| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق جزا

اصل برائت و آثار آن در امور كيفري

دكتر محمدآشوري

مقدمه :
اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
در ايران باستان داوري ايزدي از طريق توسل به آئين نامه هاي سي و سه گانه كه خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم مي شده مرسوم بوده است. در اروپاي قرون وسطي نيز، بويژه درعصر فرانكها، اوردالي يكي از ادله اثبات بزهكاري يا بيگناهي برخي متهمين متداول بوده ومتهيم كه موفق به ارائه دليل كافي بر بيگناهي خود نمي شد در مواردي ناگزير از تن دادن به آزمايش آهن تفته ، شيره گياهان سمي وامثال آن مي گرديد. در مجموعه قوانين مربوط به امر قضاء هندوان كه به (قوانين قضائي مانو) معروف است چنين آمده است : (سوگند راست ، كسي راست كه آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگيرد(روي آب بماند) و آسيبي بدو نرسد.)
ملاحظه مي گردد كه برائت متهم به گونه اي ك در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنكه در حقوق رم و به دستور آنتونيوس مقرر گرديد كه (در موارد شك و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او بايد قضاوت شود وهر كس مادام كه گناه او ثابت نشده بيگناه است ) ، دادگاههاي قرون وسطائي در عمل با بي اعتنائي خاص خود با آن بخرودر كردند و در عمل اصل مجرميت را جايگزين اصل برائت نمودند!
جنگ جهاني دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازي و در بندكردن ميهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلاميه حقوق بشر 1789 فرانسه بهاي لازم به آن داده شده بود، توجه بيشتري مبذول گردد. به ويژه قضات كه به علت مقاومت و يا عدم همكاري با اشغالگران به بندنيروهاي متجاوز گرفتار و از نزديك با زندان و محروميت از حق دفاع آشنا شده بودد به اين حقيقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعي شهر وندان بيگناه نيز ممكن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهكاران دچار شوند پي بردند.
پايان جنگ جهاني دوم در ارواي غربي با خاتمه پذيري خود كامگي ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهاي متعالي وكرامت انساني ضرورت ايجاد نهاهاي حقوقي حمايت گر، به ويژه در سطح بين المللي را ضرور ساخت. در اين راستا، توجه به حقوق و آزاديهاي فردي در قالب تاكيد بر اصل برائت در رسيدگيهاي كيفري اهميت ويژه اي به خود گرفت. هر چند اعلاميه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهاي انقلاب كبير و به تبعيت از حقوق رم ، با عبارت (هرانساني بيگناه است مگر آنكه بزهكاري او ثابت شود) قبلا ر اصل مذكورتاكيد ورزيده بود، با اين همه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهاي عضو در ماده 11 خود، يا عبارتي مشابه ، ضرورت رعايت اصل برائت را مجددا" موردتاكيد قرارداد. سرانجام كنوانسيون اروپائي حقوق بشركه كنونسيون صيانت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز خوانده مي شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برايت و با عبارت (هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد بيگناه فرض مي شود مگر اينكه مجرميتاو به طريق قانوني ثابت گردد) بار ديگر توجه كشورهاي اروپائي عضو شوراي اروپا وتصويب كننده كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن را به ضرورت ايجاد شرايط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه اي ، به خود معطوف داشته است
عليرغم مطالب فوق الذكر همه حقوقدانان ومكتبهاي حقوقي چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخي حوادث تاريخي و به ويژه روي كار آمدن حكومتهاي استبدادي و فاشيستي نيز به اين گونه برداشتها كمك كرده اند. پس از بررسي اجمالي عقايد مخالفين در بخش اول - بخش دوم را به اداء توضيحات لازمه پيرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهيم داد.

بخش نخست - ديدگاههاي مخالفين
الف - مكتب اثباتي - در بين مكتبهاي علوم جزائي و جرم شناسي اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتيون به سركردگي انريكو فري اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از ديدگاه اين دانشمند بدون ترديد فرض برائت مبين اين امر است كه بايد به هر شهروندي به ديده احترام بنگريم واو را فردي شرافتمند تلقي نماييم ، اما، در اين برداشت نبايد راه اغراق پيمود: (آنگاه كه متهم در حين ارتكاب جرم دستگير مي شود(جرم مشهود) و يادر مواردي كه متهم اقرار به ارتكاب بزه مي نمايد، فرض برائت دراين گونه موارد دچار خدشه مي شود، به عبارت ديگر اصل مذكورنمي تواند در همه موارد داراي ارزش منطقي وحقوقي يكسان باشد. به ويژه هنگامي كه با بزهكاران مادرزادي ، حرفه اي و نه احساساتي و اتفاقي مواجه شويم بازهم از ارزش اصل برائت بيشتركاسته مي شود.) بدين ترتيب ، از ديدگاه فري ، فرض برائت تنها در مورد مجرمين اتفاقي و آن هم مشروط بر اينكه اقرار به ارتكاب بزه ننموده و در حين ارتكاب جرم مشهود نيز دستگير نشده باشند مي تواند معتبر باشد!
با اين همه ، و همانگونه كه طرفداران اصل برايت از ديرباز متذكر گرديده اند و به ويژه با توجه به دست آوردهاي نوين علوم جنائي و جرم شناسي ، نظر فوق با واقعيات علمي و حقوقي معاصر مغايرت دارد:
اولا" ضرورت انجام محاكمه اي عادلانه و رعايت اصول دادرسي حتي در جرائم مشهود، در قوانين همه كشورها واز جمله ايران شناخته شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز متعاقبا" با بكارگيري عبارت (هر متهمي بيگناه فرض مي شود ... ) تبعيضي بين متهمين جرم مشهود و غير آن قائل نشده است. علي هذا، برگزاري محاكمه اي عادلانه و رعايت آئن دادرسي و ضرورت ارائه دلائل كافي به منظور اقناع وجدان قضات حتي در جرائم مشهود نيز بر عهده دادسرا و شكايت نهاده شده است. كه اين خود حكايت از پذيرش اصل برائت حتي در جرائم مشهود دارد.
ثانيا" نشريه مجرم مادرزادي بدان گونه كه از سوي مكتب اثباتي ، به ويژه فري و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مكتب جامعه شناسي فرانسوي به سركردگي دكترلاكاساني و اميل دوركيم مردود شناخته شده است ، لاكاساني از همان نخستين كنگره انتروپولوژي (رم 1885) با اعلام اين مطلب كه (هرجامعه اي سزاوار مجرميني است كه خود مي پروراند.) برداشت جامعه شناختي خود از بزه و بزهكار ونقش محيط اجتماعي در تكوين بزه را جايگزين نظريه بزهكار مادرزادي لومبروزو و فري نمود، به علاوه باي گفت با توجه به دست آوردهاي علوم روان شناسي و پزشكي در طول قرن حاضر، عوامل ارتكاب جرم را ناگزير بايد فراسوي ويژگيها و ظواهر جسماني بزهكاران جستجو نمود.
ثالثا" در موردبزهكاران حرفه اي وء مرتكبين تكرار جرم نيز نمي توان ، به استناد بزه هاي ارتكابي قبلي آنان ، اصل برائت را ناديده گرفت : متهم هرقدر هم واجد پيشينه كيفري باشد باز هم امكان ايكه جرم جديد مورد اتهام را مرتكب نشده وفاعل واقعي آن شخص ديگري باشد وجود دارد. سوابق كيفري متهم فقط مي توانداز موارد كيفيات مشدده وافزايش ميزان مجازات و يا تبديل نوع ودرجه آن تلقي گردد و اين مطلقا" مقام تعقيب و يا شاكي خصوصي را از ارائه دليل كافي در مورد اتهام جديد بي نياز نمي كند. كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند1 ماه 6 ضرورت انجام محاكمه اي عادلانه ، در هر گونه اتهامي كه به هركس وارد شود، را با اين عبارت ملحوظ داشته است : (هركس حق دارد كه به دعوي او عادلانه ، علني و در مهلتي معقول توسط دادگاهي مستقل و بي طرف كه طبق ضوابط قانوني ايجاد شده باشد رسيدگي شود ... )
ب - نگرشي بي طرفانه به متهم در طول داردسي : در بين حقوق دانان ليبرال نيز برخي تحت تاثير اوضاع و احوال خاص سياسي نسبت به اصل برائت تشكيك و وضعيتي بي طرفانه در برخورد با متهم از لحاظ قضائي را مدنظر قرار داده اند. به عنون مثال پروفسور ژان كربنيد استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس در گذشته و در سالهاي 1930 تحت تاثير مجازات وقت ايتاليا معتقد بود كه انقلابيون فرانسوي ر اعلاميه حقوق بشر1789 و به هنگام اعلام اصل برائت تا حدودي مرتكب بي احتياطي شده و واقعيات ملموس قضائي را فداي شعراهاي انقلابي نموده اند. از ديدگاه اين حقوقدان تا هنگامي كه رسيدگي كيفري جريان خود را طي مي كند، نبايد نسبت به بزهكاري يا بيگناهي متهم پيش داوري داشته باشيم : متهم همانا متهم است ، نه بزهكار و نه بي گناه ، به عبارت ديگر از ديدگاه حقوقي نه فرض بزهكاري و نه اصل برائت را بايد ملاك عمل خود در اقدامات قضائي قرار دهيم و شايسته است كه يك وضعيت حقوقي بيطرف ، به دور از هرگونه پيش داوري تا مشخص شدن نتيجه رسيدگي را در نظر گيريم .
به گونه اي كه فوقا" اشاره ش، چنين برداشتي تحت تاثيرشرايط و جو خاص سياسي - كيفري سالهاي قبل از جنگ دوم جهاني و در دوران تكوين تسلط فاشيسم بر اروپا شكل گرفته است. اماصرف نظر از اين جنبه ، آنچه از لحاظ علم يغير ممكن است ، همانا عدم امكان تصور و تامين وضعيتي بي طرفانه باري متهم در طول رسيدگي كيفري است. چه علاوه بر آنكه چنين برداشتي از اصل برائت مي تواند به عنوان سلاحي مناسب وموثر در دست حكومتهاي خودكامه قار گيرد و آزادي و حيثيت شهروندان به بهانه كوچكترين اتهامي از آنان سلب و حقوق آنان پايمال گردد، در عمل قبول وضعيت بي طرفانه منجر به پذيرش اصل مجرميت به جاي اصل برائت مي گردد كه با عقيده خود پرفسور كاربينه نيز مغايرت پيدا مي كند. به عبارت ديگر در مواردي كه دليل كافي عليه متهم ، به گونه اي ك منجر به اقناع وجدان قضات گردد، وجود نداشته باشد تكليف چيست ؟ شك وترديد به نفع جامعه و يا متهم بايد تعبير گردد؟ ترديدي نيست كه هرگاه در موارد مذكور شك را به نفع جامعه و عليه متهم تعبير كنيم ناگزير به پذيرش اصل مجرميت تن در داده ايم و هرگاه شك وترديد به سود متهم تعبير كنيم ناگزير به پذيرش اصل مجرميت تن در داده ايم و هرگاه شك وترديد به سود متهم تعبير شود ووي را به استناد آن از اتهام وارد تبرئه نماييم فرض برائت متهم را پذيرا شده ايم 0 به ديگر سخن ، نفي برائت و پذيرش وضعيتي بي طرفانه به گونه اي كه ملاحظه مي گردد در نهايت به قبول فرض مجرميت متهم ، كه نقطه فرض برائت است منجر خواهد شد!!
ج - تشكيك نسبت به قلمرو اصل برائت : برخي ديگر از حقوق دانان نه اصل برائت ك عرصه وقلمرو آن را مورد تشكيلك قرار داده اند. از آن جمله مي توان به عقيده ابرازي از سوي پرفسور فرانسواكلر اشاره نمود. از ديدگاه اين حقوقدان سويسي اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعوي كيفري است منظور از آن اين است كه قبل از محاكمه و رعايت اصول دادرسي نمي توان با متهم همانند محكوم رفتار كرد.به عبارت ديگر، اصل برائت فقط ناظر بر ضرورت رعايت (حق دفاع متهم ) در طول رسديگي از سوي مقامات قضائي است و ضرورت تامين (آزادي متهم ) قبل از محاكمه را در بر نمي گيرد و لذا بازداشت متهم در طول تحقيقات مغايرتي با اصل برائت ندارد.
در پاسخ چنين برداشتي طرفداران اصل برائت اظهار مي دارند كه از مطالعه حواثد تاريخي اي كه منجر به اعلام اصل برائت از سوي انقلابيون فرانسوي در سال 1789 گرديد به وضوح مبرهن مي گردد كه جلوگيري از خودكامگيهاي افرادمقامات دولتي و حفظ آزادي شهر وندان در مقابل قدرت عمومي دراعلام اصل مذكور مدنظر بوده است. چه ، بگونه اي كه مي دانيم ، در فرانسه قبل از انقلاب توسل به شاه و درباريان به منظور گسيل داشتن مخالفين خود اعم از سياسي وعادي به زندان باستيل از طريق فرامين ممهور، به ويژه در دوران سلطنت لوئي شانزدهم ، بسيار متداول بوده است. در اين عصر توسل به فرامين ممهور تا آنجا گسترش يافته بود ك مالزرب يكي ازوزراء لوئي شانزده در گزارشي به وي مي نويسد: (هر شهروندي كه ازمختصر اعتبار و حيثيتي برخوردار باشد براي جبران حتي يك ناسزامراجعه به دستگاه قضائي را دون شان و شخصيت خود تلقي مي كند) 0 لذا، انقلابيون فرانسوي پس از تخريب زندان باستيل با اعلام اصل برائت در اعلاميه حقوق بشر، به ويژه بر حفظ آزادي شهروندان وممانعت از سلب آن ، ولو آنكه در مظان اتهام قرار گيرند، نظر داشته اند به علاوه عبارت ( .... در مواردي كه جلب افراد ضرور تلقي شود اعمال هرگونه ناملايمت كه براي در اختيار داشتن او لازم نباشد بايد به سختي به موجب قانون مجازات شود) كه در ماده 6 و به دنبال اعلام فرض برائت آمده به وضوح حكايت از علاقه و توجه انقلابيون به ضرورت تامين آزاديهاي فردي دارد. تاكيد اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برايت پس از جنگ دوم جهاني نيز با توجه به تجربيات تلخ ناشي از بازداشتهاي دستجمعي و اردوگاههاي كار ومرگ دوران فاشيسم در اروپا و تبديل مقوله (مظنون ) به شدمن عيني و سلب آزادي از شهروندان به استناد نسخه نازي (جنايت محتمل ) به جاي مقوله (مظنون به خلاف ) بوده است. با توجه به مطالبي كه مذكورافتاد ترديدي باقي نمي ماند كه اصل برائت هم ضوررت تامين حق دفاع متهمين وهم آزادي آنان قبل از محاكمه را در بر مي گيرد.
كنوانسيون اروپائي حقوق بشر نيز با عنايت به همين نتيجه گيري و پس از اختصاص ماده 5 به مواردي كه استثنائا" امكان بازداشت افراد وجود دارد ماده 6 خود را به بيان ضرورت تامين حق دفاع متهم و چگونگي آن اختصاص داده است .
در حقوق داخلي ، از تلفين اصول سي ودوم وسي وهفتم وسي وهشتم قانون اساسي وضمانت اجراهاي پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري (به ويژه مواد24،28،124،125) ومواد48 به بعد قانون تعزيرات ، چنين استنباط مي گردد كه قانونگزذار ايراني نيز با اعلام اصل برائت به عنوان يكي از اصول معتبر قانون اساسي بر ضرورت تامين آزادي شهروندان و جلوگيري از سلب آن جز در موارد استثنائي و آن نيز به حكم مقام صلاحيتدار قضائي و بر طبق موازين حقوقي ، از يك سو، و تامين محاكمه اي عادلانه و بي طرفانه وانجام تحقيقات مقدماتي در اسرع وقت و رعايت حق دفاع متهم در طول دادرسي از سوي ديگر، نظر داشته است. بررسي جزئيات برخي ازآثار اصل برائت در فصل بعد ضرورت رعايت هرچه بيشتر اين اصل را در زندگي روزمره قضائي برما آشكار مي سازد.

بخش دوم - آثار اصل برائت
الف - فرض برائت و حق دفاع متهم : برخي از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقي دانسته اند كه به موجب آن هر فردي كه مورد تعقيب قرار گيرد بتواند در محاكم پيش از آنكه مورد حكم قرار گيرد از خود دفاع نمايد. بدون شك ، حق متهم به دفاع از خويش در دادگاهها حق دفاع محسوب مي گردد، با اين همه ، در تعريف فوق حق دفاع در معني گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر نه تنها رعايت حقوق متهمين در دادگاهها بلكه ارائه امكانات قضائي لازم به آنان در دادسراها و به ويژه نزد پليس يا ضابطين دادگستري ، به منظور اثبات بيگناهي خود، مدنظر است و بدين ترتيب مي توان گفت كه حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامين قانوني وقضائي است كه در سطح ملي ، منطقه اي و يا بين المللي برا يافرادي كه درمظان ارتكاب بزه قرار گيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه به دور از اشتباهات قضائي - منظور گرديده است. اصل بيست و چهارم قانون اساسي ايتاليا مصوب 1948 بدون اينه در مقام تعريفي از حق دفاع باشد به اهميت رعايت آن به عنوان كي از اصول اساسي بشرح زير تاكيد ورزيده است : (دفاع حقي است كه نبايد در هيچيك از مراحل و درجات رسيدگي به آن خدشه اي وارد گردد.)
در اين بخش ، نظر به اهميت موضوع ، به ويژه تكليف و شيوه تحصيل دليل از سوي مقام تعقيب ، و نقش وكيل مدافع در مراحل مختلف رسيدگي مورد بررسي تطبيقي قرار خواهد گرفت .
1- تكليف مقام تعقيب (دادسرا) به تجصيل وارائه دليل : نخستين و مهمترين اثر اصل برائت در تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل و اثبات بزه انتسابي به متهم نهفته است. به گونه اي كه مي دانيم در يك دعواي كيفري دادستان كه به تعبير ماده 50 قانون اصول تشكيلات عدليه (وكيل جماعت ) تلقي مي گردد مدعي اصلي است و لذا به موجب قاعده البينه علي المدعي (oitaborp tigomucni irotca) ملكف به اثبات بزهكاري متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت ديگر متهم تكليفي براثبات بيگناهي خود ندارد و بر دادسرا، به نمايندگي از سوي جامعه ، و با شاكي خصوصي است كه نقض مقررات از سوي متهم را به اثبات رساند. اما بايد توجه كرد كه شيوه و چگونگي تحصيل دليل از سوي دادسرا نيز به همان اندازه تكليف دادسرا به ارائه دليل واجد اهميت و هم مسئله آفرين است ، تا آنجا كه در بسياري از كشورها عدم رعايت ضوباط پيش بيني شده به هنگام تحصيل دليل ازمصاديق بارز تضييع حق دفاع متهم تلقي گرديده و دادگاههاي عالي اقدام به ابطال تحقيقات واقدامات قضائي انجام شده نموده اند.
2- چگونگي تحصيل دليل - نخستين مسئله در ارتباط با شيوه تحصيل دليل چگونگي برخورد با سكوت متهم پس از احراز هويت و تفهيم اتهام به وي در مرحله تحقيقات مقدماتي است. چه صرف نظر از موارد استثنائي كه متهم شخصا" به مراجع قضائي مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضيحات لازم دادسرا را در انجام وظايف قانوني خود مدد مي كند، متهمين دربرخي موارد سكوت اختيارمي كنند و حتي ممكن است با اظهارات دروغين خودسعي بر گمراه كردن ظابطين نمايند ... در پاره اي از موارد نيز متهم با زبان مقامات انتظامي و قضائ آشنائي ندارد، در همه اين موارد وموارد مشابه ديگربه گونه اي كه ملاحظه مي شود جمع آوري دليل بايد طبق ضوابط خاصي صورت پذيرد چه در غير اين صورت عدم رعايت ضوابط قانوين و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممكن است به تحقيقات بعدي نيز تسري يافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط كند.
اين ضوابط كدامند؟ طبق اصل سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها سوگند دادن متهم براي وادار كردن وي به اداره مطالب ممنوع است بلكه با عنايت به عبارت مندرج در ماده 125 قانون آئين داردسي كيفري به اين شرح : (چنانچه متهم از اداء پاسخ امتناع نمايد(در تحقيقات مقدماتي ) امتناع او در صورت جلسه قيد مي شود) به وضوح اين نتيجه حاصل مي شود كه حق سكوت متهم در نظام قضائي ايران ازديدگاه قانوني به رسميت شناخته شده و تضمين شده است .
اما اگر متهم خودمي تواند سكوت كرده وامتناع وي از اداء توضيحات نمي تواند به عنوان دليلي بر بزهكاري وي تلقي گردد آيا بر عهده ضابطين ومقامات قضائي در مرحله تحقيقات مقدماتي در خصوص اعلام اين حق به متهم تكليفي نهاده نشده است ؟ به عبارت ديگر آيا قضات دادسرا و يا ضابطين در نظام حقوقي ايران ازهمان آغزا روياروئي با متهم مكلف به آگاه كردن وي به داشتن حق سكوت نيستند؟ علت آغز روياروئي به متهم مكلف به آگاه كردن وي به داشتن حق سكوت نيستند؟ علت طرح چنين مسئله اي اين است كه از ديدگاه حقوق تطبيقي ودر بسياري از كشورها از جمله فرانسه ، آلمان و سوريه ( به ترتيب مواد114،136و69 قوانين آئين دادرسي كيفري اين كشورها) قانونگذار قضات تحقيق و بازپرسان را مكلف به اعلام حق سكوت به متهم نموده است. ماده 114 قانون فرانسه مقرر مي دارد: (به هنگام نخستين حضور در بازپرسي ، قاضي تحقيق مكلف است ... به متهم اعلام نمايد كه وي مي تواند از اداء هرگونه توضيحي امتناع كند. تذكر اين مطلب بايددر صورت جلسه قيد شود. چنانچه متهم خود مايل به پاسخگوئي و اداء توضيحات باشد قاضي تحقيق بلافاصله بازپرسي را آغاز مي كند ... )
ماده 136 قانون آلمان O.P.tS نيز با عبارتي مشابه به همين تكليف قاضي تحقيق اشاره كرده است : ( در نخستين بايد به متهم تفهيم شود كه طبق موازين قانوني وي مي تواند نسبت به اتهام وارد برخود اداء توضيح نمايد و يا از بيان هرگونه مطلبي امتناع نمايد ... ) و سرانجام ماده 69 قانون سوريه به صراحت به تكليف بازپرس به اعلام حق سكوت تاكيد ورزيده است. ( به محض حضور، بازپرس پس از استعلام از هويت متهم وي را از افعال منتسب آگاه مي سازد و پاسخ سئوالات را، در حالي كه به متهم اطلاع مي دهد كه تا حضور وكيل مي توانداز پاسخ امتناع نمايد. از وي مي خواهد. .... ) .
تفاوت حقوق انگليسي و آ'ريكا با حققو كشورهاي فوق الذكر در اين است كه در اين كشورها تكليفي براي ضابطين دادگستري در اعلام حق سكوت به متهم پيش بيني نشده است و حال آنكه در حقوق انگليس و آمريكا و برخي ديگر از كشورها پليس نيز موظف گرديده قبل از اخذ توضيحات از متهم نسبت به اعلام حقوق سكوت اقدام و وي را مطلع سازد كه مي تواند تا حضور وكيل مداقع از اداءهرگونه مطلبي امتناع نمايد.
با توجه به مطالب فوق الذكر ملاحظه مي گرددكه قانون آئين دادرسي ايران در زمينه اعلام و تفهيم حق سكوت براي ظابطين ويا قضات تحقيق به صراحت تكيفي را معين نكرده واز ديگاه نظري از عبارت (بازپرس به متهم مذكر مي شود ك مواظب اظهارات خودباشد) بشرح مندرج در ماده 125 قانون آئين دادرسي كيفري نمي توان تكليف به اعلام حق سكوت از سوي قضات تحقيق را استنباط كرد. البته متهم همان گونه كه فوقا" هم اشاره شد، خود حق دارد كه از اداء هر گونه مطلبي كه در آيند بتوان عليه وي به آن استناد كردامتناع نمايد. و لذا، در صورت سكوت متهم ، اجبار و اكراه وي به هر صورتي كه باشد و به طريق اولي شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت قانوني است و علاوه بر آنكه طبق اصل سي وهشتم قانون اساسي اقراري كه به زور اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است. تخلف بشرح ماده 58 قانون تعزيرات به 6ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد گردد و در صورت فوت متهم ، مرتكب مجازات قائل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت .
نكته قابل توجه ديگر اينكه در قانون ايران حتي در مواردي كه قضات تحقيق از انجام وظيفه مقرر درماده 125 استنكاف نمايند و به متهم تفهيم كنندكه مواظب اهظارات خود باشد، ضمانت اجراي خاصي از قبيل بطلان تحقيقات انجام شده منظور نگردديه است ورويه قضائي نيز در صدد جبران آن برنيامده وشايد به علت فقدان چنين ضمانت اجرائي است كه ماده 125، عليرغم همه اهميتي كه از ديدگاه حق دفاع متهم واجد است ، متاسفانه در صدور اوراق استنطاق چاپ شده و در اختيار مقامات قضائي در دادسراها ونيز ضابطين قرار گرفته است ومتهمين در اغلب مارد بدون آگاهي از مفاد يا اهميت آن ، به دستور قاضي تحقيق ، پس از انجام بازپرسي ، نسبت به امضاء آن مبادرت مي ورزند.
در كشورهائي كه فوقا" به حقوق آنها اشاره شد و بسياري از كشورهاي ديگر بازپرس يا قاضي تحقيق مكلف گرديده نه تنها حق سكوت متهم را به وي الام و تفهيم نمايد بلكه بايد اقدام به اين تكليف را نيز در صورت جلسه قيد نموده و فقط در صورتي شروع به تحقيقات نمايد كه متهم خود ابراز علاقه به پاسخگوئي كند(بند1 ماده 14 قانون فرانسه )0 طبق ماده 170 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه عدم رعايت اين تكليف قانوني ( يعني عدم اعلام وتفهيم حق سكوت يا درج آن در صورتجلسه ) موجب بطلان نه تنها تحقيقي است كه بدون رعيات اينتكليف صورت پذيرفته بلكه اين تخلف به تحقيقات بعدي نيز تسري يافته آن را از درجه اعتبار ساقط مي كند.
قانون آئين دادرسي سوريه در ماده 69 خود ضرورت اعلام حق سكوت به متهم و درج آن در صورت مجلس بازپرسي را،بدون اينكه ضمانت اجراي خاصي براي آن منظور كرده باشد، مذكر گرديده است .
نتيجه نهائي آنكه نه تنها ارائه دليل و به عبارت ديگر بار دليل بر عهده مقام تعقيب يعني دادسرا يا شاكي نهاده شده بلكه شيوه تحصيل آن نيز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقي مي گردد.به ديگر سخن تحصيل دليل بايد با توسل به شيوه هاي صحيح قانوني و با هماهنگي لازم با اصول اخلاقي و ضوابط حاكم بر ضروت رعايت كرامت انساني به عمل آمد. در اينجا، هدف ورود در جزئيات و تفكيك و تشريح برخي شيوه هاي تجصيل دليل كه بين برخي حقوقدانان در كشورهاي مخلتف نيزبرسرآن اختلاف است از قبيل استفاده ازنوارهاي ضبط صورت ، ضبط مكالمات تلفني ، هيپنوتيزم ، آمپول حقيقت ، ضبط مكالمات از طريق رادار و امثال آن نيست. آنچه مد نظر است وبه اختصار به توضيح آن پرداخته شده تذكر برخي از اصول و قواعدكلي حاكم بر نحوه تحصيل دليل است كه نبايد، به بهانه (ضرورت سرعت در رسيدگي ) در هيچ موقعيتي ناديده گرفته شوند لذا، طرح سئوالاتي خطاب به متهم از قبيل (آئا دليلي بر بيگناهي خود داري ) در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا دادگاه ويادرج عباراتي از قبيل (چون متهم دليلي بر بيگناهي خود ارائه نداد ... ) وامثال آن در كيفرخواست به دادنامه مغاير با اصل برئت است و ضروري است كه رويه قضائي به اصلاح اينگونه ، تلقيات كه خوشبختانه جمعا" استثنائي دارند، ارائه طريق واقدام نمايد. متهم نه تنهاتكليفي بر اثبات بيگناهي خود ندارد- اين امتياز را اصل برائت درمفهوم اصل 37 قانون اساسي براي او قائل شده است - بلكه سكوت وي نيز نمي تواند به عنوان دليلي بر بزهكاريش تلقي گردد. سكوت متهم فقط مي تواند به عنوان قرينه اي ، در جنب ساير قرائن يا ادله اي كه در صورت وجود قادر به ايجاد اقناع وجدان قاضي هستند، به حساب آيد و در غير اين صورت شك بايد به نفع متهم تعبير گردد.
3- تفسير شك به سودر متهم : يكي ديگر از مهمترين آثار اصل برائت تعبير شك به سود متهم است. به گونه اي كه قبلا" اشاره شددر حقوق رم قاعده oer orp oebud ni قضات را مكلف به صدور حكم بر برائت متهمي كه نسبت به بزهكاري او ترديد داشتندمي نمود.
با اين همه در حقوق كشورهاي اروپاي قاره اي ، قبل از انقلاب كبير فرانسه ، در عمل از اعمال و اجراي قاعده حقوق رم اجتناب مي ورزيدند و در مواردي كه دليل كافي دال بر مجرميت متهم وجود نداشت به عناويني از قبيل noitulosbA ونيزruoC ed srlh esim aL و ياemrofni tnemelpma sulP eL كه نه واجد ارزش اخلاقي و نه در برگيرنده آثار حقوقي حكم بر برائت بودمتوسل مي شدند.
به گونه اي كه در بخش اول ملاحظه شد عدم تعبير شك به نفع متهم منجر به پذيرش اصل مجرميت وي خواهد شد، عليهذا قضات اعم از متصديان پاركها و يا دادگاهها در صورت عدم حصول اقناع وجداني و بقاء شك وترديد نسبت به بزهكاري متهم بايد نسبت به صدور احكام برايت يا قرارهاي منع تعقيب اقدام نمايند. مطلب ديگري كه يادآوري آن ضروريست مربوط به مواردي است كه متهم از حق سكوت خود استفاده نكرده و در مقام دفاع از اتهام وارد بر خويش سعي بر ارائه دليل مي كند. در اين گونه مواردكافي استكه دلايل ارائه شده از سوي متهم ايجاد شك وترديد در ضمير قضات نمايد.به عبارت ديگر متهم تكليفي ندارد ك آنقدر دليل بر بيگناهي خود ارائه دهد كه موجب علم واقناع وجدان قاضي گردد، همين قدر كافي است كه وي در ادهان قضات نسبت به بيگناهي خود ايجاد شكو ترديد نمايد. در اين صورت قضات مكلفند شك مذكور را به سود وي تعبير ومتهم را ازاتهام واردتبرئه نمايند وحال آنكه مقام تعقيب يعني داسرا ويا شاكي خصوصي موظف اند آنقدر دليل براي نفي اصل برائت ارائه دهند كه منجر به اقناع وجدان قضات دال بر بزهكاري متهم گردد.
راي صادر در سالهاي اخير از سوي يكي از دادگاههاي آلمان در ارتباط با اتهام شروع به تقل از طريق تسري بيماري ايدز كه ماده 223 قانون مجازات آلمان 0 .B.G.tS تحت عنوان جراحات بدني خطرناك gnuztelrevreproK ehcilrhafeG قابل مجازات مي داند در ارتباط با تفسيرشك به سود متهم قابل توجه است. به گونه اي كه مي دانيم اين بيماري در حال حاضر غير قابل علاج است واغلب كساني كه مبتلا به H.I.V هستند پس از طي مدتي كم وبيش طولاني فوت مي شوند. شخص (الف ) كه مبتلا به بيماري ايدز بوده و خود از آن آگاهي كامل داشته وارد منزل (ب ) شده و پس از سرقت اشياء مورد نظر زن صاحب خانه را نيز مورد تجاوز قرار مي دهد. وي با آنكه از بيماي خود مطلع بوده از وسايل پيشگيري در اين رابطه استفاده ننموده است. شخص (ب ) تحت آزمايشهاي لازم قرار مي گيرد اما مشخص مي شودكه عليرغم تماس جنسي ، وي بمتبلا به H.I.V نگرديده است. مسئله عبارت از اين بوده كه آئا علاوه بر اتهام سرقت وتجاوز به عنف مي توان (الف ) را به اتهام شروع به قتل نيز با توجه به اينكه وي آگاهي به بيماري خود داشته و عالما" و عامدا" اين عمل را مرتكب شده و در نهايت نتايج ممكنه آنرا( اعم از بيماري يا مرگ ) پذيرفته است تحت تعقيب شده قرار داد؟ دادسراي عمومي مونيخ را عقيده برتعقيب متهم به اتهام سه گانه فوق بوده است ليكن دادگاه جنائي مونيخ nehcnuM.G.L متهم را از اتهام سوم تبرئه نموده است. دادگاه اظهار داشته كه علم و اطلاع نسبت به مرگبار بودن بيماري ايدز آنقدر در بين مردم رواج نيافته كه بتوان از آن نتيجه گرفت كه فرد متجاوز (متهم ) نيز به نوبه خود از آن مطلع بوده و بدين ترتيب در حين تجاوز جنسي مرگ قرباني نيز مد نظر او بوده است.) به نظر دادگاه ،(نمي توان اين فرض را ناديده گرفته كه شخص متجاوز را عقيده بر آن بوده كه نتيجه مرگباري از برقراري رابطه جنسي به دست نخواهدآمد) و با تفسير چنين شكي به سود متهم و با رد تقاضاي دادستان در مورد اخيرالذكر متهم را فقط به مجازات سرقت و تجاوز به عنف محكوم نموده است .
4- تفهيم اتهام : مسئله تفهيم اتهام كه بايد مقدم بر آغاز بازپرسي از متهم و پس از احراز هويت وي صورت پذيرد نيز به نوبه خودو در ارتباط با حق دفاع متهم از اهميت ويژه اي برخورداراست ، در حقوق آلمان طبق بند1ماده 126 قانون آئين دادرسي كيفري علاوه بر تفهيم اتهام يعني تفهيم فعل يا ترك فعلي كه به مناسبت آن متهم تحت تعقيب قرار گرفته ، مواد قانوني مربوط نيز بايد به متهم اعلام ، و به وي تفهيم شود كه مي تواند (كتبا") به پرسشهاي مطرح شده پاسخ گويد. كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند2ماده 6 بر ضرورت تفهيم اتهام به زباني كه متهم قادر به درك آن باشد از يك سو، و به ضرورت ورود در جزئيات اتهام از سوي ديگر تاكيد ورزيده است : (هر شخصي كه در مظان اتهامي قرارگيرد حق دارد كه در كوتاهترين مدت و به زباني كه با آن آشنا است وبه تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر او وارد آمده است آگاه شود) 0 در حقوق داخلي ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت تفهيم (فروي ) و (كتبي ) اتهام به متهم تاكيد ورزيده و بكارگيري قيد (كتبا") حكايت از آن دارد كه قانونگذار توجه خاصي ازمتهم داشته است ، با اين همه ، اصل سي ودوم قانون اساسي اين تضمينات را منحصر به متهمين بازداشت شده نموده است : ( .... در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل بالافاصله كتبا" به متهم ابلاغ و تفهيم شود) و حال آنكه تفهيم اتهام از آثار اصل برائت و جزء لاينفك حق دفاع متهم تلقي مي گردد و لذا در مواردي كه متهم به دعوت مراجع قضائي در نزد مقامات مذكور حضور يابد نيز بايد به وضوح و با ذكر دلائل از اتهام يا اتهامات موجود عليه خود مطلع گردد و از اين حيث نيابد تفاوتي بين متهم بازداشتي و سايرين وجود داشته باشد. ضرورت دارد كه در اصلاحات بعدي قانون اساسي اين دوگانگي مرتفع گردد.
5- وكيل مدافع و حق دفاع متهم : استفاده از معاضدت ودانش حقوق - فني وكلاي دعاوي در امور كيفري در دو مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي نهائي مذكور هم زمان (احساس نگرديده و در حال حاضر نيز در اغلب كشروها مقررات واحدي در ارتباط با مداخله در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاهها وجود ندارد.
5-1- نقش و اهمين وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدمايت : اصل سي وپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عبارت (در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امانات تعيين وكيل فراهم گردد) و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ) مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع وتكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاهها و به هنگام رسيدگي ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتي به سكوت برگزار كرده است .
با اين همه نقش سازنده وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و نزد ضابطين دادگستري بر دست اندركاران امور قضائي پوشيده نيست. هرچند از ديدگاه تاريخي حق متهم به استفاده از خدمات وكيل در دادسراديرتر از دادگاهها مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته - كه اين خود ريشه در نظام تفتيشي حاكم بر تحقيقات مقدماتي حتي در قرون هجدهم و نوزدهم دارد- در حال حاضر با توجه شده ترافعي شدن بيش از بيش تحقيقات مقدماتي از يك سو و عدم توانائي بسياري از متهمين به ارائه دفاعي مناسب دردادسرا از سوي ديگر و موارد عديده از اشتباهات قضائي و تضييع حقوق متهمين كه خود حداقل از موجبات اطاله دادرسي محسوب مي شود توجه قانونگذاران به اهميت و ضرورت حضور وكيل و ايفاء نقش موثر از سوي وي در مرحله جمع آوري دليل عليه متهم جلب شده است .
5-1-1- نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران : طبق تبصره الحاقي به ماده 112 قانون آئني دادرسي كيفري ايران (متهم مي تواند يك نفر از وكلاي رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد. وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجوئي مي تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي گردد) بدين گونه نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران بسيار محدود است و هرچند صرف حضور وكيل خود گاهي در جهت تحكيم حق دفاع متهم محسوب مي شود ليكن در عمل از امتيازات چنين حضوري فقط كاسني كه امانات مال يتامين واستفاده از آن ار داشته باشد بهره مند مي گردند. براي ساير متهمين در نظام كيفري ما سخني از مداخله وكيل تسخيري در مرحله تحقيقات مقدماتي در ميان نيست. به علاوه در آئين دادرسي كيفري كنوني به فرض حضور وكيل وارائه لايحه اي درپايان تحقيق براي بازپرس يا قاضي تحقيق هميشه امكان ادامه تحقيقات و استنطاق از متهم در جلسات آينده و بدون حضور وكيل مدافع ، در مواردي كه متهم در بازداشت به سر مي برد. وجود دارد و اين امر نقض حق دفاع متهم تلقي نمي گردد و نيز با عنايت به مقررات موجود آئين دادرسي كيفري مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه بازپرسي ، در صورتي كه اين امر از ديدگاه بازپرس يا داديار تحقيق دخالت در امر تحقيق تلقي گردد، همانند قانون سوريه ، مجاز نيست .
سرانجام يادآور شويم كه متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرائي براي موارد ممانعت دادسرا از حضور وكيل مدافع در جلسات تحقيق از متهم منظور نكرده است. نظر به اينكه چنين ممانعتي بدون ترديد، از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغاير با اصل برائت است ضرورت مداخله قانونگذار، فراسوي مجازاتهاي انتظامي موجود، هر چه بيشتر احساس مي شود، نگرشي ، هرچند كوتاه به قوانين كشورهاي ديگر در اين زمينه ، راهي را كه در اين كشورها به تدريج در زمينه گسترش حقوق وكلاي مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي طي شده بر ما مشخص مي كند.
5-1-2- قوانين خارجي : از ديدگاه حقوق تطبيقي دخالت وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي داراي ويژگيهاي مهم زير است :
- قانونگذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وكيل در اين مرحله ، بازپرس و يا ساير قضات تحقيق را مكلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وكيل مدافع به متهم نيز نموده است :
- در مواردي كه براي متهم امكان تغيير ومعرفي وكيل وجود نداشته باشد، همانند دادگاه استفاده از معاضدت وكيل تسخيري در دادسرا براي متهم در قوانين پيش بيني شده است :
- و بالاخره سعي بر آن است كه در نتيجه افزايش اختيارات وكيل مدافع در دادسرا، بر ترافعي شدن هر چه بيشتر رسيدگي در اين مرحله تاكيد شود. اين مطالب ذيلا" و تا آنجا كه ضرورت اقتضاءكند مورد بحث قرار مي گيرند.
5-1-3- ضرورت اعلام حق داشتن وكيل : در قوانين كشورهائي نظير سرويه ، آلمان ، بلژيك ، قاضي تحقيق مكلف گرديده كه قبل از شروع به استناطاق ، م تهم را از حق داشتن ويكل مطلع نموده واعلام اين مطلب را در صورتجلسه بازپرسي درج كند، و فقط در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از چنين حقي است كه بازپرس مي تواندشروع به تحقيق كن ماده 69 قانون اصول محاكمات جزائي سوريه مقررداشته : ( به محض حضور متهم در بازپرسي واحراز هويت بازپرس وي را از افعال منتسب مطلع مي كند و جواب آنها را در حالي كه باو اطلاع مي دهد كه تا حضور وكيل مدافع مي تواند از اداء پاسخ امتناع نمايد از وي مي خواهد. اطلاع مذكور بايد در صورت جلسه استنطاق قيد شود ... بند3 ماده 114 قانون آئين دادرسي فرانسه نيز اين تكليف را بر عهده بازپرس نهاده مقرر مي دارد: (بازپرس متهم را از حق داشتن وكيلي از بين وكلاي مجاز(رسمي ) و يا كارآموزان قضائي .... مطلع مي نمايد) وسرانجام بند1 ماده 136 قانون دادرسي كيفري آلمان باعبارت ( به متهم بايد اعلام گردد كه قانونا" براي وي اين آزادي وجود دارد كه نسبت به اتهام وارد برخودپاسخ گويد يا هيچ نگويد و در حال قبل از اداء توضيحات نسبت به وكيل مورد نظر خود اقدام نمايد) ، بر چنين تكليفي تاكيد ورزيده است. در حقوق آلمان مقررات مندرج در بند1ماده 136 مذكور در فوق كاملا" با بند2 همان ماده هماهنگ است ، چه ، به موجب بند2 ماده 136 (بازپرسي از متهم بايد به گونه اي به عمل آيد كه امكان رفع اتهامات وارده را براي او ميسر سازد ... ) و طبيعي است كه مطلع ساختن مهم از حق داشتن وكيل و دخالت وكيل مدافع مي توادبه بهترين وجهي به تحقق اين هدف قانونگذار كمك كند. لازم به تذكر است طبق يكي از آرائي كه در اوايل قرن حاضر از ديوان كشور فرانسه صادر گرديده (تكليف بازپرس به اعلام حق داشتن وكيل به متهم ،به هنگام نخستين حضور وي در بازپرسي ، جزء لاينفك حق دفاع متهم محسوب و عدم رعايت آن در صورت عدم انصراف صريح متهم ، في نفسه ازموجبات بطلان اساسي تحقيقات انجام شده است ) و طبق همين راي حتي ابراز تمايل متهم به اداء توضيحات بدون حضور وكيل مدافع نمي تواند از موجبات سلب تكليف بازپرس به ابعلام حق داشتن وكيل به متهم ودرج آن در صورت جلسه گردد. و سرانجام اعلام انصراف متهم از داشتن وكيل مدافع فقط ناظر به همان تحقيق معين است و نمي توان رضايت متهم به اداء توضيحات را به تحقيقات بعدي نيز تسري داد واز وي بدون حضور وكيلش - در صورتي كه مايل به داشتن آن باشد- تحقيق كرد.
با اين همه ، نبايد تصور كرد كه تضمينات پيش بيني شده در قوانين اين كشورها به گونه اي است كه مي تواند در مسير انجام تحقيقات مقدماتي ايجاد مشكل نمايد. قانونگذار بر هر كشوري با عنايت به ميزان پاي بندي وكلاء به وظايف حرفه اي ، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت ، تجهيز سامزان قضائي وكانون وكلاء و غيره مقررات خاصي را ملحوظ داشته تا ضمن تامين حق دفاع مهتم ورعايت اصل برائت بر حسن جريان امور كيفري نيز لطمه اي وارد نگردد. به عنوان مثال در سوريه هيچيك از اصحاب دعوي در مرحله تحقيقات مقدماتي نمي تواند بيش از يك وكيل داشته باشد(ماده 71) رويه قضائي فرانسه مواجهه متهم با شهود را در صورتي كه مواجهه جنبه استنطاق به خود نگيرد در غيبت وكيل متهم تجويز مي كند و نيز مراجعه كارشناسان منتخب بازپرس به متهم ، جهت اخذ برخي توضيحات ، از نظر دادگاههاي فرانسه بازپرس واستنطاق از متهم تلقي نگرديده است. در نهايت تذكر اين نكته نيز ضروري است كه حضور وكيل مدافع در حين استنطاق و امضاء صورت جلسات بازپرسي در اين كشورهامانع از آن خواهد شد كه متهم در مرحله رسيدگي دادگاه نسبت به قانوني بودن شيوه تحقيقات اعتراض نمايد و با ادعاي اعمال شكنجه بروي در مرحله بازپرسي ، ارزش دلائل بدست آمده را زير سئوال برد.
5-1-4- وكيل تسخيري در تحقيقات مقدماتي : در قوانين برخي از كشورها، در مرحله تحقيقات مقدماتي ، قاضي تحقيق مكلف گرديده است علاوه بر اعلام حق داشتن وكيل به متهم ، بشرحي كه گذشت ، نسبت به انتخاب وكيل تخسيري براي وي در صورت اعلام نيازمتهم به برخورداري از معاضدت وكيل مداقع - اقدام نمايد. بدين ترتيب متهمي كه نيازمند به مشاوره با وكيل است ، به علت فقدان تمكن مالي ،ازاين حق محروم نمي گردد. بند3 ماده 114 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مقرر مي دارد كه اقدام به تعيين وكيل تخسيري از طريق بازپرس وتوسط رئيس كانون وكلاء و در صورت فقدان كانون درمحل ، توسط جلسه اي منعكس گردد.
بدين ترتيب رعايت تساوي بين اصحاب دعوي كه بايد از سلاحهاي مساوي جهت مقابل با يكديگر در يك دعواي كيفري برخودردار باشند ايجاب مي كند كه متهم فاقد امكانات مالي نيز اجاره داده شود كه بتواند همانند شاكي از همان شروع دعوي كيفري از معاضدت ومشاوره وكيل مدفاع استفاده نمايد.
5-1-5- ترافعي شدن تحقيقات مقدماتي و افزايش اختيارات وكيل مدافع در مرجله تحقيقات مقدماتي : به گونه اي كه قبلا" نيز به آن اشاره شد در قرن بيستم تحقيقات مقدماتي بيش از بيش جنبه ترافعي به خود گرفته و از جنبه تفتيشي بودن آن در همه كشورها كاسته شده است. الحاق تبصره اي به ماده 112 قانون آئين دادرسي كيفري در كشور ما نيز با توجه به همين هدف صورت گرفته است. در كشورهاي ديگر در اين زمينه گامهاي كم وبيش موثرتري برداشته شده است. به عنوان مثال در قانون سوريه وكيل حق سخن گفتن در اثناي تحقيقات را دارا است. با اين همه بازپرس مي تواند از اظهارنظر وي ممانعت كند در اين صورت وكيل مدافع ملاحظات خود را طي لايحه اي به بازپرس تقديم مي كند كه ضميمه صورت جلسه اتنطاق گردد( بند3 ماده 71).
در حقوق فرانسه در زمينه ترافعي شدن تحقيقات تا آنجا پيش نرفته اند كه پرونده و يا تهيه فتوكپي از اوراق آن در اختيارخود متهم قرار گيرد و باپرس مي تواند، به علت فقدان تكليفي قانوني در اين زمينه از انجام چنين تقاضاهائي سرباززند. اما وكيل مدافع برعكس مي تواند تقاضا كند كه پرونده در اختيار وي جهت مطالعه قرار گيرد و رويه قضائي فرانسه بر آن است كه در اين صورت بازپرس مكلف است پرونده كامل را در اختيار وكيل قرار دهد. در ارتباط با فاصله زماني ايكه قبل از هر استنطاق پرونده بايد در اختيار وكيل متهم قرار گيرد نيز در طي قرن حاضر تحولات چشمگيري حاصل شده است. در قانون 1897 كه به قانون snatsnoC معروف و نخستين قانوني است كه براي عدم رعايت مقررات ناظر به حق دفاع متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي ضمانت اجراي بطلان منظور كرده است بازپرس مكلف بود كه پرونده امر را24 ساعت قبل از انجام بازپرسي از متهم در اختيار وكيل وي قرار دهد(ماده 10).
قانون 19 دسامبر1972 مهلت مذكور را به 48 ساعت افزايش داده بود. قانون 10ژوئن 1983 گام موثرتري در اين زمينه برداشته است. به موجب اين قانون كه فعلا" بند2 ماده 118 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه را تشكيل مي دهد (حداقل چهار روز غير تعطيل قبل از هر استناطاق از متهم وكيل مدافع بايد به موجب نامه اي سفارشي و يا اخطاريه اي كه بايد به وكيل ابلاغ واقعي گردد از جريان امر مطلع شود و پرونده دو روز غير تعطيل قبل از هر تحقيق در اختيار وكيل مدافع قرار گيرد) 0 قانونگذار فرانسوي را سعي برآن بوده كه با عمال اين گون اصلاحات در آئين دادرسي كيفري حقوق داخلي را با مقررات كنوانسيون اروپائي حقوق بشر1950 و منشوربين المللي حقوق مدني و سياسي سال 1966 كه به ترتيب از سالهاي 1974و1981 در اين كشور قدرت اجرائي يافته اند منطبق سازد. به عنوان مثال بند1 ماده 6 كنوانسيون اروپائي حقوق بشر مقرر مي دارد (هر شخصي حق دارد كه به دعوايش منصفانه رسيدگي شود. .... ) و بديهي است كه اينگونه رسيدگي ايجاب مي كند كه تحقيقات مقدماتي جنبه ترافعي به خود گيرد و وكيل مدافع بتواند همانند وكيل شاكي از محتويات پرونده در مرحله بازپرسي مطلع شود و به عبارت ديگر امتيازي كه به وكيل شاكي اعطاء شده بايد شامل حال وكيل متهم نيز بشود تا وي بتواند زمينه دفاع مناسب را فراهم سازد. طبق بند4 ماده 118 مارالذكر هم وكيل شاكي و هم وكيل متهم حق دارند به هزينه شخصي از تمام يا قسمتي از اوراق پرونده كپي تهيه كنند. اين كپي ها فقط براي استفاده شخصي آنان تهيه مي شود و وكلاي مذكور حق تكثير آن را ندارند. طبق بند4 ماده 118 وكيل متهم حق دارد در پايان هر مواجهه و يا استناطاق نيز از تحقيقات مقدماتي ، و همانند آنچه كه در دادگاهها مي گذرد، متهم حق دارد پس از نخستين حضور در محضر بازپرس آزادانه با وكيل خود به گفتگو و مشاوره پردازد: حتي در مواردي كه بازپرس متهم را ممنوع الملاقات مي كند اين ممنوعيت شامل حال وكيل مدافع متهم نمي گردد.
در نظام كيفري ما، به علت اينكه نظام قرن نوزدهم فرانسوي الگوي اختيارات بازپرس بوده متاسفانه وكيل مدافع به دور از پرونده كيفري باقي مي ماند و عدم اطلاع وي از محتويات پرونده امكان دفاع از موكل را از وي سلب مي كند. ممنوعيت مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه تحقيق (لااقل به گونه اي كه در عمل معمول است ) با فلسفه حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مغايرت دارد وعدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاينه محل و غيره امكان دفاع موثر را از بين مي برد.
5-2- وكيل مدافع در دادگاه : در نيمه قرن بيستم حتي كشور هائي كه نسبت به مداخله گسترده وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي خوش بين نيستندضرورت دخالت وي را در دادگاهها پذيرا شده اند. سازمانهاي بين المللي نيز كه در زمينه حقوق بشر و حقوق متهمين به ويژه فعاليت دارند تامين حق دفاع متهم با استفاده از معاضدت وكيل مدافع در مرحله رسيدگي در دادگاه را بيشتر مدنظر دارند و عدم تجوز يا ممانعت از انتخاب وكيل به هنگام رسيدگي به اتهام وارد بر متهم در دادگاه را از مصاديق بارز تضييع حق دفاع وي محسوب مي دارند.
نكته قابل قتوجه اينكه بايد بين (الزامي بودن پذيرش وكيل ) از سوي دادگاهها و (اجازه ارائه دفاعي مناسب ) قائل به تفكيك شويم .
منظور از اجباري بودن پذيرش وكيل اين است كه هيچ دادگاهي حق ندارد از حضور وكيل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همين معناست كه ماده واحده حضور وكيل مدافع ممانعت به عمل آورد. در ارتباط با همين معناست كه ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي با عبارت (اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارند وكليه دادگاههائي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند مكلف به پديرش وكيل مي باشند) به صراحت به اين تكليف دادگاههاتاكيد ورزيده اند. وحتي تبصره 2 قانون اخيرالذكر اين ممانعت را از موجبات مخدوش وغيرقانوني بودن حكمي كه بدون حضور وكيل صورت پذير دانسته مقرر مي دارد: (هرگاه به تشخيص ديوانعالي كشور محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائي مي باشد.
لازم به يادآوري است كه ماده 368 قانون اصول محاكمات حزائي سابق نيز با عبارت ( .... سلب حق تعيين وكيل مدافع از متهم باعث بطلان حكم است ) بر ضرورت حق تعيين وكيل از سوي متهم تاكيد ورزيده بود.
اما منظور از (اجاره ارائه دفاعي مناسب از سوي دادگاه ) اين است كه دادگاهها بايد با عنايت به اينكه دفاع وكيل از متهم جزء حق دفاع وي محسوب مي ،گردد و جنبه تشريفاتي ندارد امكان ارائه دفاعي مناسب در جوي كه حكايت از بي طرفي دادگاه كند را فراهم سازند.
قانونگذاران در اكثر كشورها تشكيل دادگاه با حضور وكيل مدافع را در برخي جرائم مهم الزامي دانسته رسيدگي بدون حضور وكيل را ولو آنكه دادگاه ممانعتي براي حضور وكيل به عمل نياورده باشد از موجبات نقض دادنامه تلقي نموده اند و در ساير موارد يعني موارد اتهامات متوسط ضرورت مداخله وكيل مدافع را به تشخيص دادگاه يا تقاضاي متهم موكول كرده اند.
5-2-1- دخالت وكيل در دادگاه (حقوق مقايسه )0
در برخي كشورها، در جرائم مهم ، كه از آن به جنايت تعبير مي گردد دخالت وكيل اجباري است و در صورت امتناع متهم ازتعيين وكيل و يا حتي مخالفت متهم ، رئيس دادگاه مكلف است كه راسا" و يا از طريق كانون وكلاي محل اقدام نمايد. از آن جمله درحقوق فرانسه در كليه امور جنائي رئس دادگاه جنائي به استناد مواد237 و274 قانون آئين دادرسي كيفري آن كشور موظف است حداقل پنج روز قبل از افتتاح جلسه رسيدگي اقدام به بازجوئي و استعلام از هويت متهم نموده از وي بخواهد كه وكيل مدافعي براي خود تعيين و معرفي نمايد(البته در صورتي كه قبلا" اين امر تحقق نپذيرفته باشد)در صورت امتناع متهم رئيس دادگاه يا جانشين او اقدام به تعيين وكيل تسخيري مي نمايد. بدين ترتيب در حقوق اين كشور در كليه امور جنائي (1) رسيدگي بايد با حضور و ارائه دفاعيات وكيل مدافع صورت پذيرد. در امور جنحه (2)، در اين كشور وضعيتي متفاوت وجود دارد. قبلا" در ارتباط با شيوه انتخاب وكيل اعم از تعييني يا تخسيري در مواردي كه دادستان تحقيقات مقدماتي را چه در امور جنحه و چه در امور جنائي به بازپرس ارجاع مي كند توضيحات كافي اداء گرديده است. در اينجا مواردي مورد نظر است كه دادستان مواجه با جنحه مشهود است و يا اگر جرم غير مشهود است دادستان انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس را ضرور ندانسته محاكمه متهم با كيفرخواست شفاهي را مد نظر دارد. در اين گونه موارد دادستان ، به استناد ماده 393 قانون آئين دادرسي كيفري (اصلاحي 10 ژوئن 1983 و نيز موارد395و396 مكلف است متهم را از حق داشتن وكيل آگاه ساخته و چنانچه متهم مايل به داشتن وكيل مدفاع باشد بلافاصله از طريق كانون وكلاي محل اقدام به تعيين وكيل تسخيري نمايد. بدين ترتيب در حقوق اين كشوردر امور جنحه ، دخالت وكيل مدافع اختياري ولي وابسته به ميل و اراداه متهم است نه رئيس دادگاه .
در قانون آئين دادرسي كيفري سوريه در باب رسيدگيهاي دادگاه جنحه سخني زا تعيين وكيل تسخيري در ميان نيست ، ليكن ، در رسيدگيهاي ديوانعالي جنائي ماده 374-1 مقرر مي دارد (رئيس دادگاه يا قاضي نائب او از متهم سئوال خواهد كرد كه آيا وكيلي براي دفاع از خود انتخاب كرده است يا خير؟ در صورت عدم انتخاب ، رئيس يا قاضي نائب او فورا" وكيلي براي مهتم انتخاب خواهدكرد- در غير اينصورت تمامي اقدامات بعدي باطل خواهد بود هرچند در اثناي محاكمه دادگاه براي متهم اقدام به انتخاب وكيل كرده باشد) 0 مستفاد از ماده 191 و ساير مواد حق متهم به استفاده از معاضدت وكيل مدافع به هزينه خود در امور جنحه هميشه محفوظ است .
در حقوق آلمان قانونگذار در ماده 140 قانون آئين دادرسي كيفري رسيدگي با حضور وكيل مدافع را در موارد هشتگانه مندرج در بند1 ماه مذكو رالزامي دانسته است. در اين موارد چنانچه متهم اقدام به تعيين وكيل نكرده باشد دادگاه ناگزير ازانتخاب وكيل تسخيري است .
موارد مندرج در بند1 ماده 140 عبارتنداز:
1- جرائمي كه رسيدگي نخستين آنها در صلاحيت محاكم لندگريشت thciregdnaL ي اوبرلند گريشت thciregdnalrebO قرار دارند.
2- اتهام وارد بر متهم در درجه جنايت باشد.
3- و مواردي كه رسيدگي به اتهام ممكن است به ممنوعيت شغلي منجصر شود.
4- آنگاه كه متهم كر و يا لال باشد.
5- موارديكه متهم از سه ماه قبل از تشكيل جلسه دادگاه به دستور قاضي يا با موافقت وي محبوس بوده و حداقل دو هفته قبل از محاكمه آزاد نشده باشد.
6- مواردي كه اقدامات مربوط به كارشناسي راجع به وضع رواني متهم ممكن است طبق ماده 81 منجر به گسيل داشتن وي به يك موسسه روان درماني شود كه در اين موارد استماع نظرات وكيل مدافع ، علاوه بر روان پزشك ، قبل از فرستادن متهم به بيمارستان رواني الزامي است .
7- در موراد تدابير تاميني 0
8- آنگاه كه وكيل مدافع متهم كه در مراحل قبلي دخالت داشته معزول شده باشد.
درساير موارد بشرح مندرج در بند2 ماده 140 قانون آئين دادرسي كيفري آلمان انتخاب وكيل تخسيري به تشخيص رئيس دادگاه واگذار شده است كه وي با توجه به اهميت جرم ، اوضاع واحوال خاص ، عدم وانائي متهم به دفاع مناسب از خود و امثال آن راسا" و يا به تقاضاي متهم در اين خصوص اتخاذ تصميم مي نمايد.
5-2-3- موارد ضروري تشكيل جلسه رسيدگي با حضور وكيل در حقوق ايران :
در حقوق ايران ، قبل از انقلاب اسلامي ، در رسيدگيهاي ديوان عالي جنائي و به استناد ماده 9 قانون محاكمه جنائي دخالت وكيل در رسيدگيهيا جنائي الزامي بود و در صورت امتناع متهم ازتعيين وكيل اين تكليف بر عهده رئيس دادگاه نهاده شده بود. و نيزطبق ماده 314 قانون آئين دادرسي كيفري در كليه رسيدگيهاي جزائي متهم مي توانست تا سه نفر وكيل داشته باشد، ليكن در دادگاه جنائي حضور لااقل يك نفر از سه وكيل اجباري بود و تشكيل دادگاه بدون حضور وكيل مدافع غير قانوني تلقي مي شد.
در امو رجنحه بر عكس دادگاه مي توانست بدون حضور وكيل تشكيل گردد النهايه به موجب ماده 309 قانون اصول محاكمات جزائي در صورت تقاضاي متهم رئيس دادگاه مكلف بود كه يك نفر وكيل تسخيري برا يوي منظور دارد كه اين تكليف دادگاه در اصلاحات بعدي تبديل به اختيار آن گرديده وماده 309 اصلاحي مقرر مي داشت و مي دارد: (متهم مي تواند از رئيس دادگاه تقاضا كند وكيلي براي اوتعيين نمايد، هرگاه دادگاه با توجه به اوضاع واحوال امر تعيين وكيل را لازم بداند وكيلي از وكلاي مجاز براي متهم تعيين والا بدون قبول درخواست متهم رسيدگي مي كند ... ) بدين ترتيب قبل ازانقلاب انتخاب وكيل تسخيري در امور جنحه اختياري و به نظر رئيس دادگاه و در امور جنائي اجباري بود. به نظر مي رسد كه در اصلاحاتي كه در سال 1356 به موجب قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به عمل آمد و صرف نظر از ابهاماتي كه در ماده 32 آن ملحوظ است ،دخالت وكيل در مراحل تقاضاي تجديدنظر به معناي عام كلمه يعني استيناف ، فرجام و اعاده دادرسي لااقل از نظر قانوني ونه عملي در امور كيفري اجباري شده باشد. ماده مذكور مقرر مي داشت ( .... شركت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري خواهد بود.
پس از انقلاب اسلامي ، مدتي راجع به ضرورت دخالت وكيل مدافع و حتي جايگاه آن در نظام قضائي جديد از سوي برخي مسيولين ترديد هائي وجود داشت كه با صدور راي وحدت رويه سال 1363 وارد مرحله جديدئي در زمينه الزامي بودن دخالت وكيل در دادگاهها دربرخي اتهامات شديم ، ديوان كشور در راي شماره 15 مورخ 28/6/1363 خود با عبارت ( .... مداخله وكيل تسخيري (در صورتي كه متهم شخصا" وكيل تعيين نكرده باشد) در محاكمه كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام با حبس دايم باشد، ضروريست ... ) بر اجبار دادگاهها به تشكيل جلسه رسيدگي با حضور وكيل در دو مورد فوق تاكيد ورزيده است. آيا اين تصميم ديوان عالي كشور با موازين قانون اساسي هماهنگ است ؟ در حقيقت اصل سي وپنجم قانون اساسي مقرر مي دارد: ( در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب نمايد و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد، براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد) 0 در پاسخ به پرسش فوق بايد گفت كه در زمينه تفسير راي ديوانعالي كشور وانطباق آن با قانون اساسي بايد قائل به تفكيك شويم 0 در موردي كه متهم خود تقاضاي استفاده از معاضدت وكيل تسخيري نمايد منحصر كردن دخالت وكيل به جرائمي كه مجازات آنها اعام ياحبس ابد است مغاير با قانون اساسي است اما در مورادي كه متهم خود تقاضاي دخالت وكيل رانداشته باشد ودادگاه نيز به ضرورت چنين مداخله اي معتقد نباشد آنگاه كه دادگاه بدون حضور وكيل مدافع و در اتهاماتي غير از اعدام و حبس ابد تشكيل مي گردد به نظرنمي رسد كه خلاف قانون اساسي عمل شده باشد. ترديدي نيست كه ماده 9 قانون محاكمه جنائي كه دخالت وكيل مدافع را در كليه اتهاماتي كه دادگاه جنائي صلاحيت رسيدگي به آن را داشت الزامي دانسته بودبه مراتب براي متهمين حقوق بيشتري را ملحوظ داشته بود و لذاتقليل موارد استفاده از معاضدت وكيل مدافع ومنحصر ساختن آن به مواردي كه مجازات اصلي جرم اعدام يا حبس ابد باشد،( با توجه به اينكه در قوانين موضوعه پس از انقلاب وبه تدريج موارد مجازاتهاي سالب آزادي سنگين تر كه گاهي 10 تا15 سال زندان را در بر مي گيرد رو به افزايش است ) نتيجه اي جز تضييع حقوق دفاعي متهمين وافزايش موارد اشتباهات قضائي را در بر نخواهد داشت. كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي متعاقب بر صدور راي وحدت رويه فوق الذكر و در پاسخ به استعلامات قضات در زمينه اختياري يا اجباري بودن دخالت وكيل در رسيدگهيا، در غير از دو مورد مذكور در راي وحدت رويه ، چنين اعلام نظر كرده است : (آنچه در راي شماره 5-20/6/63 هيات عمومي ديوانعالي كشور ذكر شده است در محاكمه كيفري مداخله وكيل تسخيري در صورتي كه متهم وكيل تعيين نكرده باشد در مواردي كه مجازات اصلي آنجرم اعدام يا حبس دايم باشد ضروري است درساير موارد مقررات ماده 309 قانون آئين كيفري را لازم الرعايه است ) 0 بدين ترتيب در نظام جمهوري اسلامي ايران دادگاهها بدون استيناء مكلف به قبلو وكيل رسمي دادگستري اعم از تعييني يا تخسيري مي باشند( اصل الزامي بودن پذيرش وكيل ) ليكن همين دادگاهها جز در دو مورد مذكور در راي ودحت رويه و جز درمواردي كه متهم خود وكيل تعيين كرده باشد الزامي به تعيين وكيل تخسيري حتي در اتهامات متهم بشرح فوق الذكر ندارند واختيار روساي دادگاهها كه در ماده 309 قانون آئين دادرسي در زمينه انتخاب وكيل تخسيري در امور جنحه وجود داشت امروزه به امور جنائي نيز تسري يافته است .
در پايان اين مبحث و در ارتباط با دخالت وكيل مدافع در دادگاه ، توجه به مطالب زير ضروري است .
يك - پس از وصول پرونده به دادگاه و ثبت آن وكيل مدافع حق دارد به دفعات به مطالعه پرونده پرداخت و در صورت نياز، به هزينه شخصي از اوراق آن رونوشت با تصوير تهيه نمايد. ممانعت دادگاه به هر عذر وبهانه اي رسيدگيهاي بعدي را، از اعتبارساقط مي كند: امكان دفاع مناسب براي وكيل آنگاه وجود دارد كه وي نسبت به دلايل موجود عليه موكلش آگاهي داشهت باشد.
دو- در مواردي كه به علت تعيين وكيل تسخيري دادنامه دادگاه بدوي نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه صالح ارجاع مي شود مرجع رسيدگي كننده به دادنامه منقوض مجاز نيست كه از وكيلي كه در اين مرحله دخالت دارد( اعم از تعييني يا تسخيري ) تقاضا نمايد كه دفاعيات خود را پس از مطالعه پرونده طي لايحه اي به دادگاه ارائه دهد تا دادگاه اتخاذ تصميم نمايد. چنين لايحه اي قادر نيست كه جايگزين مداخلات ، دفاعيات وتذكرات به موقع كيل درطول دادرسي گردد. قانون محاكمه جنائي در بند5ماده 25 خود به صراحت وظيفه دادگاه جنائي را پس از متهم استماع اظهارات دادستان ، شاكي خصوصي ، شهود و غيره ( .... استماع اظهارات وكيل مدافع ) در جريان رسيدگي دانسته است و بند6 ماده 25 مذكور دادگه رامكلف به رسيدگي به دلائل جديدي نموده كه از طرف متهم يا وكيل او تقديم مي شود. بدين گونه ، رسيدگي صحيح موازين آئين دادرسي كيفري امكان پذير نيست ، و به همين دليل در مواردي كه ديوانعالي كشور وارد رسيدگي ماهوي مي شود نيز تشكيل جلسه بدون حضور وكيل مدافع فاقد وجاهت قانوني است .
سه - نظر به اينكه دخالت وكيل مدافع دردادرسي جنبه تشريفاتي ندشته و به منظور تامين حق دفاع متهم صورت مي پذيرد. علاوه بر اينكه متهم مي تواند خود براي تدارك دفاع از دادگاه استمهال نمايد(ماه 59 ب قانون آئين دادرسي كيفري ) وكيل مدافع نيز حق دارد در صورتي كه قبلا" در جريان امر قرار نگرفته و از محتويات پرونده بي اطلاع باشد از دادگاه تقاضا كند كه فرصتي مناسب جهت مطالعه پرونده در اختيار او قرار گيرد. همانگونه كه بي توجهي به تقاضاي استمهال متهم و يا عدم رعايت تشريفات پيش بيني شده در ماه 59ب به صراحت اين ماده از موجبات نقض دادنامه درديوان عالي تميز تلقي مي گردد، عدم اجابت تقاضاي وكيل متهم و عدم اعطاء مهلت معقول جهت تمهيد دفاع مناب نيز بايد از موجبات نقض دادنامه به اعتبار ناديده گرفتن حق دفاع تلقي شود.
چهار- ابلاغ دادامه به اصحاب دعوي و نيز اشاره به دفاعيات وكيل مدافع در دادنامه (اعم از اينكه دفاعيات شفاهي يا به صورت ارائه لايحه باشد) به ويژه آنگاه كه حكم بر محكوميت متهم صادر مي گردد ضروري است. تشكيل دادگاه با حضور وكيل مدافع وميزان تاثير دفاع وي از متهم بايد از مقدمات راي صادر استنباط گردد
پنج - متهم حق دارد در اين مرحله از رسيدگي با وكيل خود هر موقع كه لازم بداند و به قسمي كه به نظم دادگاه خللي واردنشود به مشاوره پردازد و دادگاهها بايد از هرگونه اظهانظري كه به صراحت يا به طور غي رمستقيم مانع استفاده از اين حق شود جدا" اجتناب ورزند. همان گونه كه مي دانيم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر متهمي حق دارد كه به اتهام اوعادلانه در مهلتي معقول ، به صورت علني و توسط دادگاهي به طرف ومستقل رسيدگي شود. برخورداري از حق دفاع مناسب با استفاه از اطلاعات قضائي ويكل مدافع از مهمترين آثار اصل برائت تلقي مي گردد. اين امتيازي نيست كه دادگاه به متهم اعطاء كرده باشد تا بتواند به ميل خود و هرگاه كه مشاوره متهم با وكيلش مطلوب نباشد، موجبات تحديد آنرا فراهم سازد.

منبع : بانک قوانين کشور

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@