجراي کامل مجازات است نه نصف آن . پس در صورت ارتکاب جرم جديد نمي توان برطبق مقررات تکرار جرم عمل نمود درمقابل حقوقداني معتقد است محکوميت کيفري وارتکاب جرم جديد ازموارد تکرار به شمار مي آيد زيرا مجرم يکبار تدابير دستگاه کيفري را تجربه نموده که براي اصلاح وي تدابيري با کيفيات مشدد نيازاست اعمال شود. ( حقوق جزاي عمومي ج 2 دکتر اردبيلي )

تعليق اجراي مجازات :
در صورتيکه محکوم عليه سابقه محکوميت قطعي به حد وقطع عضو ونقض عضو ومحکوميت قطعي به جزاي نقدي به بيش از 2 ميليون ريال ومجازات حبس به بيش از 1 سال درجرايم عمدي و سابقه محکوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات نداشته باشد در کليه محکوميتهاي تعزيري و بازدارنده حاکم ميتواند با ملاحضه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم عليه اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را از 2 تا 5 سال معلق نمايد . وچنانچه در اين مدت ، مرتکب جرم ديگري نگرديد واز دستورهاي دادگاه در اين مدت تبعيت نمود محکوميت اوکان لم يکن تلقي ميگردد. تعليق اجراي مجازات يک ارفاقي است براي محکوم عليهي که به صورت اتفاقي مرتکب جرمي شده ،که اگر مجازات درباره وي اجرا شود بيش از آنکه اصلاح شود امکان تباهي در وي مي رود به عقيده بسياري از حقوقدانان جزايي حبس هاي کوتاه مدت بيشتر موجب انحراف و فساد ميگردد تا اصلاح .
اجراي مجازاتهاي ديگر از قبيل شلاق نيز چون به حيثيت و شخصيت افراد خدشه وارد مي سازد . و عزت نفس مرتکب را تقليل مي دهد ، براي اهتراز از اين واقعيت ها بود که انديشه تعليق مجازات و جايگزين ساختن محيط ناسالم زندان ها با آزادي و دور نگه داشتن زندانيان بدوي از آثار سومعاشرت با بزهکاران حرفه اي اشاعه يافت و قانونگذارکشورما نيز درماده 25 ق . م .ا براين مهم بوده است . ويکي از ابزارهاي سياست فردي کردن قضايي مجازاتها مي باشد .
قلمرو شمول تعليق مجازات ها محدود به جرايم تعزيري و بازدارنده مي باشد و دادگاه در تعليق مجازات از باب حدود هيچ اختياري ندارد، چون اقدامات تاميني وتربيتي در خصوص مقابله با حالت خطرناک بزهکار اتخاذ ميشود و منطق قانونگذار براين بوده که با اعمال اين اقدامات از ارتکاب جرم در آينده جلوگيري کند و دراعمال آنها هيچ توجهي به ميزان تقصير و نوع جرم ارتکابي نيست .  تعليق اقدامات تاميني و تربيتي خلاف فلسفه وجودي و مغاير با منطق قانونگذاري مي باشد .
شرط استفاده از تعليق مجازات را ماده 25 ق . م . ا نداشتن محکوميت قطعي دانسته است به اين معني که اگر محکوميت سابق اعتبار امر مختومه را پيدا کرده باشد تعليق ممکن نيست اگر در اثناي رسيده گي به جرم سابق و قبل از آنکه حکم محکوميت کيفري ، قطعي و لازم ولاجرا شده باشد مرتکب جرم ديگري ميشود نميتوان مجرم را از اين امتياز محروم ساخت . البته اگرجرم دوم ارتکابي از نوع تعزيري باشد ميتواند از موارد تعدد مادي جرم باشد که در اينصورت تعليق اجراي مجازات در تعدد جرم برخلاف تخفيف ممنوع است .
و دومين شرط را در بند ب ماده 25 ق.م.ا  اينگونه بيان کرده که (( دادگاه با ملاحضه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محکوم عليه و اوضاع واحوالي که موجب ارتکاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي را از مجازات را مناسب نداند )) .
پس دادگاه در صورتي ميتواند اجراي مجازات را معلق نمايدکه احراز شود با توجه به وضع اجتماعي محکوم عليه احتمال اينکه در آينده جرم را تکرار خواهد کرد صفر و گذشته وي نيز آنرا تائيد نمايد . به عبارت ديگر دادگاه با بررسي گذشته محکوم عليه درباره آينده او تصميم مي گيرد .
واز نظر شکلي نيز بايد صدور حکم محکوميت و قرار تعليق همزمان باشد و به عبارت ديگر تعليق اجراي مجازات به موجب حکم يا قرار موخر وجاهت قانوني ندارد . و همچنين دادگاه جهات وموجبات تعليق و دستورهايي که بايد محکوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد را در حکم خود تصريح مي نمايد . و نيز دادگاه بايد هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا قيد واعلام مي کندکه اگردر مدت تعليق مرتکب يکي ازجرايم مستوجب محکوميت ماده 25 ق .م . ا شود علاوه بر مجازات اخير، مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد .
مجرمي که مجازات او معلق شده ، اگر در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده قرار تعليق ، براي بار اول به مدت تعليق مجازات او 1 تا 2 سال افزوده ميشود وبراي بار دوم اگر از دستور دادگاه تبعيت ننمايد حکم تعليق لغو ومجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .
از مطلب بالا چنين استنباط ميشود که محکوم عليهي که مجازات او معلق شده حتي براي بار اول مرتکب يکي از جرايم مستوجب محکوميتهاي ماده 25 ق . م .ا شود قرار تعليق لغو ومجازات معلق و مجازات جرم لاحق بر وي اعمال ميشود ولي اگر محکوم عليه از دستورهاي دادگاه  ( موضوع ماده 29 قانون مجازات اسلامي ) تبعيت ننمايد براي بار اول به مدت تعليق يک تا دو سال افزوده ميشود ، در مرتبه دوم است که قرار تعليق لغو ميشود .

آثار تعليق مجازات :
مدت زمان تعليق مجازات به عبارت ديگر دوره آزمايش از زمان صدور قرار تعليق مجازات آغاز ميشود . برطبق ماده 27 ق . م .ا  مجرمي که اجراي حکم مجازات اومعلق شده باشد ازقيدکيفررها ميشود . درصورتيکه دادگاه اجراي قسمتي ار مجازات را صلاح بداند وقسمتي را معلق نمايد . محکوم عليه ناگزير است که آن قسمت را تحمل نمايد .
تعليق مجازات اصلي شامل مجازاتهاي تبعي و تتميمي نيز خواهد بود . البته بايد توجه داشت که اگر مجازات تتميمي داراي خصيصه بازدارنده بوده ودرجهت بي اثر ساختن حالت خطرناک باشد که همان عنوان اقدامات تاميني را به خود خواهد گرفت و صحبت از تعليق آن بي فايده است .
و تعليق اجراي مجازاتي که با حق الناس همراه است تاثيري در حق الناس نخواهد دانست و حکم مجازات در اين مورد با پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهد شد . و در نهايت اينکه اگر محکوم عليه از دستورهاي دادگاه تبعيت نمايد و مرتکب جرايم مستوجب محکوميتهاي موضوع ماده 25 ق .ا . م نشود محکوميت تعليقي بي اثر وازسجل کيفري او محو ميشود . که در صورت ارتکاب جرم مجدد محکوميت تعليقي تکرار جرم به حساب نخواهد آمد .

سقوط مجازات و زوال مسئوليت کيفري :
اصولا مجازات با اجراي آن ساقط ميگردد که با اجراي مجازات اصلي و تکميلي بايد مجرم را سزاوار آزادي دوباره دانست . وفقط در برخي موارد استثنايي که آثار تبعي بر مجازات اصلي بار است پس از اجراي مجازات اصلي بر مجرم تحميل ميگردد که آن هم فقط محدود به برخي از محکوميت هاي جزائي است .
ميتوان موارد سقوط مجازات ها را چنين بيان کرد :
1-      اجراي مجازات
2-      فوت محکوم عليه
3-      گذشت متضررازجرم
4-      عفو ( عمومي ، خصوصي )
5-      نسخ قانون جزا
6-      مرور زمان

الف )اجراي مجازات : با اجراي مجازات و کيفر دادن مجرم جامعه ديگر هيچ حقي نسبت به بزهکار ندارد و مجرم نيز با تحمل مجازات دين خود را به جامعه ادا ميکند .
ب ) فوت محکوم عليه : مجازات ها قائم به شخص هستند که نمي توان افراد خانواده و اطرافيان مجرم را مسوول دانست . و تنها مجازات درباره مجرم قابليت اعمال دارد و درصورتيکه قبل از اجراي مجازات و يادرحين اجراي آن مجرم بميرد . اجراي مجازات بلا اجرا مي ماند . واين حکم شامل 4 نوع از مجازات ها مي باشد زيرا ديات همانطور که پيش از اين بيان شد بيشتر داراي ماهيتي ديني بوده  که برذمه ضارب و جارح قرار مي گيرند . به عقيده اکثريت علما و حقوقدانان پس از مرگ همانند ديون مالي از اموال و دارائي شخص متوفي قابل استيفاء است . ولي ماده 259 قانون مجازات اسلامي مقررداشته که هرگاه کسيکه مرتکب قتل موجب قصاص شده است بميردقصاص وديه ساقط ميشود . آنچه که قانون مجازات از آن پيروي کرده براين نظر استوار است که به عقيده برخي از حقوقدانان ديات را بايددر شمار انواع مجازاتها محصور کرد زيرا درغير اينصورت نمي بايست ديه را به عنوان يکي از اقسام مجازاتها در ماده 12 قانون مجازات اسلامي مي آورد .
ولي جمعي ديگر معتقدند هرچند که جزاي نقدي جنبه مجازات دارد و مجازات هم طبق اصول کلي شخصي است و قابل تسري به ديگري نيست ولي از طرف ديگر اين معني مسلم است که جزاي نقدي بر دارايي اين شخص تحميل مي گردد وهرگاه جزاي مذبور در زمان حيات مجرم از خود او وصول مي شد طبيعي است که به همان ميزان از ترکه اوکسرشده و بالنتيجه سهم الارث کمتري نصيب وراث مي گرديد . حال که درحيات مجرم جزاي نقدي از وي وصول نشده بايدآن را از دارايي متوفي وصول کرد . ( حسين سميعي – حقوق جزا )

ج ) گذشت متضرر ازجرم : آثار گذشت را قبل و بعد از اجراي مجازات در جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت قبلا بحث کرديم .
وبه اين نکته اکتفا مي کنيم که گذشت کننده بايد اهليت داشته و گذشت منجز باشد وبرگذشت معلق آثاري بار نميشود. و عدول از گذشت مسموع نيست وگذشت موجب زوال آثار محکوميت کيفري ميگردد وگذشت ميتواند به صورت مطلق باشد که دراينصورت اجراي حکم قطعي موقوف وآثارحکم مرتفع مي شود وقبل از صدورحکم موجب منع تعقيب خواهدشد و دعوي خصوصي وضرروزيان ناشي از جرم نيزمسموع نخواهد بود . ولي اگر گذشت محدود به جنبه کيفري باشد متضرر بعدا حق مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را خواهد داشت .
د ) عفو وبخشوده گي : عفو ارفاقي است ازسوي مقام اجرايي و يا تصميم گيرنده کشوري نبست به متهم به جرم يا مجرم که هدف ازآن ايجاد مقبوليت در ميان عامه مردم نسبت به حکومت و همچنين تامين مصالح جامعه و خانواده است .
1- عفو خصوصي : عفو خصوصي از اختيارات مقام رهبري است که با پشنهاد رئيس قوه قضائيه و تائيد رهبري مجازات محکومان تخفيف يافته و يا به طورکلي منتفي ميشود .
عده اي ازفلاسفه و حقوقدانان برنهاد عفو چنين ايرادگرفته اند که حتمي و يقيني بودن اجراي مجازاتي معتدل تاثيري بيشتري از مجازاتي سنگين،که اميد رهايي در آن هست دارد.زيرا اميد به رهايي هميشه وسوسه اي در ارتکاب جرم  خواهد بود .
و عده اي ديگر ايرادگرفته اندکه جرم وصف مجرمانه خود را ازنهادقانونگذاري مي گيرد وتعيين جرم ومجازات درصلاحيت قوه مقننه بوده وپس عفو مجرم وعدم مجازات او نيز بايد باتدبير اين دستگاه تصميم گيرنده باشد ، عفوخصوصي را مغاير اصل تفکيک قوا دانسته است ولي ميتوان چنين پاسخ داد چون در نظام جمهوري اسلامي ايران قواي سه گانه مشروعيت خود را از ولايت مطلقه فقيه مي گيرند پس مداخله مقام رهبري در اين باره موجه خواهد بود .
قلمروعفوخصوصي : حاکم نيز نميتواند خودسرانه حق يکي رابرديگري ترجيح دهد ، چون ديات و قصاص ازحق الناس هستند پس نميتوانند درشمول عفو قرارگيرند وحدود نيز فقط درموارد خاصي که خود قانون مشخص کرده ميتوانند مورد عفو باشند. ولي تمامي محکوميت هاي تعزيري و بازدارنده مشمول عفو خصوصي مي گردند .
چون مرز مشخصي بين مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي وجود ندارد وبسياري از اقدامات تاميني وتربيتي در قالب مجازات به صورت تتميمي و تبعي اعمال مي شوند نمي توانند موارد عدم شمول عفو خصوصي را در مورد اقدامات مذبور احصاء نمايند و.با اين حال اقداماتي نظيرنگهداري اطفال بزهکار درکانون هاي اصلاح وتربيت و يا نگهداري بزهکاران ديوانه در بيمارستان هاي رواني که اقدام تاميني به معني اخص مي باشند درقلمرو عفو خصوصي قرار نمي گيرند .

شروط اعطاي آزادي مشروط :
قانونگذار در ماده 24 ق.م.ا از محکومان نام برده که چنين استفاده ميشود ، فقط افرادي که به موجب حکم دادگاه محکوميت يافته ومجازات قابليت اجرا دارد وکليه مراحل رسيده گي  سپري شده ميتوانند مشمول عفو قرارگيرند. به عبارت ديگر متهم به جرم را شامل نمي شود .
عفوخصوصي با درنظرگرفتن وضعيت اجتماعي و رواني شخص بزهکار و اطمينان ازآينده بدون جرم وي اجرا ميشود و از اين رو عفو مجرم اصلي تاثيري در وضعيت معاون جرم و همچنين شرکاي وي نخواهد گذاشت .
عفوخصوصي با درخواست محکوم عليه و خانواده وي مي باشد که به محض قطعيت حکم ولازم اجرا شدن مجازات قابل درخواست است و تعليق مجازات مانع درخواست عفو نمي باشد .
ابتدا درخواست هاي عفو درمراکز استانها وشهرستانها درهئيتهايي مرکب از رئيس زندان و رئيس دادگستري و قاضي تحقيق زندان بررسي وسپس اسامي به کميسيون عفو وبخشوده گي ارسال ميشود که اين کميسيون نيزپس از بررسي و تصويب پيشنهادهاي واصله اسامي محکومان مستحق را به رئيس قوه قضائيه تقديم مي کنند و ايشان نيز بايد آنرا به تائيد مقام رهبري برساند که پس از تائيد رهبري اسامي عفوشده گان به دادسراهاي مجري حکم ارسال مي کردد.
آثارعفو: معافيت از مجازات اصلي تاثيري بر مجازات هاي تتميمي و تبعي ندارد مگر آنکه تصريح شده باشد عفو مجازات اعدام موجب تبديل آن به حبس بيش از 15 سال ميگردد ونکته مهم نيز آنست که عفو خصوصي موجب زوال محکوميت کيفري نمي گردد و سابقه محکوميت همچنان درسجل قضايي باقي مي ماند که اجراي مجازاتهاي تبعي را مقدور مي سازد و عفو فقط شامل مجازات است و ضرر وزيان ناشي ازجرم همچنان باقي وتوسط متضررقابل مطالبه است ، عفوموجب ميشودکه اگرمجازات اجرانشده به اجرا درنيايد ولي اگر در حال اجرا باشد موقوف الاجرا شود .
2- عفو عمومي : اختيار وضع قانون و تعيين جرم و مجازات برعهده قوه مقننه است پس اين نهاد بايد بتواند آنچه راکه جرم دانسته باملاحضه مقتضيات زماني مباح نمايد. عفوعمومي برخلاف عفوخصوصي که عده اي آنرا خلاف اصل تکفيک قوا و دخالت قوه اجرايي در امورقضايي مي دانندکمترمنتقد دارد .

عفوعمومي درصلاحيت قوه مقننه بوده وازاختيارات مجلس شوراي اسلامي است . يکي ديگرازتفاوتهاي عفوعمومي باخصوصي دراينست که افرادي ميتوانندازعفوخصوصي بهره مندگردندکه حکم محکوميت آنها قطعي شده باشديعني مرتکب عنوان مجرم داشته باشدنه متهم . درعفوعمومي فردبخصوصي در نظرگرفته نشده بلکه افعال مجرمانه گروهي ازبزهکاران بدون درنظرگرفتن شخصيت آنها محور تصميم گيري است ، شامل هردوگروه متهمان به جرم ومحکومان ميباشد لذا عفوعمومي مانع از تعقيب بوده که اگرتعقيب متهم شروع شده باشد موقوف واگرحکم محکوميت صادرشده باشدموجب زوال محکوميت خواهد شد .
نکته مهم اين است که عفو عمومي درگذشته موثراست به اين معني که جرائمي راکه درگذشته اتفاق افتاده شامل ميشود و عفو عمومي درآينده تاثيرگذارنبوده ومرتکب همچنان بايد مجازات را تحمل نمايد .
قبل ازصدورحکم ( موقوفي تعقيب )
بعدازصدورحکم ومحکوميت قطعي
سقوط مجازات (اصلي،تبعي ، تتميمي)
حذف حکم ازسجل کيفري

آثار عفو عمومي
عفو عمومي چون با مقتضيات زماني ودرجهت حفظ نظم عمومي وايجاد امنيت صورت مي گيرد جزوء قواعد آمره مي باشد يعني نياز به قبول متهم يا مجرم نيست زيرا ممکن است متهم به جرم خواستار ادامه تحقيقات ودادرسي باشد تا بي گناهي اوثابت شود .
عفو عمومي در مجازات هاي انتظامي وديگر تدابيري که هدف ازاعمال آن تقويت دفاع اجتماعي و مقابله با حالت خطرناک وکنارزدن طرق تسهيل کننده جرم است را شامل نميشود وديگر اينکه عفوعمومي مانع استيفاء حقوق خصوصي ازقبيل مطالبه ضرروزيان ناشي از جرم نمي گردد .

نوشته شده توسط حامد خاکي
منبع : سايت حقوق

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@