| |

  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  • 4 - 36276300 - 035
  • 36261829 - 035
  • 8913634763

اتوماسیون کانون

مجله کانون

مقالات حقوق بین الملل عمومی

استفاده از: حق شرط در معاهدات بين المللي

دكتر محمد كاظم عمادزاده

مقدمه
ممكن است در زمان امضاء يا پس از انعقاد يك موافقتنامة بين لمللي، كشوري بخواهد با قبول آن موافقتنامه در مجموع عضويت آن را بپذيرد؛ ولي چون بعضي از اصول موافقتنامه رابا منافع يا عادات و رسوم خود مغاير ميبيند حاضر به قبول تمامي آن اصول نميشود. لذا براي جلوگيري از بر هم خوردن شكل ظاهري موافقتنامه و بهره مندي كشور مزبور از بعضي مزاياي آن، عملكرد ديپلماتيك راه حل ساده و راحتي را در نظر گرفته است كه استفاده از «قاعده حق شرط» -1- يا «حق رزرو» ناميده ميشود. استفاده از حق شرط از نيمة دوم قرن نوزدهم نسبتاً رايج شده و مخصوص در مورد عهدنامه چند جانبه زياد بكار برده ميشود.
زماني كه كشورهاي متعاهد زياد هستند، به دست آوردن اتفاق آرا در مورد مضمون يا نگارش هر يك از مواد عهدنامه غيرممكن و يا بسيار مشكل است؛ حتي اگر بين آنها منافع مشترك و يا در خصوص نكات اصلي و رئوس مطالب، اتفاق نظر وجود داشته باشد. در نتيجه، اكثر علماي حقوق و ديپلماسي عقيده دارند كه چنانچه كشوري در مورد يك موضوع ويژه با ساير كشورهاي شركت كننده در معاهده توافق نداشته باشد، عضويت محدود آن كشور در عهدنامه بهتر از زماني است كه به يكباره از شركتش در آن جلوگيري شود؛ چرا كه با توافق بر سر مسائل اصولي، اختلاف نظر در خصوص مسائل ثانويه قابل اغماض است. از لحاظ تئوري استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل يك دوراهي قرار ميدهد. بدين ترتيب كه اگر از قبول شرط امتناع شود درصد كشورهاي شركت كننده در عهدنامه كم ميشود؛ زيرا اصولاً كمتر كشوري است كه يك عهدنامه بين المللي چند جانبه را يكجا و بدون قيد و شرط قبول كند؛ولي امتناع از قبول شرط اين حسن را دارد كه وحدت و يكپارچگي عهدنامه حفظ و از خدشه دار شدن مقررات آن جلوگيري ميشود؛ خصوصاً استفاده از حق شرط در معاهدات چند جانبه كه به صورت باز تهيه ميشوند، مشكلات زيادي را براي اعضا به وجود ميآورد. برعكس، چنانچه استفاده از حق شرط بيش از اندازه آزاد گذارده شود، كشورهاي شركت كننده در عهدنامه افزايش مييابند و دامنه الحاق گسترده ميگردد؛ ولي ممكن است اين گستردگي موجب سوء برداشت و احتمالاً سوء استفاده نيز بشود؛ چرا كه محتمل است هر كشوري با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغيير دهد و موجب خدشه دار شدن وحدت حقوقي آن گردد. بنابراين بايد وحدت مقررات عهدنامه را حفظ نمود و يا به شمار اعضاي شركت كننده در آن دل خوش كرد. ولي نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بين المللي و وجود اختلافات عميق عقيدتي و سياسي بين كشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهدنامه هاي چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بيش از حد سختگيري نكرد.-2- البته استفاده از حق شرط تنها تكنيكي نيست كه موجب تنوع مضامين و مفاد عهدنامه در كاربرد آن نسبت به اعضا ميشود، بلكه استفاده از تكنيك ديگري مثل افزودن يك ديباچه نيز ممكن است نتيجهاي مشابه داشته باشد؛ چنانكه مجلس جمهوري فدرال آلمان به هنگام تصويب عهدنامه دوستي و همكاري 1963 آلمان و فرانسه، با افزودن ديباچه اي موجب گرديد تا از وسعت و دايره نفوذ عهدنامه مذكور تا حد زيادي كاسته شود. همچنين بموجب ماده 17 كنوانسيون 1969 وين: «1- اعلام اراده يك كشور به قبول قسمتي از يك عهدنامه اثري ندارد مگر اينكه عهدنامه آن را مجاز شمرده و يا كشورهاي متعاقد كننده ديگر بدان رضايت دهند. 2- اعلام اراده يك كشور به قبول عهدنامه اي كه حق انتخاب بين مقررات مختلف آن را مجاز ميداند اثري ندارد مگر اينكه آن مقررات بوضوح مشخص شوند» .
با وجود اين، كشورها بيشتر از «حق شرط» استفاده ميكنند؛ زيرا استفاده از حق شرط انعطاف پذيرتر است و چهارچوب از پيش ساخته اي بوجود نميآورد. تعريف منظور از «استفاده از حق شرط» اين است كه يكي از كشورهاي طرف عقد در معاهدات دو يا چندجانبه در زمان امضاء تصويب يا عضويت در معاهده، وضعي را اعلام كند تا بدين وسيله قبول بعضي از مقررات عهدنامه را- چه با تشخيص معناي مشخص و معيني براي پارهاي «مواد عهدنامه و چه با تغيير يا عدم پذيرش آنها-كلاً يا بعضاً محدود و يا رد نمايد.-3- بموجب بند «د» ماده2 كنوانسيون 1969 وين در مورد حقوق معاهدات، اصطلاح «شرط» عبارت است از صدور اعلاميه اي يك جانبه، باهر نوع نگارش يا وضعي از طرف كشوري در زمان امضاء يا الحاق به يك عهدنامه، كه بموجب آن اثر حقوقي بعضي از مقررات عهدنامه به هنگام اجرا نسبت بدان كشور از بين برود يا تغيير كند. موارد استفاده از حق شرط متعلق و مورد استفاده از حق شرط و يا از لحاظ زمان استفاده از شرط و يا از جهت عمل حقوقي-4- كه موضوع حق شرط است معين ميشود: الف. از لحاظ زمان استفاده از حق شرط: در عمل، استفاده از حق شرط مشكلات زيادي را بوجود ميآورد؛ولي شدت و ضعف اين مشكلات بر حسب زمان اعلام شرط متفاوت است. بطور كلي «شرط» ممكن است در يكي از مواقع ذيل اعلام شود:
در زمان عهدنامه، تصويب عهدنامه ، الحاق به عهدنامه
1. در زمان امضاء عهدنامه:  استفاده از حق شرط در زمان امضاي عهدنامه بهترين موقع آن است و مشكلات ناشي از آن بسيار كم خواهد بود؛ زيرا اعلام شرط در چنين موقعي موجب ميشود تا كشورهاي متعاقد در خصوص مقررات مورد سليقه خود حق انتخاب داشته باشند. آنها ميتوانند درباره شروط اعلام شده تعمق كنند و محدوديتي را كه به عهدنامه وارد ميشود مد نظر قرار دهند و آن شروط را پذيرفته و يا رد نمايند. بعلاوه كشورهاي شركت كننده در عهدنامه از اختلاف يا تباين افكار و نظرات خود در مورد بعضي از مقررات عهدنامه كه مورد قبول كشور اقامه كننده شرط قرار نگرفته فوراً آگاه شده و بعداً به فريب و اشتباه دچار نميشوند. همچنين اگر آنان تشخيص دهند كه اقامه شرط موجب خدشه دار شدن عهدنامه گرديده و ديگر متضمن نفعي براي ايشان نيست و يا شرط مذكور باعث تحريف هدف اوليه از انعقاد معاهده گشته و آن را از مسير اصلي خود دور ميسازد، ميتوانند از امضاي آن خودداري كرده و يا به نوبه خود شرطي را اعلام دارند.-5-
2. در زمان تصويب عهدنامه:  گاهي كشورها به هنگام تسليم و مبادله اسناد تصويب عهدنامه از حق شرط استفاده ميكنند.-6- استفاده از حق شرط بهنگام تسليم اسناد تصويب، موجب بروز مشكلات و پيچيدگي هاي بمراتب زيادتر از استفاده از اين حق در زمان نسبتاً طولاني فاصله ميافتد و در حاليكه كشورهاي متعاقد در انتظار به اجرا در آمدن عهدنامه به همان شكلي كه امضاء شده مي باشند، ناگهان از طرف يكي از آنان، با اقامه شرط، عنصر جديدي وارد عهدنامه ميگردد و اميد يا برآوردهاي ايشان را به يأس مبدل ميكند و چون از امضاي معاهده مدتي گذشته و مذاكرات تمام شده است، ساير كشورهاي متعاقد ناچار به قبول يا رد كامل عهدنامه ميشوند. از طرف ديگر، استفاده از شرط در زمان تصويب باعث از بين رفتن تأثير و فايده امضاء ميگردد. زيرا امضاي عهدنامه نمودار ختم مذاكرات و تعيين تعهدات متقابل كشورهاي شركت كننده در آن است،ولي اعلام شرط موجب بي محتوا شدن آن ميشود؛ چرا كه اگر كشوري تصويب عهدنامه را منوط به قبول شرط او از طرف ساير كشورهاي متعاقد بداند، چه بسا كشورهاي اخير براي بررسي شرط مذكور مجبور به از سرگيري مذاكرات گردند. عيب ديگر اعلام شرط در زمان تصويب اين است كه در چنين حالتي از سرگيري مذاكرات تقريباً غيرممكن و بسيار مشكل است؛ مثلاً چنانچه عهدنامه اي در يك كنفرانس بين المللي و با شركت عده زيادي از كشورها به امضاء برسد، مشكل است كه بتوان بار ديگر همه آن كشورها را گردهم آورد و از آنها نظر خواهي نمود. با وجود اين معايب و مشكلات، موارد استفاده از حق شرط در زمان تصويب زياد است؛ از جمله عهدنامه مورخ 30 دسامبر 1800 بين ايالات متحده امريكا و فرانسه در مورد حق بازديد كشتيهاي مظنون به خريد و فروش و حمل و نقل بردگان سياه. دولت ايالات متحده بموجب رأي سنا يكي از مواد عهدنامه مذكور را حذف و ماده جديدي بدان اضافه نمود. فرانسه براي اين طرز رفتار شروطي را اعلام كرد، ولي سرانجام آن را پذيرفت.-7-

3. در زمان الحاق به عهدنامه:  الحاق يك كشور به عهدنامه اي كه در مذاكرات و تهيه آن شركت نجسته است چيزي نسبتاً تازه است كه از پايان قرن گذشته و با انعقاد عهدنامه ها و موافقتنامه هاي چند جانبه رايج شده است. الحاق يا پيوستن به عهدنامه عبارت است از يك عمل حقوقي كه بوسيلة آن كشوري كه مذاكرات و تهيه يك معاهده بين المللي شركت نداشته و عضويت آن را نيز ندارد، خود را تحت سلطه مقررات آن عهدنامه قرار ميدهد و موجب ميشود همان تعهداتي را كه ساير كشورهاي متعاهد بعد از امضاء و تصويب بر عهد گرفته اند، متقبل گردد. اتخاذ اين روش بدين خاطر است كه كشورهائي كه قادر به ايفاي نقشي در تهيه و تدوين يك معاهده دسته جمعي و چند جانبه نبودهاند، بتوانند در آن شركت و عضويت داشته باشند. –8- موضوع الحاق، بيشتر در مواردي در نظر گرفته ميشود كه يك عهدنامه يا موافقتنامه با تعيين مهلت محدودي براي امضاء ميخواهد راه را براي شركت بعدي كشورها كه نتوانستهاند معاهده را امضاء نمايند، باز بگذارد، و در اينجا است كه مضّار و اشكالات استفاده از حق شرط بيشتر از هر موقع ديگر ميباشد؛ زيرا از نظر كشورهاي متعاهد اصلي، عهدنامه قطعيت يافته و اصول آن در حال اجرا است. بعلاوه كشورهاي ملحق شونده از نتيجه كار ديگران بهرهمند گرديده و توانسته است عملكرد و قوة فعاليت (اثر) عهدنامه را در اجراي عملي آن توسط كشورهاي متعاهد اصلي مورد ارزيابي قرار دهد. در نتيجه، كشور ملحق شونده با اعلام شرط نه فقط خواهان برخورداري از امتيازاتي است كه ديگر متعاهدان از آن بهرهاي نگرفته اند، بلكه با اين عمل وحدت عهدنامه را از بين برده و عملاً موضع اعضاي تهيه كننده را تغيير ميدهد. از ديگر مشكلات اعلام شرط در زمان الحاق، ايجاد محظور براي كشورهاي متعاقد اصلي است.مثلاً اگر عهدنامه اي به صورت باز تهيه شود كشورهاي متعاقد اصلي انتظار دارند تا كشورهاي ديگر ملحق شونده با همان شرايطي كه خود قبول كرده اند، پذيرفته شوند. به عبارت ديگر، كشورهاي ملحق شونده بايد قبول شونده بايد به قبول همان تعهدات تن در داده و پيرو همان رژيم حقوقي كه امضاء كنندگان اوليه عهدنامه از آن تبعيت ميكنند،باشند. در صورتيكه الحاق «با شرط» به منزله تحميل عهدنامه اي جديد سواي عهدنامه منعقده بين اعضاي اوليه است كه در نتيجه با مفهوم خود الحاق مغاير و در تضاد ميباشد. –9-
با وجود تمام اين مشكلات بهتر است در معاهداتي كه دايرة الحاق را نامحدود علام داشته اند (عهدنامه هاي باز) اعلام شرط پذيرفته شود؛ زيرا عدم قبول شرط از طرف ساير كشورهاي متعاقد نتيجة مطلوب را به دست نميدهد؛ چون منظور از انعقاد يك عهدنامه باز، ورود هر چه بيشتر كشورها بدان است و براي نيل بدين مقصود بجاست كه در مقابل نحوة موافقت آنان انعطاف پذير بوده و از خود نرمش نشان داد. البته در بعضي از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است؛ چنانچه بند 1 مادة1 منشور جامعة ملل مقرر ميدارد: «ورود به منشور بايد بدون اعلام هيچگونه شرطي انجام گيرد».
ب. از لحاظ عمل حقوقي موضوع حق شرط: در اين خصوص بايد معاهدات دو جانبه را از معاهدات چند جانبه جدا كرد:
1. در مورد معاهدات دو جانبه مفهوم عقد در مورد معاهدات دو جانبه نيز صادق است. طرفين معاهده دو جانبه منفعت ويژهاي را دنبال ميكنند و در جستجوي تحقق موازنه بين تعهدات و الزاماتي كه بر ذمه دو طرف است، پيشنهاد تازهاي را ارائه دهد، عملش مقبول نيست؛ بلكه نشان دهندة اين است كه خواهان ردّ عهدنامه ميباشد. البته اگر طرف مقابل پيشنهاد جديد را صراحتاً بپذيرد، اين عمل مقبول است و آثار حقوقي خود را به دنبال خواهد داشت؛ ولي اصولاً استفاده از حق شرط در معاهدات دو جانبه كه چه بسا به بازگشائي مذاكرات و اصلاح احتمالي عهدنامه منجر شود، زماني موجه و پسنديده است كه بالصراحه توسط طرفين متعاقدين پذيرفته شود.
2. در مورد معاهدات چند جانبه معاهدات چند جانبه بر خلاف معاهدات دو جانبه، از حيث استفاده از قاعده حق شرط، انعطاف پذير هستند و جهت موافقت ضمني يا اعلام شرط، دامنه و زمينه اي بسيار گسترده دارند؛ زيرا در اينگونه معاهدات بيشتر يك هدف عمومي و همگاني مد نظر است و انعطاف پذيري آنها موجب شركت هر چه بيشتر كشورها در عهدنامه ميگردد. بموجب رأي ديوان بين المللي دادگستري، در مورد عهدنامه هاي چند جانبه، در حقوق بين الملل هيچ قاعده اي وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار اعلام شرط منوط به موافقت صريح يا ضمني تمام اعضاي متعاقد باشد. -10- بنابراين كشوري كه با قيد شرط، عهدنامه اي را ميپذيرد ولي بعضي از متعاقدان، آن شرط را ردّ ميكنند، مناسبات خود با كشورهائي كه شرط او را قبول كرده اند، عضو عهدنامه تلقي ميشود. اين موضوع، اصلي را نيز كه بموجب آن نميتوان هيچ كشوري را بدون رضايت در مناسبات قراردادي خود وابسته كرد محفوظ ميدارد. در نتيجه تا زماني كه كشوري رضايت خود را اعلام نكرده است نميتوان شرطي را به آن تحميل نمود. ارزيابي مشروعيت استفاده از شرط، قبل از همه به عهدة هريك از كشورهاي متعاقد است. –11- در واقع، هر كشوري كه نسبت به استفاده از شرط ايرادي دارد ميتواند عضويت كشور شرط كننده را در عهدنامه بپذيرد و يا از پذيرش آن امتناع كند؛ ولي اتخاذ چنين تصميمي معمولاً تنها در روابط فيمابين كشور شرط كننده و كشور ايراد كننده به آن مؤثر است. بعلاوه، ايراد وارده مانع اجراي ساير مقررات عهدنامه بين آنها نميگردد، مگر اينكه صراحتاً به آن اشاره شده باشد (بند 4 ب مادة 20 كنوانسيون وين). بر طبق نظر كميسيون حقوق بينالملل –12- اگر كشوري بخواهد براي پيوستن به عهدنامه هاي درحال اجرا يا عهدنامه هايي كه بعداً به اجرا در خواهد آمد، شرطي اعلام كند، كشور شرط كننده تنها از نظر كشورهاي متعاقدي كه آن شرط را قبول كرده يا بنا به دلايلي مفروض است كه قبول كردهاند، عضو عهدنامه به حساب ميآيد. به موجب بند 5 مادة 20 كنوانسيون وين، زماني حق شرط توسط كشوري قبول شده فرض ميشود كه آن كشور تا پايان 12 ماه پس از دريافت ابلاغ آن يا تاريخي كه موافقت خود را براي عضويت در عهدنامه اعلام داشته – هر كدام كه ديرتر باشد – ايرادي بدان وارد نكرده باشد. بنابراين، ايراد به شرط تنها موجب ميشود كه اجراي مقررات مورد اختلاف بين كشور شرط كننده و كشور ايراد كننده به آن و مواردي كه استفاده از شرط موجب خدشهدار شدن آنها ميگردد، معلق بماند. به عبارت ديگر، عدم اجراي مقررات متنازعٌ فيه جزئي است و شامل كليه مقررات عهدنامه نميشود. در حال حاضر و در عمل، قبول استفاده از حق شرط از انعطافپذيري بيشتر و وسيعتري نسبت به گذشته برخوردار شده است. در آغاز امر و در زماني كه جامعه ملل پا برجا بود، از سيستم انعطاف ناپذيري پيروي ميشد كه بر مبناي آن براي قبول شرط، موافقت كلية كشورهاي متعاقد لازم ميگرديد، و در غير اين صورت، كشوري كه براي پيوستن به عهدنامه شرطي را اعلام كرده بود، نميتوانست به عهدنامه ملحق شود، اين سيستم در چهارچوب جامعهاي متجانستر از جامعة بين المللي فعلي قابل توجيه بود. رأي مشورطي ديوان بينالمللي دادگستري مورّخ 28 مه 1951 در مورد اعلام شرط نسبت به «كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعي» 1948 براي اولين بار موجب انعطاف پذير شدن اين سيستم گرديد. –13- اهداف و مضمون كنوانسيون مذكور، الحاق تعداد زيادي از كشورها را به آن ايجاب مينمود؛ ولي انعطافناپذير بودن عضويت و الحاق به كنوانسيون مانع انجام اين امر بود. براي رفع اين مانع، ديوان اظهار نمود كه اين سيستم انعطاف ناپذير با قواعد و ضوابط ناشي از عرف و عادت متناسب نيست و از فرمول ديگري نيز ميتوان بهره گرفت. و مقرر داشت در صورت سكوت عهدنامه،اعلام شرطي كه با موضوع و هدف عهدنامه مقاير نباشد، جايز است. ديوان پس از بيان اين قاعدة كلي، در خصوص اعتبار شروط اعلام شده دربارة «كنوانسيون نهم دسامبر 1948 جهت جلوگيري و مجازات كشتار دسته جمعي»، چنين اظهار نظر كرد كه نميتوان بدون بررسي قبلي اعلام شرط كشورهاي امضا كننده يا ملحق شوند به يم كنوانسيون چند جانبه را كه مقرراتي در مورد شرط تدوين نكرده است، رد و محكوم نمود؛ ولي اين بدان معني نيست كه كشورهاي متعاقد نميتوانند از اين حق (رد شرط)استفاده كنند. بر طبق اين رأي ديوان، در برخورد با چنين مواردي بايد به موضوع، مفادّ، طرز تهيه يا تصويب عهدنامه توجه كرد. به بيان روشنتر، مطابقت و موافقت با موضوع و هدف عهدنامه بايد ملاك و معيار طرز عمل كشور اعلام كنندة شرط در زمان الحاق و كشور ايراد كننده بدان قرار گيرد. سرانجام ديوان با استنتاج از انعطاف پذيري كنوانسيونهاي چند جانبه، نحوي تصويب كنوانسيون 1948 مورد بحث و همچنين تمايل مجمع عمومي سازمان ملل متحد به ورود هرچه بيشتر كشورهاي جهان به كنوانسيون مزبور، رأي ميدهد كه استفاده از حق شرط در صورتي ممكن است كه شروط اعلام شده با موضوع و هدف كنوانسيون مورد نظر مطابقت داشته باشد. به عبارت ديگر،عاقدةمطابق.......
خصوصاً سكوت حاكي از قبول شرط است. همچنين اگر پس از اعلام شرط، كشوري عهدنامه را بدون ايراد قبول نمود، چنين بر ميآيد كه آن شرط فوراً پذيرفته شده است. علاوه بر آن، كافي است كه تنها يك كشور شرط را قبول كند تا كشور اعلام كننده به عضويت عهدنامه در آيد و يا حداقل در مقابل آن كشور، عضو عهدنامه محسوب گردد. البته بر طبق سيستم سابق براي اينكه كشوري عضو عهدنامه حساب شود موافقت كلية كشورهاي متعاقد با آن شرط، ضروري بود؛ ولي با انعطاف اين سيستم، موافقت هركدام از دول عضو عهدنامه با شرط، براي عضويت اعلام كنندة شرط در عهدنامه يا حداقل نسبت به كشور قبول كنندة شرط، كافي است. در مورد عهدنامههاي چند جانبهاي كه اعضاي آن محدود بوده و اين محدوديت ناشي از موضوع و هدف عهدنامه است و توافق آنان بر اساس اجراي كامل مقررات عهدنامه استوار ميباشد، سيستم انعطاف ناپذير گذشته حفظ شده و استفاده از شرط بايد مورد تأييد كلية اعضا قرار گيرد. تا زماني كه كشور ايراد كننده به حق شرط، با به اجرا در آمدن عهدنامه بين خود و كشور اعلام كنندة آن شرط مخالفت نكند، تنها مقررات «مشروط» عهدنامه تا حدّ مقرر بوسيلة شرط، بين آن دو كشور بكار برده نميشود، ولي ساير مقرّرات مجري خواهد بود. بطور كلي شرط اعلام شده بايد با موضوع و هدف عهدنامه مطابقت داشته باشد.

منابع:

1. reservation : اين اصطلاح را به «تحديد تعهد» نيز ترجمه كردهاند كه در واقع نتييجة اعمال حق رزرو است؛ اما چون دولتها با قيد حق رزرو هنگام قبول يا تصويب يك عهدنامه بينالمللي، فيالواقع قبول يا تصويب و در نتيجه تعهدات خود را با شرط عدم شمول بعضي از مواد عهدنامه اعلام ميكنند، از اين حيث به حق شرط ترجمه شده است. 2. THIERRY , HUBERT: “Droit International Public“ Paris. 1975 p. 83-84; PODESTA COSTA, L.A.: “Les reserves dans les traites internationaux Extrait de la Revue de Droit International” No. 1-1938 p. 7-10. 3. sROUSSEAU, CH.: “DROIT International Public” Dalloz, 9cm edition, Paris-1979,p. 49. 4. acte guridique 5. POMME DE MIRIMONDE, ALBERT: “Lse traites impaefaits- Les reserves dans les traites internationaux” These, Paris 1920 p. 17-27. 6. اعلام شرط در زمان تسليم اسناد تصويب، بيشتر در كشورهايي رايج است كه رژيم جمهوري دارند و در آن رئيس جمهور از اختيارات گستردهاي برخوردار است، مانند ايالات متحدة امريكا. اين شيوه حكومت را «رژيم رياستي» ناميدهاند. 7. CAVARE, LOUIS: “Le Droit International Public” Tome II. Paris- 1969 121.; PONNE DE MIRIMONDE, ALBERT: op. Cit. P. 98-125. 8. ROUSSEAU, CH.: op.cit. p. 49-50; CAVARE, LOUIS; op.cit. p. 121-122.; KAPPELER, DIETRICH; “Les reserves dans les traites internationaux” , These-Geneve- 1958p. 14-25. 9. KHADJENOURI, MSHMOUD; “Reserves dans les traites internationaux” These, Geneve- 1653, p. 40-55.; HOLLWAY, KAYE:” Les reserves dans les traites internationaux These”,Paris-1958,p. 103-114. 10. CAVERE, LOUIS: D.I.P.P., Vol. 2,Psris- 1969, p. 122. 11. در مواردي كه عهدنامهاي سند تأسيس يك سازمان بينالمللي تلقي ميشود عليالقاعده استفاده از حق شرط بايد مورد قبول اركان صالح آن سازمان واقع شود. البته اين موضوع به مقررات عهدنامه در مورد حق شرط نيز بستگي دارد؛ زيرا چه بسا مقررات استفاده از حق شرط در خود عهدنامه مربوط، گستردهتر يا محدودتر باشد. 12. Annuaire de la Commissin du Droit Int'l, p. 68-78. et 84-90. 13. ROUSSEAN, CH. Paris- 1979 ed. 9, p. 51.; Recueil des Arrets, Avis et Ordennances, 1951. P. 15 et suiv. 14. REUTER, PAUL:”Droit International Public” Thesis Paris-1973, p.96-97.; LEBEN, M.:”Cours de Droit International Public “ Universite de Clermont-Fd I Faculte de Droit. Annee Universitaire 1980-1981 p. 16-21.; KOJANEC; GIOVANNI:”La confererce de Vienne et le droit des traites” Universite de Paris Institut des hautes etudes internationales, 1969-1970” p. 25-29. 15. CAVARE, LOUIS: op.cit. p. 124.; THIERRY, HUBERT: op. Cit. P. 84-85

منبع: بهشت نت

درباره ما

کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

یزد –بلوار امامزاده جعفر (ع)- خیابان مصلی

کوچه هتل کاروان سرای مشیر -دربند مشیر - پلاک 96

کدپستی: 8913634763

 ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 15

                    پنج شنبه 8:30 الی 14

راه های تماس

راههای تماس با کانون وکلای دادگستری استان یزد

آدرس ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
شماره تلفن تماس : 4 - 36276300 - 035

شماره فکس: 36261829 - 035
آدرس سایت : http://www.yazdbar.ir

کانال تلگرام: YazdBarir@