| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق جزا

کيفيات موثر در تعيين ميزان مجازات ( قسمت اول )


کيفيات مشدده خاص

کيفيات مشدده عام

يکي ازابزارهاي سياست فردي کردن مجازات کيفيات مخففه است .مواردي که قاضي مکلف به تخفيف مجازات باشد راکيفيات مخففه قانوني گويند ماده22 ق.م.ا به قاضي اختيارداده است که با احراز شرايطي مجازاتي کمتر از حداقل مقرر در قانون را تعيين کند که به آن کيفيات مخففه قضايي گويند.  محدوده اعمال عوامل مخففه فقط درباب تعزيرات ومجازاتهاي بازدارنده بوده وقاضي نمي تواند در حدود وقصاص و ديات به ماده22 استناد ومجازات را تخفيف دهد. ازماده63 تا ماده 497 قانون مجازات اسلامي اعمال کيفيات مخففه جايز نيست . وکيفيات مخففه قضايي را ميتوان اينگونه نيز تعريف کردکه عبارت از شرايطي استکه درصورت احراز ، قاضي مخيراست درتخفيف کيفر يا تبديل آن ، و موارد مصرح ماده 22 ، دربيان شرايط تخفيف ، جنبه حصري داشته وتمثيلي نيستند . اين کيفيات حتما بايددرمتن حکم دادگاه قيد شوند يعني قاضي بايد جهات تخفيف را مشخص نمايدکه در غير اينصورت حکم درمرحله تجديدنظر نقض خواهد شد.
وکيفيات مخففه درتعددجرم هم جاري ميشودکه شرح آن بعدا داده خواهد شد .
کيفيات مخففه قضايي بايدقبل ازصدورحکم موردتوجه دادگاه بوده ودرضمن صدورحکم قاضي به اين کيفيات استنادنموده و موارد آنرانيز درحکم قيدنمايد که ترک اعمال مذبور يک تخلف قضايي حساب خواهد شد
چون دراعمال اقدامات تاميني وتربيتي مقصود اصلاح و رفع حالت خطرناک مجرم است ، لذا کيفيات مخففه قضايي در اقدامات تاميني وتربيتي کاربردي ندارد. وچون اعمال مجازاتهاي تکميلي اختياري ، به نظردادگاه بوده و هيچ الزامي دراعمال آن وجود ندارد ، اعمال عوامل مخففه دراعمال اين گونه  مجازاتها منتفي است .دادگاه صالح براي اعمال کيفيات مخففه ، کليه مراجع قضايي بوده وسايردادگاههاي اداري وقضايي ازقبيل مراجع حل اختلاف ها وکميسونهاي ماده 90 و100 شهرداري ومراجع مالياتي و ... دراين موردصالح نيستند.
کيفيات مخففه قانوني: که ازآن به عذرهاي تخفيف دهنده نيز تعبيرميشود، شامل مواردي است که خود قانونگذارتخفيف مجازات را تجويزنموده وقاضي را مکلف به آن مي نمايد. واين کيفيات منحصر به جرايم خاصي بوده که به منظورتامين مصالح اجتماعي قانونگذارتخفيف در ميزان مجازات را لازم دانسته است ، براي مثال درماده 553 قانون مجازات اسلامي مقررشده که اختفاء ومساعدت با مجرم خود جرم است و با توجه به نوع جرم ارتکابي مجازات تعيين شده ولي درتبصره اين ماده آمده که چنانچه مرتکب ازاقارب درجه اول متهمان باشدمجازات وي ازنصف حداکثرتعيين شده کمتر خواهد بود و درتبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامي نيز انصراف ارادي ازارتکاب جرم از موارد تخفيف در مجازات است . دربرخي موارد قانونگذارخواسته با تقليل ميزان مجازات مرتکب را درکاهش اثرات فعل مجرمانه و جلوگيري ازضرر بيشترتشويق نمايد، چنانچه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه واستراحت برساندويا مامورين مربوطه را ازواقعه آگاه کند يا به نحوي موجبات معالجه واستراحت وتخفيف آلام مصدوم رافراهم کند دادگاه مقررات تخفيف را درباره او رعايت خواهد نمود(ماده 719 قانون مجازات اسلامي )
همانطورکه بيان شد دراين موارددادگاه ملزم به تخفيف مجازات است ولي مواردي که درماده 22 قانون مجازات اسلامي بعنوان کيفيات مخففه تعيين شده در هر جرمي ميتواند مصداق داشته باشدو دادگاه نيز مختاراست که مجازات اخفي را تعيين نمايد و يا اينکه آنرا به نوع ديگري تبديل ويابدون لحاظ کيفيات مخففه حکم صادرکند .

ملاک تشخيص جرايم قابل گذشت ازجرايم غيرقابل گذشت :
قبل ازانقلاب اسلامي قانونگذار بنا را براصل غيرقابل گذشت بودن جرايم گذاشته بود و درماده 277 قانون  مجازات عمومي مصوب 1352 وماده 8 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1290 جرايم قابل گذشت را مشخص کرده بودوجرايمي که در اين مواد احصاء نشده بود غيرقابل گذشت بودند ولي بعداز انقلاب با اعمال اصل 4 قانون اساسي جرايمي که شارع درمورد آنها به صراحت اظهارنظرکرده بود وحرمت آنرا اعلام داشته بود دررديف عناوين جزايي قرارگرفت وجرايم مستوجب حد به جز قذف غيرقابل گذشت شناخته شدندوکليه جرايم ازباب قصاص وديات درجزء جرايم قابل گذشت قرارگرفت . دراين ميان بيشترين اشکال درموردجرايم تعزيري بودچراکه شارع آنها را وضع نکرده و در بسياري ازموارد اين جرايم هم جنبه عمومي و هم جنبه خصوصي داشتندکه بر همين اساس در بسياري ازموارد دادگاه ها رويه هاي مختلفي را پيش رو قرارگرفتند . گروهي اعتقاد داشتندکه قانون تعزيرات اصل را برقابل گذشت بودن جرايم تعزيري قرار داده است و ديوان عالي کشور نيز با صدور راي وحدت رويه اي پاره اي از جرايم مانند: قتل غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي وکلاهبرداري وسرقت وخيانت درامانت وتوهين به کارکنان دولتي را غيرقابل گذشت ناميد.

قانون مجازات اسلامي درسال 1375 به تمامي بحث ها خاتمه داد وبا مراجعت به شيوه قانونگذاري قبل از انقلاب جرايم قابل گذشت را احصاء واصل رابر غير قابل گذشت بودن جرايم قرار داد در ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرايم قابل گذشت را تعيين شده که تفاوت ميان اين قانون و قانون قبل از انقلاب اين است که درزمان حاکميت قانون مجازات عمومي گذشت شاکي موجب موقوفي تعقيب وسقوط مجازات متهم مي شد. امادرقانون مجازات اسلامي چنين مقرر شده که شروع به رسيدگي منوط به شکايت شاکي بوده و باگذشت شاکي تکليفي براي دادگاه درجهت صدور قرار موقوفي تعقيب يا سقوط مجازات ايجاد نميشود بلکه دادگاه مخير است که مجازات مرتکب را تخفيف دهد و يا مجازات را ساقط نمايد ويا اصلا تخفيف قايل نشود.
ملاحظه مي شودکه دراين قابل گذشت بودن جرايم معناي واقعي خود را از دست داده است چرا که اصولا در جرايم قابل گذشت با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي پرونده مختومه شده و قرار عدم احراز مجرميت يا قرارموقوفي تعقيب صادرميشود ( بند2 ماده 6 قانون آئين دادرسي کيفري )

شاکي يا مدعي خصوصي به دوعلت به دادگاه مراجعه ميکند:
1-      صرفا شکايت کيفري که دراينصورت شاکي ناميده ميشود.
2-      براي مطالبه ضرروزيان که مدعي خصوصي نام مي گيرد .
ماده 2 قانون آئين دادرسي کيفري نيز دربندالف وب به دو جنبه يک فعل مجرمانه که ميتواند مورد ادعا قرارگيرد توجه داشته که در بند الف جنبه عمومي ونقض نظم وامنيت درجامعه ودر بندب از ديدگاه حقوق خصوصي وحقوق شخصي افراد.

ماده 9 قانون آئين دادرسي کيفري شخصي که ازوقوع جرمي محتمل ضروزيان شده يا حقي ازقبيل قصاص وقذف پيداکرده وآنرا مطالبه مي کند را مدعي خصوصي وشاکي ناميده است .
پس ضرروزيان هم ميتواند مادي باشدو هم معنوي .
لازم است که شرايطي را برشماريم تا گذشت شاکي موثربرميزان مجازات باشد:
الف) گذشت کننده بايد اهليت قانوني را داشته باشد. که گذشت محجورين پذيرفته نيست. منظوراز اهليت کامل شامل اهليت تمتع واستيفاء است وفردي که داراي اهليت استيفاء است به طريق اولي نيز داراي اهليت تمتع که ازآن به عنوان اهليت تملک نيز ياد ميشود خواهدبود.وشرايط داراشدن اهليت آنست که ماده1207 قانون مدني بيان نموده .
ب) گذشت بايدمنجزوقطعي باشد. متضرر ازجرم نمي تواند گذشت خودرا مشروط ومقيد به تحقق شرايطي بنمايد.
ج) عدول از گذشت و طرح شکايت جديد مسموع نيست . ماده 7 قانون آئين دادرسي کيفري
د) درگذشت بايد تصريح شود که متعلق آن فقط تعقيب کيفري و مجازات است يا اينکه ضرروزيان و مسووليت مدني را نيز شامل ميشود.
س) سکوت وعدم حضور در دادگاه نشانه رضايت نيست . که راي وحدت رويه شماره 525-29/1/68 مفيد اين معني است که گذشت بايد منجز باشد وسکوت و عدم حضور درمحکمه علي رغم اطلاع قبلي از جلسه دادگاه گذشت محسوب نمي شود.
ج )گذشت بايدممنوعيت قانوني نداشته باشد. که ماده 261 قانون مجازات اسلامي شوهروزن را در عفويا قصاص قاتل فاقداختيار وحق داشته است .

هرگاه گذشت شرايط فوق را داشته باشد، برحسب نوع جرم و زمان گذشت احکام مختلفي صادر ميشود:
آثارگذشت درجرايم
الف) تعقيب امرجزايي واجراي مجازات که طبق قانون شروع شده است باگذشت شاکي و يا مدعي خصوصي درجرايم قابل گذشت موقوف مي گردد( ماده 6 قانون آئين دارسي کيفري )
ب) درمواردي که تعقيب امر جزايي با گذشت شاکي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود: هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي پس از صدورحکم قطعي گذشت کنداجراي حکم موقوف ميشود وچنانچه قسمتي از حکم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف ، وآثارحکم مرتفع ميشود.( ماده 8 قانون آئين دارسي کيفري )
ج) بنداول از ماده 22 قانون مجازات اسلامي که يکي ازکيفيات مخففه رابيان مي کند و اشاره به گذشت شاکي يا مدعي خصوصي دارد. درجرايم غيرقابل گذشت کاربرد دارد زيرا که درجرايم قابل گذشت باگذشت شاکي يا مدعي خصوصي قرار موقوفي صادرميشود. پس درجرايم غيرقابل گذشت چنانچه قبل ازصدورحکم شاکي گذشت کرده باشددادگاه درتخفيف وتبديل مجازات مخيرخواهد بود.
د) هرگاه شاکي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت بعدازقطعي شدن حکم از شکايت خود صرفنظرنمايد. محکوم عليه مي تواند با استناد به استرداد شکايت از دادگاه صادرکننده حکم قطعي ، درخواست کند که درميزان مجازات تجديد نظر نمايد. دراين مورد دادگاه به درخواست محکوم عليه دروقت فوق العاده رسيده گي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد. ( ماده 277 قانون آئين دارسي کيفري )

بند2 ماده22 قانون مجازات اسلامي
يکي ديگرازجهات مخففه قضايي که موثردرميزان مجازات است اظهارات وراهنمايهاي متهم در شناختن شرکاء ومعاونان جرم ويا کشف اشيايي که ازجرم تحصيل شده مي باشد.
بند2 ماده22 قانون مجازات اسلامي: (اوضاع احوالي که متهم تحت تاثيرآن مرتکب جرم شده است ازقبيل رفتار و گفتار تحريک آميزمجني عليه ويا وجودانگيزه شرافت مندانه ) منظورازاوضاع و احوال شرايطي است که فرد رابه ارتکاب جرم سوق مي دهد . براي مثال شخصي که مخاطب خود را با کلمات رکيک مي آزارد وبه نوعي وي را برمي انگيزد ودرنتيجه او نيز با افعالي اين خشم خودرا فرو مي نشاند و يا اينکه متهم انگيزه شرافتمندانه داشته که ارتکاب فعل مجرمانه را با علم به قبح آن درمقابل نتيجه حاصله که همان حمايت از ارزشهاي انساني بوده را برگيزده است همانند وضع فردي مي باشدکه براي مداواي مريضي اقدام به دزدي کرده است . درواقع بند3 ماده 22 قانون مجازات اسلامي نتيجه جرم شناسي باليني بوده وهدف جرم شناس بررسي علل گرايش به عمل بزهکارانه است .
موارد مصرح در بند3 جنبه حصري نداشته وجنبه تمثيلي دارد . ودادگاه ميتواند ساير موارد عيني و شخصي را درصورتيکه درعمل بزهکارانه موثر باشد مشمول ماده 22 قرارداده وکيفيات مخففه را جاري سازد .

بند4 ماده 22 قانون مجازات اسلامي
ممکن است متهمي قبل ازدستگيري وتعقيب با ماموران همکاري نمايد ويا درمرحله تحقيق اقرا کند و اقرار وي موثردرکشف جرم باشد دراين صورت مشمول کيفيات مخففه خواهد شد .

بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي : وضع خاص متهم وسابقه او: همان موقعيت فرددرجامعه و شرايط واوضاع واحوالي است که درمحيط پيرامون شخص را احاطه کرده است . ونيزدرهمه دادرسي ها سوالي که هميشه از متهم پرسيده مي شود اينست که آيا سابقه داري يا نه ؟ که همان سجل کيفري و يا سابقه محکوميت را اشاره ميکند. زيرا فردي که براي بار اول مرتکب جرم شده است با فردي که جرم را تکرار کرده يکي نبوده و بايد ميزانمجازات آن دو نيز متفاوت باشد . وسابقه بيماري رواني واعمال مثبت گذشته مجرم موثر درتعين ميزان مجازات است .

بند6 ماده 22 قانون مجازات اسلامي
اقدام يا کوشش متهم به منظورتخفيف اثرات جرم وجبران زيان ناشي ازآن : چنانچه راننده، مصدوم را به نقاطي براي معالجه واستراحت برساندويا به هر طريقي موجبات معالجه واستراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم سازد دادگاه مقررات تخفيف را درمورد وي به اجرا خواهدگذشت .( تبصره 2 ماده 719 ) ونيزاگرراننده برخلاف مواردفوق عمل نمايد مشمول کيفيات مشدده خواهدبود.

نکته : دادگاه دراعمال کيفيات مقرر درماده 22 مخير بوده که ممکن است با وجوداحراز موارد فوق ، آنرا درحکم صادره اعمال ننمايد . و محدوده اعمال آن نيز شامل مجازات هاي تعزيري وبازدارنده است. درمواردي که امکان تخفيف وجود نداشته باشد . مانند مورديکه مجازات اصلي ثابت بوده مانند اعدام . اين اختيار به قاضي داده شده که آنرا به نوع ديگري يعني حبس دائم بدل نمايد. وتبديل مجازات دربسياري موارد به منظور انتخاب مجازات مساعد به حال متهم صورت مي گيرد ومحدوده  تبديل مجازات را ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين به شرح زيربيان نمود: درمواردي که حداکثر مجازات کمتراز 91 روز حبس ومجازات ازبراي تخلفات راننده گي باشدبه جاي مجازاتهاي تعزيري فوق حکم به جزاي نقدي ازهفتاد هزارويک ريال تا يک ميليون ريال صادر ميشود. ونيزاگرحداقل مجازات از91 روز حبس کمتروحداکثر آن بيش از 91 روز باشد تبديل مجازات اختياري خواهد بود. مواد 652 ، 669 ، 645 ،663 ، 664 قانون مجازات اسلامي درصورتيکه جزاي نقدي با مجازات حس توام باشد، جزاي نقدي بدل از مجازات حبس با جزاي نقدي مقرر جمع خواهدشد .آنچه درصدرماده 22 به دادگاه واگذارشده تخفيف ويا تبديل مجازات است وقاضي نمي تواند هردو را برگزيند وهم تخفيف وهم تبديل را . که هر دو باهم ممکن نيست ولي تخفيف و تعليق مجازات هردو با هم اعمال مي شود.
کيفيات مخففه قانوني :کيفياتي هستندکه جهات آنرا قانونگذار براي تخفيف مجازات مرتکب پيش بيني کرده و دادگاه مکلف است آنچه را که درقانون آمده اعمال کند .
م 521 ، تبصره مواد 554 ، 531 وتبصره ماده 174 قانون مجازات اسلامي
اين کيفيات دربرخي موارد مرتکب را به طورکلي از مجازات معاف مي نمايد.که به آن معاذير معاف کننده گويند . البته اين معاذير تاثيري برميزان مسئوليت وتقصيربزهکار ندارد بلکه وجودشرايطي باعث شده که قانونگذار فقط ، مجرم را ازتحمل مجازات معاف نمايد . برخي از حقوقدانان اين معاذير را به صورت زيرتقسيم بندي نمو ده اند.
1-عذرهمکاري، ماده 507 قانون مجازات اسلامي
2- عذرندامت، ماده 5 قانون اخلال کننده گان درامنيت پرواز هواپيما
3-عذراطاعت ازمافوق، ماده 580 قانون مجازات اسلامي
4-عذرتوبه، ماده 200 قانون مجازات اسلامي
5- عذرتحريک، ماده 630 قانون مجازات اسلامي

نکته : کيفيات مخففه قضائي درجرايم تعزيري وبازدارنده اعمال ميشود ودادگاه نيزمختار است ولي کيفيات مخففه قانوني وعذرهاي معاف کننده هم درخصوص جرايم تعزيري وبازدارنده بود وهم درجرايم از نوع حدود نيزاعمال ميشود. مواد 182 و174 ق.م.ا

کيفيات مشدده ، تعدد ، تکرار
کيفيات مشدده عاميني : عبارت ازشرايط واوضاع احوالي است که اگر عمل مجرمانه توام با آن گردد مجازات فرد تشديد مي يابد. درواقع مجرم عنصر مادي جرم را به نحوي مرتکب مي شودکه جرم را خطرناک ترمي سازد. واين نوع کيفيت مشدده ناظر به نحوه تحقق عنصر مادي فعل مجرمانه و رفتار فيزيکي مرتکب جرم است .مواد 106 ، 299 ، 651 ، 654 ، 580 ، 695 ، 509 ، 633 ، 523 ، 658 ، 615 ، 621 ، 607  ق . م.ا

کيفيات مشدده شخصي : شخصيت وجنس و شغل مرتکب جرم و بزه ديده در تعيين ميزان مجازات موثراست . که اصل فردي کردن مجازات نيز که يکي از اصوال کلي حقوق جزا است . آنرا دنبال ميکند . به تعبير ديگر در اين کيفيات در تعيين ميزان مجازات بيش از فعل به فاعل توجه شده و مجازات را برمبناي شخصيت بزهکارتعيين ميکنند . مواد 543 ، 659 ، 608 ، 609  قانون مجازات اسلامي
تعددجرم :
الف ) تعددجرم : حالت مرتکبي است که جرايم متعددي را مرتکب شده بدون آنکه نبست به هيچ کدام به موجب حکم قطعي محکوم و مجازات اجرا شده باشد .تعدد جرم به دو صورت خواهد بود :
1-تعدد مادي                                   2- تعدد معنوي
تعدد مادي : وقتي است که فردي مرتکب دو يا چند فقره جرم مجزا و مستقل شده ونسبت به هيچکدام از جرايم ارتکابي ، يا به علت اقتران زماني و يا به هر علت ديگر متحمل مجازات نشده باشد .

تعدد مادي بر سه نوع است :
الف ) جرايم مختلف : افعال متعدد و عناوين مجرمانه متنوع
ب ) جرايم مشابه : افعال بزهکارانه متعدد با عنوان مشابه
ج ) تعدد مادي با عنوان واحد

-اگر جرايم ارتکابي مختلف باشد . براي هر يک از جرايم مجازات جداگانه تعيين مي شود. (قاعده جمع مجازات ها )
- اگر جرايم ارتکابي يکسان باشد . يک مجازات تعيين و دراين قسمت تعدد جرم ميتواند از علل مشدده باشد.که قاضي نمي تواند به بيش از حداکثر مجازات مقرر در قانون حکم دهد. ولي مي تواند من باب تتميم حکم تعزيري برطبق مواد 19 و 20 قانون مجازات اسلامي عمل نمايد .
- اگر جرايم ارتکابي در قانون عنوان مجرمانه واحد داشته باشد . مرتکب مجازات همان جرم واحد را متحمل خواهدشد..
نکته : گاهي يک جرم مقدمه برارتکاب جرم ديگري است . که دراين موارد تعدد مادي جرم منتفي است. نظير آنکه فردمعتادي مقداري اندک ، مواد مخدر را درجيب داشته باشد ، چون براي مصرف مواد مخدرنياز به حمل و نگهداري آن نيز هست نمي توان وي را هم به عنوان حمل موادمخدرو هم به عنوان مصرف مواد مخدر مجازات نمود . و درمواردي که فعل دوم نتيجه قهري فعل اوباشد . نظير نگهداري اخفاء و فروش مال مسروقه ، نيز تعدد مادي جرم نبوده ومجرم فقط به يک مجازات محکوم خواهدشد .

تعدد معنوي : فعل واحد داراي عناوين متعدده مجرمانه باشد .
دراين نوع از تعدد، فاعل با فعل واحد خود ، چندين ماده از مواد قانوني را نقض ميکند.براي مثال شخصي که به يکي از مقامات رسمي تعرض مي کند
مرتکب جرم توهين به مقامات(ماده 609 قانون مجازات اسلامي )و ايراد ضرب وجرح (مواد614 و 641 و 608 قانون مجازات اسلامي )

شرايط تحقق تعدد معنوي :
الف ) وقوع فعل مجرمانه واحد
ب ) تعزيري بودن جرم ارتکابي
ج ) صدق عناوين جزايي متعدد  (فعل واحد ميتواندمثبت يا منفي باشد.)
درتعيين مجازات تعدد معنوي که فعل واحد داراي عناوين متعددجرم است . مجازات فعلي داده ميشودکه اشد است
- مجازاتهاي آزاربدني شديدترازمجازاتهايسالب آزادي وآن نيزشديدترازمجازاتهاي مالي ميباشد.
- اعمال شلاق حدي به مراتب شديدترازشلاق تعزيري است.
- اگرمجازاتهاازيک نوع ولي ميزان آنهامتفاوت باشدبرطبق ضابطه رياضي عمل ميکنيم .
-معياردرتعيين مجازات اشدحداکثربوده ومجازاتي که حداکثرآن زيادباشداشدخواهدبوبد.
-اگرهم حداقل وهم حداکثر مجازاتها برابر باشد مجازاتي اشداست که مجازات تبعي وتکميلي داشته باشد
اشدمجازات ومجازات اشد؟
اعمال حداکثرميزان مجازات را اشد مجازات گويند.
مجازات اشد نيز آنست که درتعدد معنوي اعمال ميشود.

تکرار جرم :حالت مرتکبي است که پس ازتحمل مجازات تعزيري وبازدارنده متنبه نشده ودوباره دست به ارتکاب جرم مي زند.

فرق بين تکرار جرم وتعدد جرم :
درتکرارجرم مرتکب پس ازمحکوميت قطعي ، مجازات را متحمل مي شود ولي درتعدد جرم مرتکب به محکوميت قطعي نرسيده وهنوز تدابير دستگاه قضايي را تجربه نکرده است،درتکرارجرم بامجرمي مواجه هستيم که يکبارمجازات رامتحمل شده ولي ارعابي حاصل نشده،که لازم است براي باردوم دراعمال مجازات دستگاه قضاي تدابيري بس سنگين رادرنظرگيردتاآن خصيصه بازدارنده گي مجازات راتحصيل کند.
آنچه بايد بدان توجه کرداينست که چه فايده اي هست بين اعمال کيفيات مشدده در تعدد يا تکرار جرم؟ تعدد و تکرار هردو از علل مشدده هستند و ميتوان گفت که تکرار در درجه اي بالاتر از تعدد قرار گرفته و اعمال اشد مجازات از باب تکرار بسي سنگين تراست ازتشديدمجازات درتعدد .

شرايط تحقق تکرار جرم :
الف ) وجود محکوميت قبلي به مجازات تعزيري وبازدارنده
ب) اجراي حکم قبلي
ج) ارتکاب جرم قابل تعزير جديد
براي تحقق شرايط تکرارجرم لازم نيست که جرم جديد عينا مشابه جرم سابق باشد . بلکه ارتکاب هر جرم تعزيري بعداز تحمل مجازات تعزيري و بازدارنده قبلي موجب تشديدکيفر است .
درمقام تشديدکيفردادگاه باخلاء تقنيني وسکوت قانونگذارمواجه است و ميزان تشديد کيفر در قوانين مشخص نشده است و ميزان تشديدکيفر درقوانين مشخص نشده است . که اين امر به بروز اختلاف نظرها دامن زده است .
اگرقاضي حکم به مجازات بيش از حداکثرقانوني دهد آيا برخلاف اصل قانوني بودن جرائم ومجازاتها عمل نکرده است ؟
تشديدمجازات اعم است ازاينکه مجازات بيشترازحداکثرآن تعيين شود. يا به نوع ديگري که عرفا يک درجه شديدتر باشد تبديل گردد. ليکن با توجه به ملاک ماده 5 قانون ديات که تغليظ مجازات را تا يک ثلث آن تجويزکرده است. ميتوان گفت که درمواردتشديدکيفر ميزان  مجازات را ميتوان حداکثر مجازات جرم به علاوه يک سوم آن تعيين نمود نه بيشتر و به تعبير ديگر، درمورد تشديد کيفر، حاکم مي تواند مجازاتي تعيين نمايدکه ازحداکثر مجازات اصلي بيشترباشد ولي از حداکثر به علاوه ثلث آن تجاوزنکندنتيجتا تعيين حداکثرشلاق به علاوه حبس درمقام تشديدمجازات صحيح نيست. نظريه شماره 327/7 مورخه 18/1/1363 اداره حقوقي قوه قضائيه .
نظربه شماره 10235/7 مورخه 25/1/1371 اداره حقوقي قوه قضائيه : چون ماده 48 قانون مجازات اسلامي نحوه تشديدمجازات را درخصوص تکرارجرم مشخص نکرده و درسايرقوانين نيزحکم خاصي دراين خصوص وجودندارد بنابراين دراجراي قسمت اخيرماده 48 ق.م.ا تشديد مجازات دراختيار دادگاه است.که با توجه به شرايط وکيفيت جرايم ارتکابي واوضاع واحوال شخصي مرتکب مجازات تعزيري را تشديد نمايد . بديهي است که دراين مورد تناسب جرم و مجازات بايدرعايت گردد .

تکراردرحدود:
درکليه جرايم مستلزم حدشارع حکم جرم تکراري را مشخص نموده وهمچنين تکرارجرم سابق را موجب تشديدکيفر دانسته است به عبارت ديگر مرتکب بايد جرم سابق را عينا تکرارکند تا مجازات شديدتري درموردوي اجرا شود. درکليه جرايم مستلزم حد به غيراز شرب خمر تکرارجرم درمرتبه چهارم موجب قتل است . درشرب خمر تکرار در مرتبه سوم موجب قتل است .

تکراردرقصاص :
تکراردرقصاص موضوعيت ندارد زيرا حکم قتل عمد و جرح عمدي قصاص بوده وبعداز اجراي حکم زمينه مجازات ازبين مي رود .
براي مثال اگرشخصي مرتکب قتل عمد شودولي اولياءدم ازقصاص گذشت کنند وراضي به ديه شوند واين شخص بارديگر مرتکب قتل عمدشود مجازات او قصاص است وامکان تشديد آن وجود ندارد و سنگين ترازقصاص مجازاتي نيست .

آزادي مشروط:
هدف جامعه از اعمال مجازات وتحميل رنج ومحنت برمجرم دروهله اول اصلاح وبازسازگاري ومتنبه ساختن مجرم است . که بيم تحمل دوباره مجازات ومحروميت از آزادي مانع تکرار جرم شود. وقتي که اين هدف تامين گردد ادامه اجرا مجازات ناروا خواهد بود. لذا قانونگذاران برآن شدند نهادي را تحت عنوان آزادي مشروط تاسيس نمايند. تا محکوماني که در دوران حبس از خود حسن اخلاق نشان داده و پشيماني وتنبه را ابراز نموده اند ازدار کيفر رهايي يابند وتهديد اعمال دوباره مجازات نيز دراين وضعيت ابزار مناسبي براي جلوگيري از تکرار جرم خواهد بود.
درماده 38 قانون مجازات اسلامي  مجازات حبس به صورت مطلق بکار رفته که اعمال اين ماده در مورد محکومان به حبس هم از باب حدود وهم از نوع تعزيري و بازدارنده را جايز مي داند پس محکوميت به حبس شرط استفاده از آزادي مشروط است.
اگر شخصي به موجب حکم دادگاه براي بار اول به علت ارتکاب جرمي (مطلق) به مجازات حبس محکوم شده باشد و در طول مدت تحمل نصف مجازات از خود حسن اخلاق نشان داده باشد و بيم آن نرود که پس از آزادي ديگر مرتکب جرم خواهد شد و نيز ضرر و زياني هم را که به شخص مضرور وارد ساخته پرداخت نموده و يا به هر نوعي رضايت وي را جلب نموده باشد و مراتب فوق نيز به تاييد رييس زندان و قاضي ناظر زندان و رييس حوزه قضايي رسيده باشد دادگاه صادر کننده حکم ويا دادگاه جانشين ميتواند حکم به آزادي مشروط صادر نمايد .
پايان قسمت اول
نوشته شده توسط حامد خاکي
منبع : سايت حقوق

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@