| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق جزا

ديدگاه شرع و قانون در برخورد با جرايم مرتبط با مواد مخدر


چكيده :

هدف عمده اين مقاله بررسى كاستيهاى قوانين موجود در مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بين اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتياد وجود دارد، همچنين مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوين قوانين كشور بى تأثير نيست، بخش اول مقاله به بيان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقايسه اجمالى بين ديدگاههاى اهل سنت و فقهاى شيعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بيان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانين قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بيشتر سياستهاى كيفرى، شرايط حاكم و پيامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
بخش پايانى كه عمده مباحث مقاله را تشكيل مى‏دهد، به سير قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص يافته است. در اين بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانين و مصوبات فعلى است كه ضمن بيان مزاياى اين مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها يادآور شده و در پايان راهكارهايى براى تدوين قوانين جامعتر براى مبارزه جدى با اعتياد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اينترپول، مقدار ترياك توليد شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است (2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهايى 50% هروئين موجود در جهان و 80% هروئين در اروپا را تأمين مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد توليد جهانى ترياك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كيلومتر مرز مشترك با دو كشور توليد كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتياد را در ايران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ايران نزديك‏ترين راه براى قاچاق مواد مخدر به تركيه و مسير بالكان به شمار مى‏رود.(5) وجود چنين وضعيت جغرافيايى موجب شده است 54% از زندانيان ايران رابطه مستقيم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالايى از جرايم ديگر از جمله سرقت به دليل اعتياد به مواد مخدر ارتكاب يافته باشد.(6) افزايش تعداد معتادان، كاهش سن اعتياد و فراگير شدن اعتياد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشيدن به بحران اعتياد، شرايط و وضعيت بسيار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از اين رو ضرورى مى‏نمايد از ابعاد مختلف اين مسأله بررسى و راه حل‏هايى براى ريشه‏كن كردن آن انديشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دينى در كاهش جرايم تأثير به سزايى دارد(8) وهمچنين به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرايط تصويب قوانين ايران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانين مرتبط با آن و سياستهاى كيفرى را در طول قانون گذارى در ايران بررسى مى‏كنيم.


استعمال مواد مخدر از ديدگاه شرع
امروزه درصد بالايى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح يا مكروه مى‏پندارند از اين رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به ساير مسكرات در بين مسلمانان رواج مى‏يافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گيرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان يك پديده زشت اجتماعى و داراى اثر زيانبار ياد كرده‏اند و مباحث مبنايى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همين اساس در بند 5 قطعنامه اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد(27ـ25 ارديبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتياد آور تأكيد شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحريمى مادامى كه دليل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حليت‏اند و براى آن «سيگار كشيدن» را مثال مى‏آورند. بنابراين حرام بودن مصرف مواد مخدر نياز به دليل خاص دارد. به اعتقاد بسيارى از فقها ملاك حرمت در اين موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته يا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلايى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى كه از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدين شرح است:

آيات قرآن كه از آن جمله است:

الف) «وَ يحِلُّ لَهُمُ الطَّيباتِ وَ يحَرِّمُ عَلَيهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با اين استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشيايى است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت اين آيه حرام است. چنان كه پيداست اين استدلال در صورتى درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بى آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از اين قبيل وجود دارد كه: «ترياك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفيد هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بيمارانى است كه از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترين داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراين، از مصاديق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نيست و نمى‏توان به استناد اين آيه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(13)

استدلال به اين آيه بر اين مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود اين در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آيه و در نتيجه حرام دانست.

ج) «يسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طريق استدلال چنين است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ كرد ولى به دليل آن كه ضرر آن بيش از نفع آن است، محكوم به حرمت است.
بديهى است اين استدلال در صورتى كافى خواهد بود كه هر چيزى ضررش بيش از نفعش بود حرام باشد، در حالى كه آيه به خصوص خمر و ميسر نظر دارد و تسرى آن به ساير موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ايجاد كند نه آن كه دليل قطعى بر حرمت به حساب آيد.
همچنين آياتى از قرآن كريم به استفاده از رزق حلال و طيب دستور مى‏دهند(15) و بر اين اساس چنين استدلال شده است كه چون به كارگيرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به اين بيان كه «در حلال و طيب نبودن مواد مخدر كم‏ترين ترديدى وجود ندارد»(16) و نيز گفته‏اند طبق آيه «الْيوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيباتُ »(17) فقط طيبات حلال است و طيب آن چيزى است كه براى بدن مفيد باشد.
نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحريم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذير و اسراف(20) كه در آيات قرآن بر آنها تأكيد شده است نيز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گيرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)
با اين همه هيچ يك از آيات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنين حرمتى طبق دليل محكم ثابت نشود، در موارد ترديد حكم حليت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى كه آثار زيانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنين است ـ بى‏ترديد مشمول برخى از آيات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود.
علاوه بر آيات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، رواياتى نيز در مذمت مصرف اين گونه مواد وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كنيم:
1ـ از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است:
«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(23)
هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است.
2ـ در نقل ديگرى آمده است:
«سلموا على اليهود و النصارى و لا تسلموا آكل البنج»(24)
بر يهود و نصارى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ استعمال مى‏كند، سلام نكنيد.
3ـ در روايتى ديگر از آن حضرت مى‏خوانيم:

«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعين مره و كانما قتل سبعين ملكاً مقربا و كانما قتل سبعين نبياً مرسلاً و كانما احرق سبعين مصحفاً و كانما رمى الى الله سبعين حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانى والنمام»(25)
هر كس بنگ استعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پيامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است كه هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنين كسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چين هم دورتر است.(26)
برخى از فقها از روايات ياد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بديهى است وقتى استعمال بنگ و حشيش حرام باشد، استعمال ديگر مواد مخدر هم به طريق اولى حرام خواهد بود.
با وجود اين، اين احتمال نيز بعيد نيست كه روايات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و براى دورى از آن به توصيه اخلاقى پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همين تعبير «لاتسلموا على اليهود والنصارى» از زبان پيامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همين اساس نمى‏توان صرفاً به استناد اين قبيل روايات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود اين روى آوردن به مواد مخدر در صورتى كه مشمول ادله ضرر و زيان بر نفس باشد، به دليل كافى بودن ادله حرمت ضرر، بى ترديد حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نيز بر همين اساس است.
بنابراين، اگر چه در گذشته فقها به تحريم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(27) ولى اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن ترديدى باقى نمى‏ماند. تا جايى كه آيت الله فاضل لنكرانى تصريح كرده‏اند كه: «كشيدن ترياك و لو اينكه اطمينان به عدم اعتياد هم در آن باشد جايز نيست» يا آيت الله گلپايگانى ضمن فتواى صريح به حرمت استعمال ترياك، حشيش و مواد مخدر، استعمال تفريحى آن را در صورتى كه شخص در معرض اعتياد قرار گيرد، حرام مى‏دانند.(28)
فتاواى ديگر فقها در اين خصوص به اين شرح است:
آيت الله بروجردى (14 ربيع الاول 1377) هميشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمين بلكه تمام عقلا از اين سموم مهلكه خود را نجات دهند».(29)
امام خمينى: «جلوگيرى از خريد و فروش و پخش اين طور مواد، بى اشكال، لازم است از نظر شرع هم بايد اين كار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئين و فروش آن به معتاد يا غير معتاد نوشتند «جايز نيست و فرق نمى‏كند».(31)
شهيد مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن ترياك حكم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32)
در ميان فقهاى اهل سنت نيز فتواى به تحريم استعمال حشيش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33)
در اين كه مصرف كننده مواد اعتياد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در ميان آنان به چشم مى‏خورد:
الف) عده‏اى با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهى النبى عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 يا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همين اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آيد.(35)
در عربستان سعودى، نظر شريعت اسلام در مورد مواد مخدر چنين اعلام شده است:
«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خريد و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگيرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود كردن و بوييدن، تزريق و بلعيدن موجب اقامه حد است كه هشتاد يا چهل ضربه تازيانه خواهد بود».(36)
ب) گروهى ديگر، خريدار، فروشنده و حتى كسى را كه مواد مخدر را استعمال مى‏كند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند كه عبارت است از قتل، به‏دار آويختن و...(37)، ولى مجلس هيئت كبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حكم محارب دانسته است.(38)
ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به كسى كه آن را استعمال كند، قائل به تعزير شده‏اند.(39) براى نمونه، شربينى هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود از موجبات تعزير مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشيش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) يا، حصنكى به حرمت مصرف بنگ وحشيش حكم كرده و مى‏گويد حرمت آن كمتر از حرمت خمر و موجب تعزير است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگيرى از ضرر در فقه شيعه و اهل سنت به حدى اهميت دارد كه فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از اين رو در مورد مواد مخدر در جايى كه ضرر آن قطعى است به يقين استعمال آن حرام خواهد بود.
در مورد حكم وضعى خريد و فروش هم حضرت امام در جواب استفتايى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نبايد بشود ولى حكم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچيان و در نظر گرفتن حكم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود به طورى كه موجب ابتلاى بسيارى شود يا به قصد اين عمل يا با علم اين اثر».(42)
اين در حالى است كه فقهاى اهل سنت نه تنها به تحريم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلكه آن را به استعمال دخانيات هم سرايت داده‏اند و به دليل الحاق اين مواد به مسأله خمر، خريد و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصريح كرده‏اند كه صدقه و زكات و حج با اين اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتياد در ايران

در ايران مبارزه براى مصرف غير طبى ترياك، براى اولين بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسكندر بيك تركمان، پانصد تومان ترياك فاروق را كه در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل كردند.(44)در اين گزارش دو نكته قابل توجه است: يكى اين كه بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و ديگر آن كه با ديد حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خيزند و جالب‏تر آنكه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بين بردن زمينه اعتياد دارند.
اين ديد مذهبى در قرن يازدهم هجرى تغيير يافته و در زمان شاه عباس كبير در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شديد براى متخلفين صادر مى‏شود كه فقط مدت كوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بين ايرانيان افزايش يافته و اعتياد رواج مى‏يابد تا جايى كه قارونيه در 1629م از عادات ايرانيان در مورد استعمال ترياك اظهار شگفتى مى‏كند.(46) قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطيت دانست كه در اين زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسيج شد و كسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن كتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آيات كوشش زيادى در زمينه بيان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در اين موقع، هم معتاد از اين نظر كه امرى خلاف شرع را مرتكب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گرديد و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از اين، دوران قانون‏گذارى و مسأله سياست جنايى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود كه بر سه محور دور مى‏زند:
1. معتاد بيمار است و كسى است كه قربانى جرم است نه مجرم.
2. معتاد مجرمى است كه مستحق مجازات نيست، زيرا در شكل گيرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتياد بايد به جاى مجازات به اقدامات تامينى‏دست زد.
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)

قانون گذارى در زمينه مواد مخدر را در قالب قوانين قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى كرد. از آنجا كه بسيارى از اين قوانين منسوخ است تنها از اين لحاظ كه سياست كنونى ايران را در زمينه مواد مخدر آشكار ساخته و به كاستيها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانين قبل از انقلاب را به اجمال بررسى كرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بيان كاستيها و احياناً امتيازات آن متمركز مى‏كنيم.

روشن است توجه به سياست‏ها و برنامه‏ها از اين نظر مفيد است كه در شرايط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده كرد و هم از كاستيها و نواقص جلوگيرى مى‏شود.


الف‏ـ دوران قبل از انقلاب
1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سياست كنترل)
نخستين قانون مصوب در زمينه مواد مخدر «قانون تحديد ترياك» مصوب 23/12/1289 است كه نكات عمده در اين قانون 6 ماده‏اى بدين شرح است:

1. وضع ماليات براى ترياك (ماده1).
2. خريد سوخته ترياك و تهيه شيره از آن (ماده2).
3. پيش بينى مدت هفت سال براى از بين بردن زمينه مصرف ترياك (ماده4).
4. در نظر گرفتن تسهيلات معافيت از ماليات براى ترياكى كه از كشور خارج مى‏شود (ماده5).
5. در اين قانون سه نقص عمده وجود داشت كه با هدف تحديد ترياك (عنوان قانون) در تضاد بود:
الف‏ـ خريد سوخته ترياك خود نوعى تشويق براى مصرف آن بود.
ب ـ معافيت از ماليات هم صادرات آن را تشويق مى‏كرد كه لازمه آن توليد يا وارد ساختن مواد مخدر و در نتيجه رواج مواد مخدر در كشور بود.
ج ـ با پيش بينى مدت هفت سال، عملاً در اين مدت رواج مواد مخدر به رسميت شناخته شد.

اين وضعيت، يعنى رسميت دادن به ترويج مواد مخدر ادامه داشت تا اين كه براى اولين بار ماده 275 قانون مجازات عمومى در سال 1304، استعمال علنى ترياك و الكل و ساير مواد مخدر را جرم دانست.

پس از آن «قانون انحصار دولتى ترياك» در 26 تير 1307 به تصويب شوراى ملى رسيد اين قانون نيز با آن كه در صدد بود توليد و توزيع ترياك را زير نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با كم كردن يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، استعمال ترياك در موارد غير طبى در كشور ممنوع گردد، به دلايل زير در برآورده ساختن اهداف خود ناكام ماند:
1. تحويل سوخته ترياك به دولت (ماده 10) خود نوعى تشويق به اعتياد بود.
2. طبق ماده 12 اين قانون مسافران حامل ترياك كه به سر حدات وارد مى‏شدند اگر بيش از يك مثقال را گزارش نمى‏دادند، حكم قاچاق به آن تعلق مى‏گرفت و به نظر مى‏رسد هدف از اين مقرره چيزى جز دريافت حق گمرك نبوده است.
3. طبق ماده 15 دولت مكلف شد با كسر يك دهم از مصرف داخلى در هر سال، در مدت 10 سال استعمال ترياك را در تمام مملكت متروك كند ولى همين تجويز استعمال 10 ساله خود حركتى بود به سوى مسأله اعتياد.
4. تبصره ماده 15 مقرر مى‏كرد «موءسسه انحصار براى ورود ترياك از خارجه هيچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمينان حاصل نمايد كه به مصرف داخلى نخواهد رسيد» و اين نوعى تشويق به ترانزيت مواد مخدر بود.

مى توان گفت «در اين دوران. . . چون ترياك يك منبع درآمد ملى محسوب مى‏شد و صادرات قانونى و غير قانون آن سهيم در تأمين ارز خارجى براى كشور بوده، هيچ يك از قوانين مصوب كوچكترين اثر در اجراى هدف ننمود و دولت وظيفه‏اى در درمان معتادان به عهده نگرفت».(49) قدم بعدى در قانون گذارى، تصويب «قانون مجازات مرتكبين قاچاق ترياك» در 16 مرداد1307 بود كه با هدف مبارزه با صادرات و واردات ترياك بدون اذن دولت، به تصويب كميسيون عدليه مجلس شورا رسيد. اين قانون نيز گر چه به ظاهر قدمى به جلو براى مبارزه با اعتياد بود، اما به دلايل زير توانست اين هدف را برآورده سازد:
1. طبق ماده 6، حمل و نگه دارى سوخته ترياك تا 16 مثقال مجاز بود و براى بيش از اين مقدار جريمه مالى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر اين كه تجويز كمتر از 16 مثقال ترياك، خود ناديده گرفتن استعمال ترياك براى تهيه سوخته بود و مى‏توانست يك سهل انگارى قانونى و دولتى ، براى ترويج اعتياد به شمار آيد.
2. طبق ماده 6 داشتن بيش از 16 مثقال ترياك، در هر مثقال يك قران جزاى نقدى در نظر گرفته شده بود ولى در خود ترياك اين جريمه عبارت بود از دو قران و پانصد دينار (ماده 2) اين در حالى است كه سوخته ترياك خطرى بيش از خود ترياك به همراه دارد و همين سياست موجب شد قاچاق سوخته ترياك رواج يابد.
3. به دليل پيش بينى مجازات نقدى و ضبط شيره و آلات و ادوات، و نه مجازات ديگر، دامنه شيره‏كشى وسعت يافت و شيره خانه‏هاى متعددى در سطح كشور تأسيس شد.

از قوانين و مصوبات ديگر در اين دوران مى‏توان از قانون تخفيف باندرول ترياك (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگيرى از قاچاق ترياك (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتى ترياك (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هيئت وزيران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مرتكبين قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصويب نامه‏هاى هيئت وزيران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد كه هر يك سعى در ساماندهى توليد و توزيع ترياك داشتند و چنانكه اشاره شده به دليل سود دهى فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالى، هدفى جز سود فراوان دولت در ميان نبود و تمام اين حركت‏هاى ظاهرى مى‏توانست بر ميزان معتادان بيفزايد.

2ـ از سال 1334 تا انقلاب (سياست توليد و توزيع دولتى)

چنان كه اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دليل قانونى بودن توليد، توزيع و ترانزيت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دليل دسترسى به مواد اعتياد آور رو به فزونى بود و در واقع مصوبه‏هاى آن دوران حركتى بود براى تأمين منابع درآمد ملى، تا اين كه در 7 آبان 1334 با تصويب قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك قدمى اساسى در مبارزه با اعتياد بر داشته شد.(50)
اين حركت در نخستين گامها به قدرى حركت جدى به شمار مى‏آمد كه ايران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ايران به پروتكل تحديد و تنظيم كشت خشخاش و توليد و تجارت بين المللى و تجارت عمده مصرف ترياك» (مصوب 14/8/1336) بر اين امر تأكيد كرد كه: «الحاق ايران به اين پروتكل به هيچ وجه تأثيرى در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت».
متعاقباً آيين نامه اين قانون در 19/10/1334 به تصويب رسيد و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش براى رفع كاستى هاى قانون مورد تصويب قرار گرفت كه تعريف و تعيين مواد مخدر را مى‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در اين مقطع دانست. در اين مدت «اصل عدم دسترسى به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولى متأسفانه در اين حركت، تجارت غير قانونى و قاچاق ترياك از خارج به ايران به منظور ارضاى تقاضاى شديد معتادين به ترياك افزايش يافت. تا جايى كه قانون گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك» را به تصويب برساند.(51)
ماده 1 اين قانون مقرر مى‏كرد: «از تاريخ تصويب اين قانون تا زمانى كه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه ايران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستايى مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتى كه هر ساله با تصويب هيئت وزيران تعيين مى‏شود به كشت خشخاش مبادرت كند. دولت مكلف است در صورت اطمينان از اينكه كشت خشخاش در كشورهاى همسايه موقوف شده، كشت آن را در ايران متوقف كند».
در مواد بعدى قانون هم مكرر به ترك ترياك و در نظر گرفتن ضمانت اجراى اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأكيد شده بود و به نظر مى‏رسد در آن زمان چنين تصميمى شايسته بود با اين حال، مى‏توان اين حركت را يك قدم به عقب و برگشت به اعتياد و معتاد پرورى دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه كشت محدود خشخاش و صدور ترياك) كه هم مواد مخدر را براى معتادان داخلى فراهم مى‏كرد و هم صدور آن مى‏توانست سلامتى كشورهاى ديگر را هم به خطر اندازد. همچنين منوط كردن دست برداشتن دولت از اين اقدام نا به جا به موقوف شدن منع كشت خشخاش در كشورهاى همسايه، خود حركتى بود در ترويج اعتياد و به هر حال توليد حجيم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنين مجاز دانستن توليد آن براى صدور، مى‏توانست قدم بزرگى در افزايش حجم مواد باشد و از آن جا كه در نهايت اين مواد به مصرف مى‏رسيد، معتادان بيشترى را هم در دامان جامعه يا حتى كشورهاى ديگر بر جاى گذاشت. در عمل با قانونى شدن كشت ترياك و تأكيد صورى بر محدود سازى آن، مسابقه توليد ترياك ميان كشورهاى منطقه شروع و به ازدياد معتادان منجر شد.(52)
در 31/3/1348 قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلى جرايم مندرج در قانون كشت خشخاش به تصويب رسيد كه ضمن تأييد مجدد قانون كشت خشخاش، براى اولين بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرايم مواد مخدر مقرر كرد و در بند «و» رسيدگى به اين جرايم را به دادگاه نظامى واگذار نمود.
متعاقباً در 20/6/1348 آيين نامه اجرايى ماده 3 قانون كشت خشخاش و صدور ترياك به تصويب كميسيون‏هاى دادگسترى و اصلاحات ارضى و بهدارى مجلسين رسيد و ضمن تأكيد بر تجويز ترياك آن هم حداكثر به مدت شش روز، اعتياد را نوعى بيمارى تلقى كرد و در ماده 4 براى معتادان بالاى شصت سال و همچنين كسانى كه ترك اعتياد آنان براى مدتى مقدور نباشد، مقرراتى را راجع به صدور كارت سهميه در نظر گرفت.

تجويز استعمال مواد مخدر در سنين شصت سال به بالا اين توهم را قوت مى‏بخشيد كه استعمال مواد در اين ايام مفيد است و حتى كسانى‏هم كه معتاد نبودند، سعى مى‏كردند بعد از شصت سال به اعتياد روى آورند.

اين مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهميه دولتى بود كه مزاياى زير را مى‏توان براى آن در نظر گرفت:

1. معتادان قابل كنترل مى‏شوند و ضمن ادامه اعتياد، تخلفى قانونى هم صورت نمى‏گيرد (تبصره ماده 3 آيين نامه ياد شده).
2. در همين راستا معتادان فقط به ميزان مورد نياز مى‏توانند مواد تهيه كنند حال آن كه در سيستم بازار آزاد تأمين مواد بيشتر و ذخيره آن ممكن است (بند ب ماده 4).
3. معتاد به عنوان يك بيمار با پزشك رو به روست و پزشك صالح هم تنها به مقدار نياز آن را تجويز مى‏كند (ماده2).
4. از نظر روانشناسى معتاد احساس نمى‏كند كه از جامعه طرد شده است.
5. امكان ناخالصى مواد و زيان آورى در ترياك دولتى كمتر است.
6. نيازى به تشديد قوانين و در نتيجه وارد شدن قاچاقچيان مجهزتر به ميدان نيست.(53)

متأسفانه اين قانون هم به دليل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونى، با وجود مزاياى ياد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتياد كارگر باشد و اين توهم را در بين مردم به وجود آورد كه در سنين شصت سال به بالا نه تنها استعمال ترياك مجاز بلكه لازم است و موجب شد افراد ديگرى هم به سوى اعتياد روى آورند.


‏ب- دوران پس از انقلاب (سياست تحريم و مبارزه)
چنان كه گذشت در قبل از انقلاب حاكمان وقت ضمن آنكه سعى داشتند از طريق توليد و صدور مواد مخدر درآمد ملى كشور را بالا ببرند و به سادگى از اين سود سرشار نمى‏توانستند چشم پوشى كنند، قوانينى را هم در اين راستا به تصويب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نيز هيچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه‏هاى مختلفى را در نيل به اين هدف مى‏آزمودند.

با وجود اين، كشت مواد در داخل يا امكان ترانزيت آن و حتى خريد سوخته ترياك و عواملى از اين قبيل، روز به روز به ميزان معتادان افزود تا آن كه در نهايت تصميم بر اين شد كه مواد مخدر با توجه به مزايايى كه سيستم توزيع دولتى دارد، به تقليد از ديگر كشورها در ايران نيز اجرا گردد كه اين امر هم به دليل نبود فرهنگ سازى با موفقيت چندانى روبه‏رو نشد و هم چنان به افزايش دامنه اعتياد در كشور دامن زد.

با آغاز انقلاب اسلامى، به دليل تازه كار بودن دولت جديد و مشغوليت هاى فراوانى كه در تثبيت حكومت وجود داشت، از توجه به امر اعتياد غفلت شد و دو مسأله اعتياد را در كشور تشديد نمود:

1. به دليل آن كه از نظر شرع فتوايى بر حرمت مصرف ترياك وجود نداشت، در تصويب قوانين مرتبط با اعتياد اصل مسأله مسأله‏اى نامشروع تلقى نمى‏شد و از اين رو در آن فضاى حاكم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتياد نبود.
2. سيستم توزيع كوپنى ترياك به دليل مزايايى كه بر شمرديم، در اين زمان سيستم مناسبى به شمار مى‏آمد لذا دولت جديد هم در همين راستا حركت كرد و در اوايل انقلاب با كشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولى به دليل كنترل نشدن كشت، علاوه بر موجودى انبارها، مواد ديگرى هم از سوى كشاورزان كشت و بر ميزان قبلى افزوده شد و توليد بيشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت كه به نتايج زيانبارى منجر شد.

با تصويبنامه مورخ 23/7/1357 هيأت وزيران، دولت موقت چراغ سبزى به كشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هكتار زمين زير كشت خشخاش قرار گيرد، علاوه بر آن كه 40 تن ترياك در انبارها نگه دارى مى‏شد.(54)

به دنبال آن فروش ترياك خريدارى شده از كشاورزان به معتادان به موجب تصويب نامه‏اى (در مورخه 3/6/1358) به مرحله اجرا در آمد و در 6/11/1358، مقرر شد ترياك‏هايى كه توسط كميته‏هاى انقلاب و سپاه پاسداران كشف مى‏شود، به وزارت كشاورزى و عمران روستايى فروخته شده و وجه آن به كميته مركزى امام پرداخت گردد.(55)
در نتيجه هم كشت وسيع مواد و همچنين فروش آن در كشور و هم حفظ و نگه دارى موارد قاچاق كشف شده، قدم‏هايى بودند در ترويج اعتياد. البته در ارديبهشت 1358تصويب نامه‏اى در مورد مواد افيونى و مخدر به تصويب رسيد ولى تأكيد داشت، چنان‏چه مواد موجود در موادى كه تحويل انبارها خواهد شد، غير قابل مصرف پزشكى يا آزمايشگاهى باشد، معدوم خواهد شد كه طبعا مقرره‏اى نبود براى معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پيش بينى تيارى ترياك توسط سازمان معاملات ترياك يا سازمان قائم مقام آن بود (ماده40).
اين وضعيت ادامه داشت تا آن كه با تصويب لايحه قانونى «تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تأمينى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادين» در 19/3/1359 در ماده 2 براى كشت خشخاش در بار اول 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصويب اين قانون كليه مقررات و قوانين مربوط به منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبين آن به استثناى تصويب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاريخ اجراى لايحه فوق ملغى‏الاثر شد.(56)

مهمترين سياستهاى كيفرى را در اين قانون مى‏توان بدين شرح برشمرد:
1. منع كشت خشخاش و پيش بينى مجازات 3 تا 15 سال زندان براى بار اول و اعدام در صورت تكرار آن (ماده 20).
2. پيش بينى اعدام براى وارد كننده، سازنده و فروشنده اين مواد و همچنين براى كسى كه بيش از يك كيلو را نگه دارى، حمل يا مخفى كند.
3. مصادره اموال منقول و يا غير منقول كه به علت ارتكاب جرايم فوق تحت تعقيب قرار گيرند.
4. جرم شناختن اعتياد و دستگيرى و مجازات معتادان ولگرد.
5. مكلف شدن دولت به تهيه مراكز مجهز براى باز پرورى و آموزش معتادان (ماده 19).

همچنين طبق لايحه قانونى مصوب 28/2/1358، رسيدگى به جرايم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان كه ملاحظه مى‏شود روح حاكم بر اين قانون، مجازات گرايى است و در حالى كه كشت خشخاش در كشور در اوايل انقلاب مجاز شناخته شده بود در اين قانون مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شد.

البته در ماده 18 به معالجه معتادان هم توجه شده بود كه اين امر حاكى از بيمار تلقى شدن معتاد است. همچنين پيش بينى ارائه گواهى عدم اعتياد در كسبِ برخى از امتيازهاى اجتماعى، از ابتكارات جالب توجهى بود كه مى‏توانست زمينه اعتياد را از بين ببرد.

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد0

عمده تغييرات اين قانون را مى‏توان چنين بر شمرد:
1. پيش بينى مجازات اعدام در قانون قبلى براى كسى كه براى بار دوم به كشت خشخاش اقدام كند، چندان از وجهه شرعى برخوردار نبود و نمى‏توانست چنين مجازات سنگينى توجيه مناسب قانونى داشته باشد، جز شرايط حاكم بر جامعه آن روز كه در قانون جديد مجمع قدمى‏اساسى براى اين امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) براى كسى پيش بينى كرد كه براى بار چهارم به كشت خشخاش مبادرت كرده باشد.
2. طى استفتاى به عمل آمده از حضرت امام(ره) ايشان جواز حكم اعدام را به صدق مفسد فى الارض منوط كرده بودند كه مصاديق آن مبهم و تنها مستند آن آيه مربوط به محاربه بود.(57)
در قانون جديد قانون گذار در ماده 6 قدمى اساسى برداشته و براى جلوگيرى از آراى گوناگون كسى را كه بيش از پنج كيلوگرم ترياك يا سى گرم از ديگر مواد (هروئين، مروفين، كدئين، متادون و... ماده 8) در اختيار داشته باشد، در حكم مفسد فى الارض دانست. همچنين حكم اعدام را براى قاچاق مسلحانه كه يكى از مصاديق بارز مفسد فى الارض است در ماده 11 تعيين نمود، ولى نامى از مفسد فى الارض به ميان نياورد.
3. تعيين مدت شش ماه براى ترك اعتياد براى كسانى كه كمتر از 60 سال سن دارند و بعد از اين مدت در مواد مذكور در ماده 8 از اول مجازات و در بقيه موارد براى بار اول مجازات تأمينى در نظر گرفته شد.
4. پيش بينى مراكز بازپرورى براى كسانى كه ظرف مدت مقرر فوق ترك اعتياد نكرده باشند.
5. اجراى احكام اعدام را به تأييد ديوان عالى كشور يا دادستان كل كشور منوط كرد. در اين قانون، قيد ولگرد كه در ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر و اقدامات تامينى و درمانى به منظور «مداوا و اشتغال به كار معتادين » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتى با مجوز طبى جرم شناخته شد (بند 5 ماده 1) تنها مورد استثنا معتادان 60 سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن يا جرم نبودن اعتياد به مواد مخدر ادامه پيدا كرد.
6. معاف شمردن معتادان بالاى شصت سال.
7. نداشتن استثنا در موارد مذكور در ماده 8 (هروئين، مرفين و كوكائين).

اين قانون هم به دليل كاستى هاى آن و به منظور تطبيق با نيازهاى جامعه، دست‏خوش تغيير و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد كه هم اكنون قانون قابل استناد در زمينه مواد مخدر است. در ادامه به بررسى آن مى‏پردازيم.


نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
قانون ياد شده هر چند سعى كرده است نواقص قوانين قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندين سال مبارزه ملى با مواد مخدر را در قالب قوانين مصوب، متجلى سازد، از جهاتى داراى ابهام يا نقص است كه به تفصيل به هر يك از اين موارد مى‏پردازيم:

در تبصره ماده 1 مقرر شده است:
«منظور از مواد مخدر در اين قانون، كليه موادى است كه در تصويب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدى آن احصا يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مى‏گردد.» ولى در مواد 4 و 8 براى برخى از اين مواد مجازات تعيين شده است كه در نتيجه به نظر مى‏رسد برخى مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده 1 جرم شناخته شوند بى آن كه مجازات مشخصى داشته باشند، در نتيجه يا به رأى برائت و يا به احكام متفاوت منجر مى‏گردد. همچنين در بند 6 ماده 1 و نيز در ديگر مواد واژه«خريد» به كار رفته كه شامل موارد هبه و معاوضه نمى‏شود و بهتر بود به جاى آن واژه تهيه را به كار مى‏برد.(58)
2. براساس ماده 4 و با عنايت به تبصره آن، چنان چه كسى بيش از بيست كيلوگرم ترياك و ديگر مواد مذكور در اين ماده را از كشور ايران به كشورى ديگر صادر كند، هر چند براى بار اول باشد محكوم به اعدام مى‏شود ولى طبق ماده 5 اين قانون، خريد و نگهدارى، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پى ندارد. به بيان ديگر، قانون گذار براى دفاع از منافع ديگر كشورها مجازات اعدام را در نظر مى‏گيرد ولى در جايى كه منافع داخلى كشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار كيلو براى بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر مى‏كند، در حالى كه شايسته بود قانون گذار بيش‏تر به منافع خود مى‏انديشيد نه منافع ديگران. با وجود اين، قانون گذار در ماده 8 اين قانون عكس اين سياست را در پيش گرفته است، به اين بيان كه:
طبق تبصره يك ماده 8، عدم احراز قصد توزيع يا فروش در داخل كشور با توجه به كيفيت و مسير حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پيش بينى اعدام براى كسى كه بيش از سى گرم هروئين و ديگر مواد مذكور در ماده 8 را توليد، توزيع، صادر، خريد يا فروش كند، در جايى كه شخص تصميم به توزيع يا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف مى‏گردد. به بيان ديگر در اين تبصره، ارتكاب جرمى كه اثرش در خارج تحقق مى‏يابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(59) به نظر مى‏رسد شايسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملى را بر منافع ديگر كشورها ترجيح داده و مجازات سنگين را براى كسانى در نظر بگيرد كه به مشكل اعتياد و توزيع مواد مخدر در داخل كشور دامن مى‏زنند.
نكته ديگر اين كه قانون گذار در ماده 4، كلمه توزيع را به كار برده كه تحويل آن به يك نفر، مصداق توزيع نخواهد بود و اين برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(60)
3. طبق ماده 5 اين قانون، حمل و نگه‏دارى و اخفاى مواد مخدر براى بار اول نهايت ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و به ازاى هر كيلوگرم دو ميليون ريال جريمه نقدى خواهد داشت و اين مى‏تواند مشوّقى باشد براى كسانى كه مى‏خواهند براى يك بار آن هم حتى 1000 كيلوگرم مواد در اختيار داشته باشند.(61)
نكته ديگر اين كه خريد، نگه‏دارى، مخفى كردن يا حمل ترياك و ديگر مواد مذكور، طبق تبصره اين ماده چنان چه براى مصرف داخل نباشد حتى در بيش از صد كيلوگرم براى بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همين مقدار براى مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده 4 خواهد بود يعنى حمل مواد بيش از بيست كيلو حتى براى بار اول مجازات اعدام را در پى دارد. به عبارت ديگر، طبق تبصره اين ماده منافع داخلى بر منافع بين المللى ترجيح داده شده است و اين در حالى است كه در ماده 4 عكس اين سياست در پيش گرفته شده و از اين نظر اين دو ماده در تعارض‏اند.
توضيح اين كه: اگر كسى ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را به كشور ديگر صادر كند، طبق تبصره ماده 4 تحت هر شرايطى حتى اگر براى بار اول باشد محكوم به اعدام خواهد بود. حال آن كه بر اساس ماده 5 چنان چه نگه‏دارى و حمل يا مخفى كردن اين مواد براى مصرف داخل باشد، مجازات ماده 4 را دارد و در غير اين صورت (براى مصرف در خارج كشور) در بيش از صد كيلوگرم در صورت تكرار، اعدام را درپى دارد. حال اگر كسى 50 كيلو مواد را براى صادر كردن به كشور ديگر حمل كند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده 4 اعدام خواهد شد ولى اگر موفق نشود به جرم حمل، كم‏تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و اين سياست به نظر صحيح نمى‏رسد.
4. ماده 11، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولى اين كه آيا به كار بردن اسلحه سرد هم مى‏تواند از مصاديق اقدام مسلحانه باشد يا خير، قانون ابهام دارد و با الحاق يك تبصره به آن مى توان ابهام موجودرا از بين برد.(62)
5. در ماده 12، براى كسانى كه به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپرورى و نگهدارى معتادان مواد مخدر وارد نمايند، اشد مجازاتهاى مذكور در مواد 4ـ9 در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتى هم بدان افزوده شده است، اين در حالى است كه اين قبيل جرايم بيشتر توسط سربازان انجام مى‏گيرد و انفصال نسبت به آن‏ها معنا ندارد و ضرورى است قانون گذار مجازات ديگرى مثل: اضافه خدمت و... را تصريح نمايد. راه حل كنونى معرفى اين افراد به دادگاه نظامى است.(63)
6. در ماده 15، اعتياد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراكز درمانى داده شده است. حال در اين كه شخص معتاد براى چند بار مى‏تواند با مراجعه به مراكز درمانى خود را از مجازات معاف كند، ماده 17 سابق تكليف را روشن كرده بود ولى در حال حاضر با حذف ماده 17 اين ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم قوانين كيفرى، اگر كسى پس از مراجعه به مراكز درمانى دست گير شود، حتى براى چندمين بار بايد از مجازات معاف گردد.

البته جرم اعلام كردن اعتياد براى اولين بار در ماده 15 اين قانون صورت گرفته كه با بيمار تلقى كردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امكان مراجعه به مراكز درمانى بايد هم در صورت دستگيرى و هم در بيماران خود معرف باشد در حالى كه مجرم دانستن وى با اجراى مجازات همراه بوده و در صورت دستگيرى از چنين حمايتى برخوردار نخواهد بود. چنين حركتى با سياست كيفرى جهانى در مورد معتادان سازگار نيست و بايد براى معتادى كه دستگير شده است دست كم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترك اعتياد اجبارى باشد.

نكته ديگر آن كه در آيين نامه اجرايى راجع به ماده 15 آمده است: «زمانى قرار موقوفى تعقيب صادر مى‏شود كه متهم قبلاً خود را به مراكز درمانى مقرره در اين قانون معرفى كرده باشد» حال آن كه برخى ندانسته خود را ممكن است براى ترك اعتياد به دادگاه معرفى كنند و همچنين الزام معرفى معتادان به مراكز خاص، اين محدوديت را ايجاد مى‏كند كه اگر معتاد به مركز ديگر يا حتى پزشك خانواده خود براى ترك اعتياد مراجعه كرد، از اين معافيت برخوردار نباشد.

اين در حالى است كه اگر اجازه مراجعه معتاد به اين مراكز بعد از دستگيرى دست كم در بار اول داده شود، امر به جايى است. همچنين اگر اقربا و خويشان معتاد هم به چنين اقدامى دست زده و معتاد را به مراكز درمانى فرستادند يا اگر اشتباهاً وى را به دادگاه معرفى كردند، لازم است چنين معافيتى در نظر گرفته شود. همچنين انحصار و مراجعه به مراكز درمانى خاص، اگر چه از جهاتى قابل تحسين است ولى اين بيم را در برخى معتادان به وجود مى‏آورد كه به راحتى نتوانند بيمارى خويش (اعتياد) را با پزشك در ميان بگذارند و به اصطلاح به اعتياد خود اعتراف نمايند.

7. در ماده 16 دو نكته قابل توجه است:

الف‏ـ قانون گذار در صورت تكرار اعتياد، جريمه نقدى را حذف و تنها به 74 ضربه شلاق حكم كرده است. چنين رويه‏اى موجب اين شائبه مى‏شود كه تكرار اعتياد از عوامل مخففه است و مى‏تواند به نوعى تشويق به اعتياد باشد.(64)

ب‏ـ در اين ماده از يك سو انفصال دائم از خدمات دولتى مورد تأكيد قرارگرفته و از سوى ديگر با ترك اعتياد امكان بازگشت به محل كار تصريح شده است كه اين دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ايجاد زمينه بازگشت معتادان به محل كار قابل تقدير است.
8. در ماده 18، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد كردن ديگرى جرم شناخته شده و در صورت تكرار براى بار سوم حتى مجازات اعدام براى آن پيش بينى شده بود كه اين جرم و مجازات سنگين با كمال تعجب در قانون اصلاحى حذف شد و در نتيجه مى‏توان گفت طبق اين قانون معتاد كردن ديگرى جرم نيست در حالى كه پيش‏گيرى از اعتياد به مراتب از مبارزه با خود اعتياد ضرورى تر است.
9. در ماده 19، قانون گذار براى افراد غير معتاد كه مواد مخدر استعمال مى‏كنند، مجازات شلاق و جريمه نقدى در نظر گرفته است ولى اگر همين افراد خود را به مرز اعتياد برسانند مى‏توانند از معافيت مجازاتى به شرط معرفى خود به مراكز درمانى استفاده كنند و اين سياست گرچه براى پيش‏گيرى ضرورى است ولى با توجه به امكان تشويق افراد به اعتياد، سياست صحيحى نيست و به نظر مى‏رسد تذكر و ارشاد اشخاص در اين موارد كافى باشد و مجازات براى چنين موردى علاوه بر اين كه وجهه شرعى ندارد، موجب جرى تر شدن و از بين رفتن ترس از مجازات و در نتيجه اعتياد مى‏شود.
10. در ماده 21، براى اقرباى درجه يك در صورت پناه دادن متهم، مجازات كمترى نسبت به ديگر افراد در نظر گرفته شده است و گويا علت حكم اين بوده كه به هر حال رابطه عاطفى بين پدر و فرزند و. . . آن را نبايد در اين موارد ناديده گرفت؛ در صورتى كه طبق اين ملاك در ماده 23 هم لازم بود چنين معافيتى در نظر گرفته شود؛ مگر اين كه بگوييم رابطه فرد با فرد غير از رابطه فرد با آلاتى است كه مى‏تواند به محكوم شدن شخصى بينجامد.
11. در ماده 32، اجراى احكام اعدام به تأييد ديوان عالى كشور و يا دادستان كل كشور منوط شده است و در غير اعدام، چنانچه به نظر آن دو حكم بر خلاف شرع صادر شده يا قاضى ناصالح باشد، حق نقض دارند بى آن كه حكم غير قطعى تلقى شود. در انشاى اين ماده مدت زمانى براى حق تجديد نظر در نظر گرفته نشده حال آن كه لازم بود مدت آن مشخص گردد. همچنين قطعى تلقى كردن حكمى كه احتمال خطا در آن زياد است، امر شايسته‏اى نيست.(65)
12. در تبصره ماده 38، همكارى محكومان با نيروى انتظامى يا ديگر سازمان‏ها براى كشف شبكه‏ها از عوامل مخففه به حساب آمده است كه به نظر مى‏رسد اين تشويق بايد فراگير شده و منحصر به محكومين نباشد. حتى اگر كسانى قبل از دستگيرى مراجعه و چنين اقدامى كردند، از مجازات معاف باشند.
13. در برخى از مواد اين قانون خريد مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده 40) كه در نتيجه معاوضه و به دست آوردن رايگان آن را نبايد جرم تلقى كرد (به دليل تفسير به نفع متهم در قوانين جزايى).
14. پيش بينى نكردن مهلت تجديد نظر براى احكام غير قطعى، از ديگر نواقص اين قانون است.(66)
15. در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ايران به كنوانسيون 1988 تنها قانون 1354 در دست است كه نياز به بازنگرى دارد.(67)

به رغم كاستى هاى موجود، نحوه تفسير و اجراى قوانين از سوى قضات، توجه به اصول حاكم بر قوانين جزايى مثل اصل برائت، تفسير مضيق و تفسير به نفع متهم و. . . و همچنين گرايش قضات به مجازات گرايى يا اصلاح افراد، نقش به سزايى در بر آورده ساختن اهداف قانون‏گذار دارد.

پيشنهادها

علاوه بر رفع كاستى هاى ذكر شده، به نظر مى‏رسد به كارگيرى موارد زير نيز (كه در قالب چند پيشنهاد مطرح مى‏گردد) در كاهش جرايم اعتياد نقش به سزايى داشته باشد:

1. جرم زدايى، قضا زدايى و مجازات زدايى از جمله راه‏هايى است كه مى‏تواند در كاهش اعتياد و معتاد پرورى تأثير به سزايى داشته باشد؛ چون در جهت عكس يعنى برخورد با كسى كه فقط يك بار و بر اثر وسوسه‏هاى نفس به مواد مخدر روى آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وى، موجب از بين رفتن حيثيت اجتماعى فرد و راندن وى به جرگه معتادان مى‏گردد از اين رو تصريح به مجازات غير معتادان در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جاى تأمل بسيار دارد. به بيان ديگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزايى در ترك اعتياد وى دارد، حال آن كه اعمال مجازات در چنين مواردى، خلاف اين ايده است.

2. لازم است با آموزش قوانين در مراكز آموزشى و سهل‏گيرى در ترك اعتياد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام‏هاى اساسى برداشته شود و و هر معتادى بداند بدون هيچ دغدغه‏اى چنان چه به يكى از مراكز دولتى يا خصوصى براى ترك اعتياد مراجعه كند، بدون تحمل هيچ مجازات و عقوبتى نهايت همكارى با وى خواهد شد و از آن جا كه مردم به دليل بى اطلاعى گاه براى ترك اعتياد به دادگاه مراجعه مى‏كنند، در اين جا هم ارفاق‏هاى لازم براى معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. اين در حالى است كه با تصريح به جرم بودن اعتياد در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفى خود دائم در هراسند.

3. براى كسانى كه در كشف مواد مخدر به مأمورين كمك مى‏كنند و همچنين خود مأموران، حق الكشف مناسبى در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه‏هاى جزئى نخواهند حمل مواد را ناديده بگيرند. اين ارفاق لازم است به حدى باشد كه اگر يكى از قاچاقچيان مواد مخدر هم قدمى اساسى در معرفى باند قاچاق برداشت، علاوه بر دريافت پاداش مناسب از تعقيب جزايى هم معاف گردد.

4. در مورد معرفى معتاد براى ترك اعتياد، اين حركت وى اگر حتى در مراجعه به پزشك خصوصى خود يا خانواده خويش بود هم از معافيت مجازاتى برخوردار باشد و از اين نظر تصريح قانون گذار به معرفى به مراكز خاص در ماده15، نمى‏تواند اين اطمينان خاطر را براى معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از اين كه مبادا تحت تعقيب كيفرى قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفى شوند و منزلت خويش را از دست دهند، در هراسند و از معرفى خود طفره مى‏روند. همچنين اگر معتادى به علت بى اطلاعى به بيمارستان ديگرى مراجعه كرد، طبق ماده فوق بايد ملتزم شد كه اصلاً معرفى صورت نگرفته است، در حالى كه پزشك يا دادگاهى را كه به او مراجعه شده است،توان ملتزم كرد كه بيمار را به بيمارستان خاص بفرستند.

5. با توجه به اين كه طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامى وقتى جزاى نقدى با ديگر تعزيرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعليق نيست، مصوبه اخير با اين اشكال رو به روست كه معتاد بى‏پول يا قاچاقچى پولدار را با جريمه مالى‏اى رو به رو مى‏سازند كه قاضى هم حق صرف نظر از آن را ندارد و يا تحميل هزينه ناروا مى‏شود يا كار به جايى مى‏رسد كه هميشه قاچاقچيان بخشى از درآمد را به عنوان جريمه در نظر گرفته و به سادگى پرداخت كنند و در هر صورت، اثر تربيتى نداشته باشد.

6. اغوا يا استفاده از كودكان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنين در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتى داريم ولى در مراكز نظامى و آموزشى كه اهميت بيشترى دارند، جاى اين مقررات خالى است. تسرى ارفاقهاى كه براى بيماران خود معرف در نظر گرفته شده به خويشان معتاد نيز مى‏تواند در معالجه وى و ترك اعتياد سهم به سزايى داشته باشد، خصوصاً آن كه بسيارى از معتادان به دليل هراس از درگير شدن با دادگاه، از معرفى خود يا اقدامى ديگر در اين موارد طفره مى‏روند.

--------------------------------------------------------------------------------
1ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفيد.
2ـ يحيى نورى، فتواى تحريم اعتياد و مواد مخدر، نويد نور، تهران، دى 1378، ص203.
3ـ همان، ص 213.
4ـ آخرين وضعيت مواد مخدر در جهان، نشريه اسوه، ش 52. با اين حال برخى گزارشها از تقليل مواد مخدر در سال2000 حكايت دارد. ر.ك.: خراسان، 5/11/1379؛ كار و كارگر، 27/6/1379. در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً توليد مواد مخدر در اين كشور رو به فزونى نهاده است.
5ـ امروزه 80 درصد هروئين مصرفى كشورهاى اروپايى از افغانستان تامين مى‏شود و مناسبترين راه براى انتقال آن ايران است. براى اطلاع بيشتر ر.ك.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سيدحسن اسعدى.
6ـ ر.ك.: سيد حسن اسعدى، پژوهشنامه‏اى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و... ، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، پاييز 1372، ص 28.
7ـ براى اطلاع از آمار ر.ك.: گزارشى از اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد، اميركبير، تهران، 1365، ص 170.
8ـ تاجايى كه برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بين بردن جرايم، خصوصاً جرايم مربوط به مواد مخدر است. ر.ك.: محمد على‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326ـ322.
9ـ البته صرف بيان حكم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان كه برخى تصريح كرده‏اند، مشكل را حل نمى‏كند. ر.ك.: ايران، 13/11/1377.
10ـ اعراف / 157.
11ـ گزارشى از اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد، ص 343.
12ـ همان، ص 360.
13ـ بقره / 195.
14ـ بقره / 219.
15ـ نظير: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168.
16ـ يحيى نورى، پيشين، ص 110 به بعد.
17ـ مائده / 5.
18ـ طه / 81 و ر.ك.: مائده / 87؛ بقره / 211.
19ـ اعراف / 157.
20ـ اسراء / 26.
21ـ براى اطلاع بيشتر از اين گونه استدلالها ر.ك.: يحيى نورى، پيشين، ص 10 به بعد؛ محمد على بار، پيشين، ص 5 به بعد و محمد رضا ساكى، جرايم مواد مخدر از ديدگاه داخلى و حقوق بين‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، صص 313ـ312.
22ـ هر چند برخى همين مقدار را براى حكم به حرمت كافى دانسته‏اند. ر.ك.: معصومه پورپرشكوهى، احكام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، كيهان، 30/4/1381.
23ـ ميرزا حسين نورى، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل‏البيت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86.
24ـ همان، ص 85.
25ـ همان، ص 86.
26ـ براى اطلاع از ديگر روايات در اين زمينه ر.ك.: همان و يحيى نورى، پيشين، ص 138 به بعد.
27ـ بسيارى از فقها در گذشته تعزير را متوجه اعمالى دانسته‏اند كه شخص به سبب استعمال مواد مرتكب آنها مى‏شود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ك.: شيخ مفيد، المقنعة، جامعه مدرسين، قم، 1140 ق.، ص705؛ شيخ طوسى، النهايه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص 721.
28ـ محمدرضا گلپايگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بى‏تا، ج 3، ص 65.
29ـ به نقل از: محمد رضا ساكى، پيشين، ص313.
30ـ صحيفه نور، ج 7، ص 269.
31ـ امام خمينى، استفتائات، ص 35، مسأله 37.
32ـ مرتضى مطهرى، آشنايى با علوم اسلامى، ص 40.
33ـ ر.ك.: يحيى نورى، پيشين، ص143.
34ـ محمد على بار، پيشين، ص 47، فتواى ابن تيميه. در بين فقهاى شيعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سكران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ك.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلى، قواعد الاحكام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609.
35ـ ر.ك.: يحيى نورى، پيشين، صص383ـ378.
36ـ همان، ص 153 و ر.ك.: ص 50.
37ـ همان، ص 53 به نقل از: مجلة اللواء الاسلامى، ش 195، 3/2/1406 ق.
38ـ همان، ص 53.
39ـ ر.ك.: همان، ص 52.
40ـ شربين، مغنى المحتاج، دار احياء التراث العربى، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187.
41ـ حصنكى، درّالمختار، دارالفكر، 1415 ق.، ج 4، ص208.
42ـ محمدرضا ساكى، پيشين، ص 184.
43ـ محمد على بار، پيشين، ص 49.
44ـ اسكندر بيك تركمان، تاريخ عالم آراى عباسى، تهران، 1314 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پيشگيرى از اعتياد و سير تدريجى آن در ايران»، اعتياد، بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا، ص 22.
45ـ همان، ص 23.
46ـ سفر نامه قارونيه، ترجمه ابوتراب نورى، 1331 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پيشين، ص 123.
47ـ تهران، 1334.
48ـ ر.ك.: محمد رضا ساكى، پيشين، صص100ـ99 باتلخيص.
49ـ حسنعلى آذرخش، پيشين، ص125.
50ـ تأسيس سازمان مبارزه با ترياك، از پيامدهاى مهم اين قانون بود.
51ـ عوامل خارجى تصويب اين قانون عبارت بودند از:
الف) عدم آمادگى ممالك همجوار براى محدود كردن كشت خشخاش و اكراه آنها در اجراى قوانين قاچاق؛
ب) عدم توانايى مراجع مسؤول بين‏المللى براى كنترل قاچاق.
و از علل داخلى مى‏توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) تقليل قاچاق ترياك در نواحى مختلف مملكت؛
ب) جلوگيرى از گسترش اعتياد به هروئين؛
ج) جلوگيرى از خروج ارزى كه صرف خريد قاچاق از خارج مى‏شد. ر.ك.: ايرج سياسى، پيشين، ص152.
52ـ براى اطلاع از پيامدهاى اين قانون ر.ك.: حسنعلى آذرخش، پيشين.
53ـ استفاده از سهميه دولتى در برخى كشورها از جمله انگلستان رايج است. ر.ك.: ايرج سياسى، پيشين، ص 192 به بعد.
54ـ سيد حسن اسعدى، پيشين، ص 1890.
55ـ محمد رضا ساكى، پيشين، صص 139ـ138.
56ـ همان، ص 40 و گزارشى از: اولين سمينار بررسى مسائل اعتياد، اميركبير، تهران، 1365، ص 80.
57ـ ر.ك.: محمد رضا ساكى، پيشين، ص 386.
58ـ همان، ص 88.
59ـ همان، ص 192.
60ـ احمد مظفرى، نظرات قضايى در جرايم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58.
61ـ محمد رضا ساكى، پيشين، ص 81.
62ـ همان، ص 230.
63ـ همان.
64ـ احمد مظفرى، پيشين، صص 60ـ59.
65ـ محمدرضا ساكى، پيشين، ص 390.
66ـ براى اطلاع از تفصيل اين موارد ر.ك.: محمد رضا ساكى، پيشين، صص 393ـ392. در اين قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پيش‏بينى شده است. براى مطالعه بيشتر ر.ك.: همان ص 188 به بعد.
67ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتياد زيان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساكى، همان، ص 84.

نويسنده : اسماعيل آقابابايى بنى

منبع : ماهنامه رواق انديشه، شماره 43

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@